وزيرة “البيئة”: نعمل على إنشاء مدينة متكاملة لإدارة المخلفات الطبية والصلبة

كما كلفنا الرئيس بالعمل أكثر على دمج القطاع الخاص فى عملية إدارة المحميات، وأن يكون هناك أسلوب إدارة خاصة بالمحميات الطبيعية، بعد أن انتهينا من البنية التحتية فى عدد من المحميات، منها رأس محمد ووادى الريان والغابة المتحجرة، وأن نسند إلى القطاع الخاص إدارة تلك المحميات وأن نقوم من جانبنا بإعادة تطوير المحميات الطبيعية، فالبعض يتصور أن المحميات الطبيعية لا يمكن لأحد زيارتها، وهذا غير حقيقى، بالرغم من أن الدراسات الدولية أثبتت أن خليج العقبة والبحر الأحمر سيكون آخر المتأثرين بتغير المناخ فى العالم، وذلك يعنى أن مصر ستكون الملاذ للسياحة البيئية حول العالم. أما التكليف الرابع من السيد الرئيس فكان النظر إلى إقامة مشروعات كبيرة داخل المحميات حتى تكون مقصداً للسياحة العالمية، مثل رأس محمد وأبوجالوم، ونضع أولويات لهذه المحميات، كما كلفنا بعمل مشروع متكامل لخفض تلوث الهواء داخل القاهره الكبرى بمشاركة كل الوزارات المعنية وتحديد التمويل والإجراءات، والمدة الزمنية للانتهاء من هذا المشروع.

لدينا استراتيجية للحفاظ على الموارد الطبيعية.. وجمعنا كل الشركات التى أبدت رغبتها فى المشاركة بـمبادرة “اتحضر للأخضر”

ما الإجراءات التى يجب أن يتخذها الشباب للتعاون مع وزارة البيئة وتنفيذ مشروعاتهم؟

– لدينا ١٩ فرعاً لجهاز شئون البيئة فى المحافظات، يمكن للشباب التوجه إلى أى منها لتقديم مقترحاتهم ومشروعاتهم البيئية، أو عبر صفحتنا الرسمية على مواقع التواصل من خلال رابط مبادرة «اتحضر للأخضر»، يتاح من خلاله للشباب المشاركة وطرح الأفكار وحتى التطوع لمن يريد العمل تطوعياً فى العمل البيئى، فما عليه سوى أن يتوجه إلى صفحتنا للمشاركة من خلال هذا الرابط وبالفعل تقدم لنا مجموعة من الشباب وسنقوم بربط مشروعاتها بالقطاع الخاص، فنحن نرى أن القطاع الخاص عليه مسئولية مجتمعية، وتلك المسئولية لها علاقة بمفهوم الاستدامة، الذى أساسه الحفاظ على الموارد الطبيعية، وبالفعل جمعنا كل الشركات التى أبدت رغبتها فى المشاركة فى مبادرة «اتحضر للأخضر»، كما سنجمع مؤسسات المجتمع المدنى فى لقاء آخر، وهدفنا من كل ذلك التشبيك ما بين المسئولية المجتمعية للقطاع الخاص وجزء من دوره الحفاظ على الموارد الطبيعية وهو جزء من عمله، وبين مؤسسات المجتمع المدنى التى ترغب فى العمل فى قطاع البيئة، إضافة إلى ربط القطاعين بالشباب، وسندرس كل المشاريع المقدمة لنا وبالتعاون مع جهاز المشروعات لتوفير تمويل لها.

