الحكومة تقر قانون التخطيط الموحد

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الخميس، على مشروع قانون التخطيطالموحد، مع إرساله إلى مجلس الدولة، والذي يعمل بأحكامه في شأن إعداد خطط التنميةالمستدامة الطويلة والمتوسطة وقصيرة الأجل، ومتابعتها وتقييمها، حيث يحكم مشروع القانونالمنظومة المتكاملة للتخطيط التنموي المتوازن، والمتابعة على المستوى المركزي وعلى مستوى الوحدات المحلية، ويحدد أدوار الجهات المعنية بالتخطيط، وآليات الشركة بينها على المستوى المركزي والإقليمي والمحلي، وذلك بما يحقق أهداف التخطيط في رفع كفاءة استخدام موارد الدولة، وزيادة قدرة الدولة على المتابعة والتقييم، وتحسين جودة وكفاءة الخدمات والمرافق.

ويتضمن مشروع القانون مساهمة الوحدات المحلية في إعداد مشروعات الخطط متوسطة الأجل ومشروعات الخطط الاستثمارية السنوية في إطار المخططات المعتمدة للمحافظات.