الرقابة الإدارية تضبط أكبر شبكة دولية للاتجار بأعضاء البشر

ضبطت هيئة الرقابة الإدارية، فجر أمس، أكبر شبكة دولية للاتجار بالأعضاء البشرية، تضم مصريين وعرباً.

ووفقاً لبيان هيئة الرقابة الإدارية، تم القبض على أفراد الشبكة بعد الحصول على إذن من الجهات القضائية المختصة، وتبين أن أعضاء الشبكة استغلوا حاجة عدد من المواطنين البسطاء للأموال وأغروهم بمبالغ مالية زهيدة مقابل الحصول على أعضائهم والاتجار بها.

وأشارت المعلومات إلى أن أعضاء الشبكة تمكنوا خلال الفترة الماضية من تحقيق ثروات طائلة، وتم خلال عملية الضبط اكتشاف ملايين الدولارات بحوزتهم، كاشفة أن الشبكة متورط بها أطباء وأساتذة وأعضاء هيئات تمريض ومراكز طبية شهيرة ووسطاء وسماسرة.

وكشف مصدر رفيع المستوى بالهيئة لـ«الوطن»، تفاصيل عملية الضبط، مؤكداً أنها الحملة الأكبر فى تاريخ هيئة الرقابة منذ إنشائها فى عام 1964، مشيراً إلى أن نصف موظفى وضباط الهيئة توافدوا خلال الحملات الميدانية على الأوكار منذ الصباح الباكر، مؤكداً أنه تم ضبط حالات يجرى لها عمليات نقل أعضاء أثناء المداهمة، قائًلا «تم نقل بعض الحالات التى تعرضت لعمليات نقل أعضاء إلى مستشفيات للحصول على رعاية طبية، خاصة أنهم ضحايا».

وأكد المصدر أنه تم ضبط 25 متهماً حتى الآن من أصل 41 متهماً فى الشبكة منهم أساتذة جامعات وأطباء وأعضاء هيئة تمريض وأصحاب مراكز طبية ووسطاء وسماسرة وبحوزتهم ملايين الدولارات وجنيهات وسبائك ذهبية وخناجر وسيوف مرصعة بالألماس، كما ضبط كافة المستندات الخاصة بالواقعة وأجهزة الحواسب الآلية المحمل عليها وقائع الاتجار كاملة، موضحاً أنه تم تفتيش 10 مراكز طبية ومراكز تحاليل.

وشارك فى مداهمة مقرات الشبكة أفراد من قوات الأمن وأعضاء هيئة الرقابة الإدارية المكلفين بمتابعة القضية بالإضافة لمسئولى وزارة الصحة، حيث تم ضبط عدد كبير من الوثائق والمستندات التى تكشف تفاصيل النشاط الإجرامى لأعضاء الشبكة، ووسائل التواصل فيما بينهم.

وخلال الـ6 أشهر الماضية، حصلت الرقابة الإدارية على معلومات عن نشاط الشبكة، حيث قام فريق من أعضاء الهيئة بجمع كافة خيوط القضية، وتحديد أسماء جميع المتورطين فيها من مصريين وعرب، والذين تم إلقاء القبض عليهم فور الحصول على إذن من الهيئات القضائية المختصة، حيث إن مراقبة أعضاء الشبكة بدأت منذ شهور بعد استئذان النائب العام الذى أصدر أوامره بالتحقيق فى القضية.

وضمت الشبكة 41 متهماً، منهم 12 طبيباً وعدد من الممرضين ومجموعة من أساتذة الجامعة، فى الوقت الذى قال فيه مصدر بالهيئة إن عدداً من المتورطين بالشبكة، تم ضبطهم من داخل «ملاهى ليلية».

وضمت المضبوطات قوائم كبيرة بأسماء الضحايا من المواطنين البسطاء، والذين نجح أفراد الشبكة فى استغلال حاجتهم ومنحهم مبالغ مالية زهيدة مقابل الحصول على أعضائهم والاتجار بها.

وقامت الأجهزة الأمنية بتحريز ملايين الدولارات، والتى تم ضبطها بمقار أعضاء الشبكة، وتمثل حصيلة النشاط الإجرامى لأعضاء الشبكة طوال الفترة الماضية، والذين تمكنوا من تحقيق مكاسب مالية كبيرة، كما تم ضبط عدد كبير من أجهزة الكمبيوتر داخل مقرات أعضاء شبكة الاتجار بالبشر، والتى كانت تستخدم فى التواصل بين أعضاء الشبكة وبعضهم البعض فى الداخل وعناصر الشبكة الدولية فى الخارج.

واعترف جميع أفراد الشبكة أمام جهات التحقيق بتورطهم فى الاتجار بأعضاء عدد كبير من المواطنين البسطاء، مؤكدين أنهم كانوا يقومون بمنح الضحايا مبالغ مالية زهيدة للغاية فى الوقت الذى كانوا يحصلون فيه على ملايين الدولارات من أطراف خارجية كانت تشاركهم تجارتهم الحرام.