لكن ما الذى يدفع القطاع الخاص للمشاركة فى العمل البيئى؟

– القطاع الخاص سيربح من قطاع البيئة، فإذا ضربنا مثلاً بأحد المصانع عليه غرامات متراكمة، وطلبنا منه توفيق أوضاعه، وإعادة النظر فى الطريقة التى ينتج بها حتى لا يصدر عن مصنعه أى انبعاثات، وأن يقلل استخدام المياه، وأن يخفض الاستهلاك، هو فى تلك الحالة يكون قد قلل التكلفة، وبالتالى تقل تكلفة المنتج النهائى، وذلك سينعكس على المصانع التى وفقت أوضاعها، وبشكل شخصى آمل أن يكون لدينا نظام يستبدل العصا بالمكافأة بدلاً من فرض عقوبة على المصانع المخالفة، أن يكون لدينا حوافز للملتزمين بتوفيق أوضاعهم بيئياً، وهذا ليس حلماً بل مشروع لا يزال تحت النظر، وهذا أقل ما نفعله لتشجيعهم على توفيق أوضاعهم. وهناك جزء آخر يتعلق بالمحميات الطبيعية، فحينما ندمج القطاع الخاص فى العمل البيئى داخل المحميات سيكون لديهم محلات ومراكز للغوص، وهم بذلك يستفيدون كثيراً من الاستثمار فى المحميات، ولا يشكل لهم القطاع البيئى ضرراً، ونحن فى زمن أصبح القطاع الخاص يدرك أنه يستطيع الاستثمار فى القطاع البيئى وأن يحقق مكاسب من خلاله.

المقالب العشوائية صداع فى رأس الدولة، كم مقلباً تم الانتهاء منها؟ وما ملامح خطة الوزارة لهذا العام؟

– نستهدف هذا العام رفع التراكمات من 36 مقلباً عشوائياً، ونعمل حالياً بالتعاون مع المجتمعات العمرانية للانتهاء من التراكمات التاريخية بمقالب السلام والقطامية، وانتهينا بالفعل من مخطط مقلب السلام بالتعاون مع المجتمعات العمرانية، ومقلب الوفاء والأمل نعمل فيه حالياً بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، كما نعمل على إغلاق مقلب القطامية، ومنتصف هذا العام سننتهى من خلية مدفن 15 مايو التى تشكل خطراً على المنطقة.

لكن الأعوام الماضية شهدت عودة بعض المقالب بعد أن أعلن عن غلقها ورفع مخلفاتها؟

– صحيح أن هناك بعض المقالب العشوائية التى عادت ولكن فى المقابل هناك البعض الآخر لم يعد مرة أخرى، ومنها مقلب الأزهر الذى كان عبارة عن مقلب عشوائى يحوى مخلفات تاريخية، ولكن بمجرد رفع المخلفات تمت إقامة حديقة الأزهر، وأدعوكم لتشهدوا تجربة أخرى بالشرقية، حيث المحطة الوسيطة، التى نعمل بها منذ عام تقريباً وكان بها تراكمات ومخلفات تاريخية وفور رفعها أقمنا محطة وسطية.

من التجارب الناجحة التى شهدت تواصلاً مباشراً بين وزارة البيئة والجمهور مشكلة غلق محرقة النفايات بمدينة مايو كيف عالجت تلك المشكلة؟

– لدينا نظام فعال لخدمة المواطنين، وكنا من أكثر الوزارات استجابة لشكاوى المواطنين، وبالفعل حققنا مئة فى المئة استجابة لشكاوى المواطنين، وهناك متابعة دقيقة لكل شكاوى مواقع التواصل حتى إن لم تكن المشكلة تخصنا وهو ما حدث فى 15 مايو، حيث قمنا بالتواصل مع الشركة العاملة فى المدفن الصحى هناك وقدموا خطة إصحاح بيئى وقرروا أن يتركوا المكان ولم ينته الأمر عند هذا الحد بل طلبنا من الشركة أن تقوم بعمل مخطط لإعادة تأهيل الأرض، فمن غير المبرر أن يتركوا المكان بالمخلفات الطبية الموجودة بها حتى إن لم يكن ذلك من صميم عملنا، فنحن نعمل مع الجهات الأخرى مثل هيئة نظافة القاهرة ووزارة الصحة فى إنهاء تلك المشكلة، فنحن علينا دور المتابعة وتوفيق الأوضاع، وآمل أن ننتهى من تلك المشكلة نهائياً من خلال إشراك القطاع الخاص فى عمل المحارق بدلاً من أن يكون هذا العبء على الدولة منفردة، على أن يكون للقطاع الخاص حق الانتفاع فى المحارق وأن يتخلص من مخلفاتها.

