تعليق العمل بنيابات القاهرة والجيزة تنفيذا لقرارات عمومية القضاة

 

 

 

 

 

محمد عبد الرازق ومى عنانى ومحمود عبد الراضى ومحمد أسعد ونرمين سليمان وكريم صبحى

 

قال المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى لمحاكم القضاء الإدارى، إن جميع دوائر محاكم القضاء الإدارى قد مارست عملها اليوم الأحد، بانتظام وعقدت الجلسات المحددة لها على مستوى فروع المحاكم بمحافظات الجمهورية.

وكان المجلس الخاص – أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة – والذى انعقد أمس قد انتهى إلى رفض التعقيب أو التصدى للإعلان الدستورى الجديد الصادر من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، وذلك بسبب الطعون التى قدمت أمام محكمة القضاء الإدارى والتى طالبت بوقف تنفيذ وإلغاء هذا الإعلان، وبالتالى فرأى مجلس الدولة أنه من غير الملائم أن يتصدى المجلس الخاص للتعقيب عليه، لانعقاد ذلك للمحكمة المطروح عليها النزاع “القضاء الإدارى”.

وذكر المجلس فى بيانه الذى أصدره عقب الاجتماع الطارئ لأعضاء المجلس الخاص برئاسة المستشار جبريال جاد عبد الملاك رئيس المجلس، أنه استعرض الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 21 نوفمبر الحالى، والذى نص فى مادته الثانية على أن الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة فى 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها، وغير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أى جهة كما لا يجوز التعرض لقرراته بوقف التنفيذ أوالإلغاء وتنقضى جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أيه جهة قضائية.

واستند المجلس الخاص فى قراره إلى أن محكمة القضاء الإدارى بالمجلس قد تلقت اليوم عددا من الطعون بوقف تنفيذ وإلغاء هذا الإعلان، ومن ثم يكون من غير الملائم أن يتصدى المجلس الخاص للتعقيب عليه، لانعقاد ذلك للمحكمة المطروح عليها النزاع “القضاء الإدارى”.

وفى ذات السياق، فقد علقت كل من محكمة القاهرة الجديدة والتجمع الخامس العمل فى نظر الجلسات وتم تأجيل الجلسات إدارياً، كما علقت كل من نيابات القاهرة الجديدة والمطرية والمرج والسلام العمل، مع تواجد ثلاثة وكلاء نيابة بكل منهم لاتخاذ الإجراءات الإدارية فقط من تصريح بالدفن أو تجديد لحبس متهمين، مع رفضهم لفتح تحقيقات جديدة، وذلك تنفيذا لقرار الجمعية العمومية الطارئة لنادى القضاء التى أقيمت بالأمس، وأوصت بتعليق العمل بالمحاكم والنيابات اعتراضاً على الإعلان الدستورى الذى أصدره الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية الخميس الماضى .

كما علقت محكمة مدينة نصر بالحى السابع نظر كل الجلسات المنظورة أمامها وتم تأجيلها إدارياً، كما علقت كل من نيابة مدينة نصر أول وثانى ونيابة الزيتون والأميرية عملهم، ويتواجد بكل نيابة وكيلين أو ثلاثة لاتخاذ القرارات الإدارية كتجديد حبس المتهمين المحبوسين أو استخراج تصريح دفن، رافضين فتح تحقيقات جديدة تضامناً مع زملائهم بالقضاء والنيابات ضد الإعلان الدستورى الجديد، بينما باشرت محكمة عابدين العمل حيث تنظر جلسات تجديد حبس المتهمين فى اشتباكات محمد محمود وقصر العينى الواقعة فى محيط وزارة الداخلية .

كما علق المستشارون ووكلاء النيابات عملهم بشكل تام فى نيابات أول وثانى أكتوبر والهرم تضامنا مع قرارت الجمعية العمومية لنادى القضاة، على خلفية الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسى والذى اعتبره القضاة تعدى سافر على القانون.

وأكد مصدر قضائى أن النيابات خلت من المستشارين واقتصر الحضور فى كل نيابة على رئيسها وبعض الوكلاء من أجل التأشير على حوادث القتل والقضايا الطارئة فقط، وأضاف المصدر ذاته أن وكلاء النيابة والمستشارين مستمرون فى تعليق العمل لحين الاستجابة لمطالبهم والعدول عن القرارات الرئاسية التى تمس القانون وتخالفه.