وكشف المتهمون عن الطرق التى كانوا يقومون باستخدامها للإيقاع بالضحايا والأماكن التى تجرى فيها عمليات الاتجار بالبشر، والتى ضمت مراكز طبية معروفة.

وكشفت التحقيقات الأولية للهيئة، أن المتهمين تنوعت تخصصاتهم ما بين أطباء وأعضاء هيئات تمريض، وأساتذة تمكنوا من جمع مبالغ مالية مهولة من نشاطهم الإجرامى عبر شراء أعضاء بعض المواطنين المصريين البسطاء بمبالغ قليلة وبيعها لأطراف خارجية بملايين الدولارات باستخدام عدد كبير من شبكات التواصل وطرق الاحتيال والتى لجأوا إليها فى محاولة لإخفاء نشاطهم الإجرامى قبل أن تتمكن هيئة الرقابة الإدارية من الإيقاع بهم.

وستعلن الرقابة الإدارية، خلال الساعات المقبلة عن تفاصيل اعترافات المتهمين، بالاتفاق مع الضحايا، عبر سماسرة ووكلاء، استغلالاً لضعف أوضاعهم الاقتصادية، حيث قام الوكلاء بانتقاء الضحايا، والاتفاق معهم على بيع أعضائهم البشرية مقابل مبالغ مادية، وكشفت مصادر أن عمليات نقل الأعضاء البشرية من الفقراء جرت فى أماكن غير مرخص لها وتفتقد لأبسط قواعد الصحة العامة ما تسبب فى وفاة بعض الحالات من البائعين وتم التخلص من جثثهم للفرار من المساءلة القانونية.

وخضع أعضاء الشبكة أمس لتحقيقات موسعة أمام نيابة الأموال العامة العليا وبحوزتهم جميع الأحراز والتسجيلات المتعلقة بجريمتهم.

وقالت مصادر حكومية مسئولة إن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء يتابع مع الأجهزة المختصة سير التحقيقات فى تورط أطباء فى أكبر شبكة دولية للاتجار فى الأعضاء البشرية.

وأضافت المصادر أن رئيس مجلس الوزراء طلب تقريراً حول ملابسات القضية، مشدداً على ضرورة تطبيق القانون والضرب بيد من حديد على أيدى هؤلاء المجرمين.

وكشف مصدر بالرقابة أن قانون العقوبات يمنع المتاجرة بالأعضاء تماماً ولكن المشكلة تكمن فى تطبيقه، فضلاً عن ضعف قدرة أجهزة الأمن على اختراق هؤلاء المجرمين ووصفهم بـ«الجماعات الإرهابية» التى تتاجر فى الأعضاء البشرية سواء كانوا أطفالاً أو كباراً.

وأشار المصدر إلى أن عمليات نقل الأعضاء كانت تتم لصالح شخصيات مهمة تستغل منصبها، سيكشف عنها لاحقاً، مؤكداً أن الرقابة تنسق فى الساعات الجارية مع وزارة الصحة، لإغلاق كافة المنشآت الطبية التى تورطت فى جرائم نقل الأعضاء، والتأكيد على معاقبة الأطباء نقابياً ونظامياً.

وأكد المصدر، أنه سيتم نشر فيديوهات مسجلة للمتهمين تتضمن الاعتراف الكامل بجرائمهم، بالإضافة لفيديوهات تتضمن كيفية ترتيب العمليات الوسيطة بين الوكلاء والضحايا، وكيفية إقناع الضحايا بالمبالغ المادية الهائلة.

وكشف المصدر عن أن الهيئة بدأت بالفعل منذ إعلانها عن القبض على الشبكة، فى تلقى بلاغات من ضحايا جدد، تعرضوا لعمليات انتزاع أعضاء فى مطلع العام الحالى، وسيتم إرفاق تلك البلاغات بعد إتمام التحريات وإرسالها إلى نيابة الأموال العامة.

وأضاف المصدر بالهيئة أنه تمت مخاطبة الجامعات الحكومية المتورط بها أساتذة جامعات، وأطباء وأعضاء هيئة تمريض، مرفق بدليل تورط أعضاء الجامعة فى عملية نقل الأعضاء، لكى يتم عقابهم إدارياً.

وأشار المصدر إلى أن الحملة مستمرة لحين ضبط جميع العناصر الهاربة من ضمن الـ41 متهماً، حيث يتبقى 16 متهماً هارباً، تقوم الأجهزة الأمنية بالتعاون مع الهيئة فى ضبطهم، بالإضافة للتأكد من ضبط جميع مراكز التحاليل التى تورطت فى الشبكة.

وذكر المصدر لـ«الوطن» أنه من ضمن المضبوطات التى وجدت أثناء عمليات المداهمة، ملف تفصيلى لكل حالة تم إجراء عمليات لها، من حيث نوع العضو الذى يريد التنازل عنه، وحالته الصحية وهل يعانى من أمراض مزمنة أم لا، بالإضافة لوجود ملفات أخرى بشأن الحالات الراغبة فى نقل الأعضاء إليها، ممن يريدون الحصول على الأعضاء.

الوطن