ميركل تعزل نفسها بعد مخالطة مريض… وتحظر التجمعات لأكثر من شخصين
أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية، أمس، أن المستشارة أنجيلا ميركل قررت عزل نفسها في منزلها بعدما عالجها طبيب اكتُشف لاحقاً أنه مصاب بفيروس كورونا المستجد. وقال شتيفن سايبرت، في بيان، إن «المستشارة قررت عزل نفسها في منزلها. وستخضع لفحص (كورونا المستجد) بشكل متكرر في الأيام المقبلة (…) وستقوم بأعمالها المكتبية من المنزل».
جاء ذلك بعدما فرضت ألمانيا حظر التجمعات التي تزيد على شخصين، باستثناء العائلات التي تضم أكثر من ذلك. وبعد نقاش طويل عبر الفيديو بين ميركل ورؤساء الحكومات، أعلنت المستشارة في مؤتمر صحافي عن الإجراءات التي تم الاتفاق عليها، والتي تدعو إلى البقاء داخل المنزل وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة. ويمكن خروج الأشخاص بمفردهم للتبضع وزيارة الطبيب أو للعمل أو أمر طارئ.
ونص الاتفاق التي أعلنته ميركل على أن الخروج لممارسة الرياضة أو «استنشاق الهواء» ما زال مسموحاً به، لكن مع الحفاظ على متر ونصف المتر مسافة بين الأشخاص، ويجب البقاء مع شخص واحد من الأسرة أو أكثر إذا كانت الأسرة أكبر. ونص الاتفاق على عدم السماح بأي نوع من الاحتفالات في الأماكن العامة، إضافة إلى إغلاق تام للمطاعم التي كان ما زال مسموحاً لها بالفتح حتى السادسة مساء. ويشمل الإغلاق كذلك كل المحلات غير الضرورية، أي التي لا تبيع مواد غذائية أو أدوية، على أن تطبق هذه الإجراءات لمدة أسبوعين.
ونقلت صحف عن نقاشات حادة طبعت اجتماع ميركل برؤساء الولايات، ووجّه عدد كبير من رؤساء الحكومات اللوم لرئيس وزراء بافاريا مارك زودر الذي أصر على إعلان العزل التام لمواطني ولايته، دون انتظار الولايات الأخرى كما كان متفقاً. وكانت ولاية بافاريا قد أعلنت بدء تطبيق «عزل السكان» منذ منتصف ليل يوم الجمعة الماضي، لمدة ٣ أسابيع قد يتم تمديدها.
ولحقتها ولاية زارلاند الحدودية مع فرنسا في قرار شبيه. وكذلك أعلنت ولاية ساكسونيا أنها ستبدأ تطبيق فرض العزل التام على سكانها.
وقرار العزل أقل بقليل من قرار حظر التجول، لأنه يسمح للأشخاص بالخروج ليس فقط للتبضع والعمل وزيارة الطبيب، بل أيضاً للتنزه، لكن ليس بمجموعات، بل فردان أو أكثر إذا كانت العائلة أفرادها أكثر من اثنين.
وما زالت قرارات الصحة مرتبطة بالولايات الألمانية، وليس الحكومة الفيدرالية التي لا يحق لها اتخاذ قرارات مثل فرض حظر التجوال إلا في حالة الحرب.