وعلق عدد كبير من المحاكم والنيابات بالجيزة العمل، وعملت فقط على تأجيل كل القضايا التى تنظرها محاكم الجيزة إدارياً، مع تواجد بعض وكلاء نيابة بالنيابات لاتخاذ الإجراءات الإدارية فقط من تصريح بالدفن أو تجديد لحبس متهمين، مع رفضهم لفتح تحقيقات جديدة تنفيذا لقرار الجمعية العمومية لنادى القضاة الذى أصدرته أمس السبت، اعتراضاً على الإعلان الدستورى الذى أصدره الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، وشمل ذلك التعليق كلاً من نيابات الدقى، العجوزة، إمبابة، قسم الجيزة، مركز الجيزة، كرداسة، أوسيم، نيابات حوادث شمال وجنوب الجيزة، النيابات الكلية، الوراق، بولاق العمرانية ومحامين العموم، بالإضافة للمحاكم المختلفة بالجيزة.

وقالت مصادر قضائية لـ”اليوم السابع” إن تعليق العمل اليوم يعتبر تعليق جزئى، حيث سيتم اتخاذ القرارات الإدارية كتجديد حبس المتهمين واستخراج تصاريح الدفن، انتظاراً لعدول الدكتور محمد مرسى عن الإعلان الدستورى الذى أصدره الخميس الماضى، وسيتم التصعيد بدءاً من الغد بالتعليق الكلى للعمل بالمحاكم والنيابات بالجيزة .

وبدأت محاكم دار القضاء العالى الجنايات والمدنى، عملها بانتظام بصورة طبيعية ولم تعلق أعمالها بناء على قرار الجمعية العمومية لنادى قضاة مصر التى أوصت بتعليق العمل فى محاكم مصر جميعها اعتراضا على الإعلان الدستورى الذى أصدره الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، وأوضح مصدر قضائى أن الدوائر المدنية والجنائية باشرت عملها كالمعتاد دون تأثر بما يجرى على الساحة السياسية، ودون تأثر بالتعامل مع الجماهير والمواطنين المتقاضين، وذلك لأنهم ينتظرون قرار مجلس القضاء الأعلى النهائى.

وشهدت نيابات القاهرة الجزئية تعليق العمل بشكل شبه كامل استجابة لقرارت الجمعية العمومية لنادى القضاة، حيث رفضت النيابات التأشير على المحاضر التى ترد اليها من أقسام الشرطة.

ويقتصر الحضور بالنيابات على رئيس النيابة وعضو واحد فقط بداخل كل نيابة جزئية لتسيير الأعمال والتأشير فقط على حوادث القتل والحوادث الكبرى والقضايا الملحة فقط، حفاظا على مصلحة المواطنين، ومن النيابات التى تم تعليق العمل فيها نيابات البساتين والمعادى وحلوان والتبين ومنشأة ناصر والوايلى والجمالية والأزبكية والزاوية الحمراء والشرابية وشبرا والظاهر والساحل ومصر الجديدة والنزهة وعين شمس وحدائق القبة، كما تم تعليق العمل بمحكمة مصر الجديدة، بينما يستمر سير العمل بمحكمة القاهرة الاقتصادية بشكل طبيعى، وأكد مصدر بالمحكمة أن الدوائر القضائية تنظر القضايا بالشكل المعتاد حفاظا على مصلحة المواطين.

وعلقت نيابة الأموال العامة والتهرب الضريبى والشئون المالية والتجارية، العمل بها تنفيذا لقرار الجمعية العمومية لنادى القضاة.

وانتظم العمل بجميع محاكم القاهرة الكلية، بالرغم من قرار الجمعية العمومية للقضاة والذى انتهى بقرار تعليق العمل بجميع المحاكم اعتراضا على الإعلان الدستورى وقرار إقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود الصادر يوم الخميس الماضى، حيث حدث ارتباك بين عدد من المحامين والمدعين الذين توقعوا تعليق العمل بالمحاكم بعد القرارات التى اتخذتها الجمعية العمومية للقضاة أمس، حيث توقعوا قرارات إدارية من داخل غرف المداولة ولكنهم فوجئوا بانتظام العمل بالكامل فى تلك المحاكم والتى شملت محكمة شمال وجنوب القاهرة ومحكمة التجمع الخامس ومحاكم الجنح مستأنف بالقاهرة.

وأكد مصدر قضائى لـ”اليوم السابع” أن انتظام العمل بمحاكم شمال وجنوب القاهرة سببه أن الجمعية العمومية فى تلك المحاكم سوف تنعقد اليوم وستتخذ قرار تعليق العمل بدءاً من الغد.

وأضاف المصدر أن الجلسات الخاصة بالمحاكمات التى عقدت اليوم داخل أروقة المحاكم كانت إدارية فقط، وتم تأجيل كل الجلسات دون النظر فى أى دعوى أو قضية .

وعلى الجانب الآخر شهدت نيابات القاهرة الكلية “شمال وجنوب وشرق وغرب ووسط القاهرة” تعليق جزئى للعمل، حيث يقتصر على تسيير الأعمال فقط فى الحوادث الهامة.

 

 

 

اليوم السابع