ماذا قال دفاع المتهمين في قضية “فرم مستندات أمن الدولة؟

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة إلى مرافعة الدفاع، في جلسة محاكمة اللواء حسن عبدالرحمن، مساعد وزير الداخلية الأسبق لجهاز أمن الدولة، و40 متهما آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ”فرم مستندات أمن الدولة”. وعقدت الجلسة برئاسة المستشار مصطفى سلامة، وعضوية المستشارين سعد مجاهد ومحمود المورلي، وسكرتارية أيمن القاضي وسيد نجاح.

 

وبدأت الجلسة في العاشرة والنصف صباحا بعد دخول المتهمين المُخلى سبيلهم إلى قفص الاتهام، حيث استمعت المحكمة إلى مرافعة الدكتور حسنين عبيد، محامي الدفاع عن المتهمين، الذي أكد في بداية مرافعته أن القضية المنظورة تتعلق بجهاز أمني حساس في الدولة، وعرض الواقعة بداية بأعمال الشغب التي وقعت يوم 29 يناير 2011، مشيرا إلى أنه لا يهم من تلك الأحداث إلا محاولة اقتحام مقار أمن الدولة، التي تحوي شرف وعرض مصر، بحسب قوله. وعلق على الواقعة بأن القضية تعتبر جريمة مستحيلة، لأن من أُحيل إلى المحاكمة ضباط يعملون بالمكاتب الخاصة بأمن الدولة، وثبت أنه لا توجد بها ملفات ولا مستندات، متسائلا: “أين الحرق والإتلاف والفرم الذي ذُكر بالإحالة؟ إذن فالجريمة مستحيلة”.

 

ودفع عبيد في مرافعته ببطلان أمر الإحالة، حيث ظهرت مظاهر البطلان في الإخلال بحق الدفاع، لأن القضية جاءت إلى المحكمة بغير الطريق الذي رسمه القانون، وجاء أمر الإحالة “كسيحا يجر قدميه”، كما صيغت بعبارات إنشائية غير قانونية صُبغت بتعبيرات سياسية، ولكن المفترض أن سلطة الاتهام تكون طرفا وليست خصما، حيث يُفترض فيها الحياد، وجاءت قائمة الثبوت والإحالة بعبارات إنشائية بحتة، بالإضافة إلى أن هناك خطأ كبير في إسناد التهم للمتهمين، فرغم اختلاف مراكزهم ورتبهم وأعمالهم إلا أنهم أحيلوا بنفس التهم ونفس المراكز القانونية، وهناك العديد من الملاحظات التي تَسِمُ أمر الإحالة بالقصور، كما توافرت موانع المسؤولية وحالة الضرورة وشرط الإباحة في الفعل المنظور، وحالة الضرورة تعدم الإرادة في حالة الإحراق والتدمير لو وُجد، وتكون قاصرة، كما أن حالة الضرورة تعتبر مانعا من موانع المسؤولية، التي تبيح الدفاع الشرعي عن نفس الدولة كلها لمواجهه العدوان الذي حدث يوم 25 يناير وما بعده، بالاعتداء على المال والممتلكات الخاصة والعامة، ما يعتبر من حالات الاعتداء على النفس والمال، ويوجب الدفاع الشرعي عنه.

 

وأوضح أنه في حال تطبيق ذلك على القضية المنظورة، فإن تلك العناصر كانت موجودة في حق جميع المتهمين وفي حق الشعب، وضباط أمن الدولة كانوا يعلمون ما لا نعلمه عن أنفسنا، وأحيانا كانوا يتدخلون فيما لا يعنيهم، ولكن لديهم ملفات بالغة الجسامة، مثل ملفات عن قذاف الدم وإسلام بعض الأقباط في سوهاج، ولذلك ناشد المجلس الأعلى للقوات المسلحة المواطنين بالتعاون مع الدولة وتسليم المستندات التي كانت بحوزتهم بعد اقتحام بعض المقار، حيث يهدد نشر تلك الملفات أمن البلاد، ما يؤكد جسامة الخطر ويجعله في حالة القوة القاهرة من الدفاع الشرعي وحالة الضرورة، ويجعل الفعل الذي ارتُكب ليس جريمة يُسأل المتهمون عنها، بل فعلا مباحا، وبالفرض جدلا أنه لم يكن مباحا، فهو فعل افتقد للركن المعنوي وهو الإرادة.

 

وبعد ذلك قال الدكتور حسنين عبيد إن المادة 61 وغيرها من قانون الشرطة تتحدث عن واجب الطاعة باعتباره العمود الفقري للعمل العسكري، ولو أن القانون الجنائي أعطى سلطة تقديرية، فالقوانين العسكرية لا تعطي أي تقديرات بل توجب التنفيذ فقط. وأضاف أن المادة 63 تتحدث عن حسن النية والتثبت والتحري، وذلك ابتغاء للمصلحة العامة لإنقاذ البلاد من الحرب وتخليص المجتمع من الفتن، والمتهمون اعتقدوا في مشروعية الفعل، وكان اعتقادهم مبنيا على أسباب قوية، كما أنهم كانوا ينفذون أمر وزير الداخلية في ذلك الوقت، حيث قال أسامة الفقي في التحقيقات إنه كان يراجع الوزير في فرم المستندات، وإن كل المستندات المفرومة كانت صورا، كما أكد المستشار بهيئة قضايا الدولة أشرف مختار.

 

وقال إن الشهود الموجودين لا يصح أن يُوصفوا بالشهود، لأنهم كانوا يُسألون عن رؤيتهم الشخصية، ولابد في الشاهد أن يكون سمع ورأى ولا يُقَيِّمَ الوضع، حتى اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق لا يصح أن يكون شاهدا، لأنه لم يرَ أو يسمع شيئا بل يقيِّم الوضع فقط. وأكد أن هناك ما يسمَّى “الإعدام الدوري العام للمستندات”، وفي أمن الدولة يتم الإعدام لكل الأصول الموجودة. وعرض بعدها أقوال الشهود والتناقض بينها وبين صفة الشاهد الموجودة في القانون، موضحا أن رؤيتهم لا تصح، حيث لا يتوافر شرط الضرر الذي لحق بالبلاد أو الشعب من حرق المستندات، فإن الضرر انعدم تماما، مقترحا إحالة المتهمين إلى النيابة العامة واتهامهم بالخيانة العظمى لو حدث التصور الذي تم افتراضه بحرق أصل المستندات أو الملفات التي تخص الأمن القومي، وطالب بالبراءة للمتهمين جميعا.

الوطن