35 مليار جنيه حجم استثمارات الشركة

قال الدكتور محمد يوسف، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب للشركة القابضة للتأمين، إن المرحلة المقبلة ستشهد كثيرا من التطورات فى ظل عودة الاستقرار السياسى والاقتصادى، مما يؤثر بالإيجاب على قطاع التأمين، والذى يعد مرآة الاقتصاد.

وأضح يوسف فى حواره مع «مال وأعمال» أن استثمارات الشركة اقتربت من 35 مليار جنيه فى حين أن استثماراتها بالبورصة تجاوزت 8 مليارات جنيه،

وتمكنت الشركة حسب يوسف من زيادة حصتها السوقية إلى 40% بالنسبة لتأمينات الحياة، أما عن تأمينات الممتلكات فلقد بلغت حصتها السوقية 60%.

وقال إن أهم المشكلات التى تواجه قطاع التأمين هو أنه لا يزال فى حاجة إلى مزيد من التشريعات القانونية، التى تساهم فى ضبط عمل السوق التأمينية وتنشيطه أيضا، مضيفا أنه من الضرورى السعى نوح زيادة الوعى التأمينية لتسهيل عمل الشركات وإلى نص الحوار..

• كم يبلغ حجم أموال الشركة القابضة للتأمين.. وكيف يتم توزيع تلك الأموال؟

ــ يبلغ حجم أموال الشركة القابضة 35 مليار جنيه وهى حقوق لحملة الوثائق وأى أرباح ناتجة عن تلك الأموال فهى تمثل حصة وزارة المالية، وأغلب تلك الأموال يتم استثمارها بأوعية استثمارية مختلفة ومنهم 264 شركة، ذات ترخيص مصرى ومنها بنوك قوية وشركات بتروكيماويات وشركات غزل ونسيج وأيضا شركات صناعية وغذائية وتجارية، وتتيح تلك الاستثمارات للشركة المساهمة فى نمو حركة الاقتصاد المصرى.

وهناك جانب آخر لتلك الاستثمارات، وهى الأوعية المختلفة للحكومة المصرية ومنها سندات الخزانة، وتحرص الشركة على أن تتصف تلك الأوعية الاستثمارية بثلاث سمات رئيسية، وهى (السيولة والربحية والضمان)، والبعد عن المضاربات التى تحمل فى ثناياها حجم خطر عالى، ولذلك فإن أغلب استثمارات التأمين طويلة الأجل حتى يكون ذات قيمة مضافة للاقتصاد المصرى، وأيضا يضيف عائدا جيدا لحملة الوثائق.

• وما الخطة الاستثمارية للشركة القابضة؟

ــ ارتفع إجمالى استثمارات مصر القابضة للتأمين، وشركاتها التابعة خلال نهاية العام المالى 2014 لتصل إلى 32.381 مليار جنيه مقابل مبلغ 29.436 مليار جنيه للعام السابق بمعدل نمو قدره 10%.
أما عن الاستثمار بالبورصة تجاوز حجم الأسهم التابعة للشركة القابضة بالبورصة 8 مليارات جنيه، وتتميز تلك الاستثمارات بأنها طويلة الأجل، فالشركة تنأى بأموالها عن المضاربة وحجم الخطر العالى للحفاظ على حقوق حملة الوثائق، ولذلك فهى تعتبر شريكا استراتيجيا فى عدة شركات مقيدة بالبورصة.
وتعد الفرص الاستثمارية للشركة القابضة وشركاتها التابعة، هى المشروعات الكبرى الخاصة بالدولة، لا سيما أن الفترة الحالية تشهد تطورا كبيرا داخل الاقتصاد المصرى خاصة بعد الانتهاء من مشروع قناة السويس الجديدة، والذى يجذب الكثير من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.

