ضربة قاضية من القطاع المصرفى للسوق السوداء

فعلها القطاع المصرفى المصرى فى يوم واحد، لم يكن احد يتوقع ان يصل سعر الورقة الخضراء الدولار، إلى 9.25 جنيه شراء للعملاء، ولا يوجد طلب، بعد ايام من الزحف إلى 10جنيهات، وحالة من الخوف انتابت جموع المصريين، وجعلت المضاربين يرهنون على وصوله إلى 15جنيها نهاية العام.
فقد دفعت قرارات البنك المركزى المصرى بإلغاء سقف الإيداع والسحب المصرفى بالعملة الصعبة لمستوردى السلع الأساسية والأفراد لصعود الجنيه نحو 25 قرشا فى السوق السوداء خلال اليومين الأخيرين. وعطلت احلام المتاجرين بانهيار الاقتصاد المصرى. وقد حمل تراجع الدولار مقابل الجنيه نهاية الاسبوع الماضى رسالة تؤكد على قدرة الجهاز المصرفى مجابهة التربص بخنق الاقتصاد المصرى وتركيعه، مع تنسيق كامل مع أجهزة الدولة فى صد تلك الحرب، والتى أعلنت قبل نحو عامين من قبل أجهزة مخابرات أوصت بضرورة خنق الاقتصاد المصرى من خلال افتعال عدة أزمات اقتصادية، انهيار سعر الصرف فى مقدمتها.
وقد شهدت الايام الاخيرة تحركات كبرى من قبل الدولة ممثلة فى البنك المركزى وجهات حكومية اخرى لحل أزمة سعر الصرف، منها طرح شهادة بلادى بفائدة عالية للمصريين فى الخارج وبالتعاون مع وزارة الهجرة، ثم رفع القيود على السحب والايداع للأفراد أو الشركات وهو ما اعطى ثقة كبيرة فى السوق، وأبطل الشائعات التى كانت تتحدث عن مخاوف من سحب الافراد ودائعهم الدولارية، واستخدام الدولة تلك الاموال فى سد الالتزامات الأخرى، بنك استثمار كبير قدر ما سحب من تلك الودائع بنحو 3 مليارات دولار قبل نحو الشهر.
وعززت البنوك تلك الثقة من خلال زيادة العائد على الشهادات الدولارية ورفعها حتى وصلت إلى 5.75% على الشهادة مدة 7 سنوات فى البنك الأهلى المصرى اكبر البنوك العاملة فى السوق.
هشام عكاشة رئيس اكبر بنك فى السوق الأهلى المصرى قال لـ«مال واعمال ــ الشروق» ان القرارات الاخيرة للمركزى وتحرك البنوك اعطت ثقة كبيرة فى السوق، وأسفر عنها فى اليوم التالى، انهيار التجارة العملة غير الشرعية» لا يوجد طلب على الشراء والسعر 9.25 جنيها»، وهو ما اعتبره عكاشة انتصارا لصالح الوطن، وجهدا كبيرا لفترة طويلة من العمل تحت الضغوط. وقال عكاشة إن قرار المركزى الاخير ساهم فى إعادة الثقة إلى السوق المحلية، ويؤدى إلى زيادة الودائع بالعملة الأجنبية داخل البنوك المحلية. ويؤكد اننا نستطيع الخروج من الازمة. وتعمل القرارات الاخيرة على تحسين مستويات السيولة بالعملة الأجنبية، بما يخدم البنوك فى تمويلها للمشروعات القومية ــ حسب عكاشة.
وأكد عكاشة أن عائد الشهادة الدولارية الجديد يفتح الباب أمام حائزى العملة الأمريكية للاستفادة بتحقيق عائد مرتفع على مدخراتهم، بدلا من الاحتفاظ بها. يذكر أن متوسط العائد على الدولار، أجل عام، فى سوق لندن «الليبور» يبلغ 1.2%، فى حين يتراوح بين 4.25 ــ 5.25% فى الشهادة الجديدة.
رئيس بنك كبير قال لـ«مال واعمال» ان القرارات ممتازة لكنها تأخرت كثيرا. السوق كان فى حاجة إلى تلك القرارات، لكن الضغوط الكبيرة حالت دون التحرك السريع، وبلا شك انها سوف تعيد الثقة إلى الاقتصاد بعد فترة اقتربت من عام على التردى.
وأضاف أن الوصول إلى سعر عادل للدولار هو النجاة الحقيقية من ذلك المأزق، الذى جعل عدة شركات تتحدث عن خروجها من السوق رغم تحقيقها ارباح. وقام البنك المركزى خلال الايام الاخيرة بإلغاء القيود على الأفراد ومستوردى السلع الأساسية، ومازالت القيود سارية على الشركات التى تستورد سلعا غير ضرورية.
وتوفر فائدة الشهادة الاخيرة خيارات واسعة للادخار، أمام حائزى العملات الأجنبية.