هذا يأخذنا إلى أزمة المخلفات الطبية خاصة فى ظل الرعب العالمى من فيروس «كورونا».

– نعمل على هذا الملف بالتعاون مع وزارة الصحة حيث قمنا بتشكيل لجنة مشتركة تقوم بالمرور دورياً على المحارق التى تقوم بحرق المخلفات الطبية ومتابعة الانبعاثات الصادرة منها ومتابعة توفيق أوضاعها، ولإنهاء تلك المشكلة من جذورها نحتاج كما قلت تعاون القطاع الخاص معنا، وبالفعل بدأنا التنفيذ بمجمع العاشر من رمضان وهو مجمع يعتبر بمثابة مدينة للمخلفات وإعادة التدوير ويستوعب المخلفات الخطرة والطبية وبه سيعاد تدوير مخلفات البناء والمخلفات الصلبة البلدية الناتجة من المصانع أو المدافن، وتخدم تلك المدينة منطقة القاهرة والقليوبية والمجتمعات العمرانية الجديدة، وعملنا على هذا المشروع فى صمت، فلا يعرف أحد أن وزارة البيئة تعمل منذ 10 أشهر على مخطط إنشاء هذا المجمع على مساحة 1200 فدان، وانتهت بالفعل من دراسات الجدوى الاقتصادية والمخطط الخاص بالمدينة الإنشاءات والبنية التحتية، ومع بداية مارس بدأ التنفيذ، ولدينا أحد مقترحين إما أن تقوم الدولة بتأسيس البنية التحتية، أو أن تنشئ الدولة تلك المدينة وتطرحها للقطاع الخاص بنظام حق الانتفاع، وانتظروا قريباً أول مجمع متكامل لإدارة المخلفات، وهو أمر ليس بالسهل لإنهاء مشكلة المخلفات، وهى مشكلة ليست صغيرة وتحتاج لوقت، خاصة أن المخلفات الزراعية تصل إلى 42 مليون طن سنوياً، لذلك شنت الوزارة حملة توعية للمجتمع، من خلال تحويل تلك المخلفات إلى موارد وتصديرها إلى الخارج. وفى الحقيقة فإن إنهاء مشكلة المخلفات يحتاج إلى العديد من الجهات التى تتكاتف لإنهائها فنحن نحتاج إلى أداة تشريعية ومواطن واعٍ وقطاع خاص متحمس لديه حوافز استثمارية، كما نحتاج إلى كفاءة محليات تقوم بجمع المخلفات، والأمر معقد، وبدأنا أولى خطواتنا الصحيحة بعمل البنية التحتية، لأنه من غير المنطقى أن نتحدث عن حل مشكلة منزل ونحن لا نملك هذا المنزل.

اتخذنا جميع التدابير والإجراءات الاحترازية لمواجهة “الفيروس” داخل الوزارة منها منع السفر وتأجيل التدريب وفحص “PCR” للعاملين العائدين من الخارج

وما الإجراءات التى اتخذتها الوزارة لمواجهة «كورونا» داخل الوزارة؟

– اعتمدنا سلسلة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس انطلاقاً من قرارات مجلس الوزراء باتخاذ كافة التدابير والإجراءات لمواجهته، وفى مقدمة تلك الإجراءات منع السفر للتدريب أو حضور فعاليات داخل مصر، وكذلك تأجيل التدريب فى المراكز داخل مصر، ويتم إجراء فحص PCR للعاملين بالوزارة العائدين من الخارج. كما تم اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية الأخرى ومنها إلغاء التوقيع بنظام البصمة الإلكترونية تجنباً لانتشار العدوى، وقياس درجة الحرارة للعاملين قبل الدخول إلكترونياً للكشف المبكر عن الفيروس، إضافة إلى توفير مطهرات الأيدى بكل أماكن الوزارة وكذلك للمترددين على الأبنية التابعة لها وقد تم تشكيل لجنة للمتابعة اليومية للإجراءات التى تم اتخاذها والالتزام بها.