• وما الإجراءات التى اتخذتها الشركة القابضة لتحسين ملاءتها المالية وتطوير ممارسة نشاط الشركات التابعة؟

ــ تتمتع الشركة القابضة وشركاتها التابعة بملاءة مالية ضخمة ومعدل ربحية مرتفع على المستوى المحلى والإقليمى والعالمى، كما أن الشركة أحيانا تتخطى المستوى العالمى. وارتفع معدل النمو ليبلغ 10.8 % بتأمينات الحياة، فى حين أن المعدل الخاص بشركة مصر للتأمين وصل إلى 12%، وكذلك بالنسبة لتأمينات الممتلكات أيضا، فالشركة تتمتع بملاءة مالية قوية لا سيما بعد إعادة الهيكلة التى زادت من المزايا التأمينية والقدرة التنافسية لها وتقديم الخدمة بجودة أعلى تكلفة أقل، مما يزيد من النسبة السوقية الخاصة بالشركة، حيث بلغت 40% بالنسبة لتأمينات الحياة و60% بالنسبة لتأمينات الممتلكات.

• وماذا عن شركة إعادة التأمين المزمع تأسيسها؟

ــ تأسيس شركة لإعادة التأمين بسوق التأمين ضرورة حتمية، وتم عقد العديد من الاجتماعات لمناقشة جوانب ذلك الموضوع بالتعاون مع الجهات المعنية، ومن المفترض أن مؤسسة ووتر هاوس، وهى الجهة الدولية التى تقوم بعمل دراسة الجدوى الخاصة بالشركة المزمع تأسيسها انتهت من المرحلة الأولى والثانية من الدراسة، وبلغ عدد الجهات المساهمة بالشركة 18 شركة منها 14 شركة تأمين و4 مؤسسات اقتصادية منهم بنكين وصندوق التأمينات وصندوق النقد بالإضافة إلى مؤسستين دوليتين، وهما مؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبى للإعمار. وبالنسبة لرأس المال المقترح بلغ 250 مليون دولار، ولكن دراسة الجدوى هى التى سوف تحدد ما تحتاجه الشركة الجديدة حتى تتمكن من خدمة السوق وأيضا حتى تكون قادرة على المنافسة.

• وما خسائر شركة مصر للتأمين بسبب التأمين الإجبارى؟

ــ التأمين الإجبارى يحقق خسائر لأى شركة تأمين عاملة بالسوق، ولكن مصر للتأمين تحرص على اتباع عدة خطوات وقائية لحمايتها من ارتفاع معدل الخسائر، ويظهر ذلك ببعض الحالات التى انخفضت بها نسبة الخسائر من 103% إلى 93%، وذلك نتيجة لانتقاء العملاء، وأيضا لإتباع سياسات الاكتتابات السليمة.

• وما المشكلات التى يعانى منها قطاع التأمين، والحلول المقترحة لمواجهتها؟

ــ ما زال القطاع يحتاج إلى بعض التشريعات القانونية التى تنظم عمل شركات الرعاية الصحية والتأمين، وسرعة الانتهاء من تلك التشريعات يزيد من تنظيم السوق المصرية.

ويعد غياب الوعى التأمينى من أهم المشكلات التى تعانى منها الشركات، وأيضا غياب التأمينات الإجبارية بالسوق المصرية وعددها ضئيل جدا فى حين أن عدد التأمينات الإجبارية ببعض الدول الأوروبية يصل إلى 20 نوعا، فالقطاع ما زال يحتاج إلى قرارات ملزمة لأنواع بعينها ببعض الوثائق ومنها تأمينات الطرق والقطارات، فبعض تلك المشكلات يحتاج إلى تشريعات، والبعض الآخر يحتاج إلى قرارات سيادية.

ومن ناحية أخرى يجب زيادة المزايا الضريبية لوثاق التأمين، مما يساهم فى زيادة إقبال العملاء على شراء الوثائق، ويوفر للشركة ملاءة أكبر تمكنها من توفير أنواع التأمين المختلفة للعملاء، ويعود ذلك كله بظلاله على مساهمة قطاع التأمين بالناتج المحلى وزيادته.

الشروق