انتهينا من مسودة قانون البيئة ونعقد جلسات تشاور حالياً مع الخبراء والمجتمع المدنى والوزارات قبل عرضه على مجلس الوزراء لإقراره ثم تقديمه للبرلمان

تحدثتِ عن توفير بنية تشريعية للانتهاء من مشكلة المخلفات، أين وصل مسار القوانين التى أعدتها الوزارة؟

– انتهينا من قانون المخلفات بالفعل، كما انتهينا من مسودة قانون البيئة، وهناك جلسات تشاور مع الخبراء ومع المجتمع المدنى والوزارات، ونأمل أن يكون هذا القانون أمام مجلس الوزراء قريباً لإقراره وطرحه على البرلمان، وهناك قانون مهم جداً مطروح حالياً أمام مجلس الوزراء وهو قانون النفاذ الخاص بالملكية الفكرية للجينات الوراثية والذى بدونه لن يكون لمصر الحق فى المطالبة بحقوقها فى الجينات الوراثية وبه سنحقق عائداً على الدولة وسنعيد حقنا فى حسناتنا الوراثية ونوقف السطو عليها، وهنا يجب أن أشيد بلجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان التى تعمل بسرعة وحماس للانتهاء من هذا القانون رغم صعوبته وتعقيداته وفنياته المتعددة.

لماذا قررت الوزارة رفع رسوم المحميات؟

– قرار زيادة رسوم دخول المحميات يهدف للحفاظ على الموارد الطبيعية، وليس فرض رسوم على المراكب، خاصة أنه فى كل دول العالم الـ5 دولارات هى الحد الأدنى لدخول أى محمية طبيعية، بل إن هناك محميات تصل رسومها إلى 60 دولاراً، وكل ما يخص تلك الرسوم جرى بالتنسيق مع وزارة السياحة، ومحافظى جنوب سيناء والبحر الأحمر، وبدأنا فيه لتفعيل مادة فى قانون البيئة لم تكن مفعلة من قبل، وتم ترك تلك المادة لنحو 30 سنة، وما جرى تطبيقه هو فقط تحديث وتفعيل مادة بقانون المحميات الطبيعية، التى تتيح لجهاز شئون البيئة الحصول على رسوم تحصيل دخول المحميات، وتنظيم عملية استخدام الأنشطة البحرية من خلال تصاريح، كما أن القرار يتم تنفيذه منذ 27 نوفمبر الماضى، وليس كل العاملين بالمراكب أو شركات السياحة متضررين، والأمور كانت تسير بشكل جيد فى محميات البحر الأحمر، وسيناء، وهناك أهداف من وراء فرض الرسوم عند دخول المحميات، منها حماية الموارد الطبيعية التى جرى استنزافها وتدهورها فى السنوات الماضية، وذلك بسبب عدم تنظيم الأنشطة، وتوفير موارد مالية لتحقيق مخطط السياحة البيئية الذى نسعى إلى تحقيقه، وتوفير الموارد المالية مهم لتحقيق البنية التحتية للمحميات الطبيعية، وتفعيل مادة فى قانون المحميات لم تكن مفعلة من قبل إلا فى مناطق معينة. كما أن رسوم دخول محمية رأس محمد فى عام 1998 كانت 5 دولارات، لكن خلال 2005، و2006، لم يكن قرار تعويم الدولار تم اتخاذه، فتم مساواة الرسوم فى جميع المحميات بـ40 جنيهاً، وعند حدوث التعويم أصبحت الرسوم 2.5 دولار، وما حدث هو فقط إعادة قيمة رسوم الدخول للمحميات، خاصة أن المحميات تحتاج إلى تأسيس البنية التحتية لها، وإتاحة خدمات للأعضاء، من خلال التعاون مع القطاع الخاص، كل ذلك لاستهداف فئة أفضل من السياحة، استثماراً لوجود «البلو هول»، أحد أهم 5 مواقع للغطس فى العالم فى مصر.