رسميا..البرلمان يوافق على قانون الجمعيات الأهلية ويحيله لمجلس الدولة

حسم مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، موافقته على مشروع قانون الجمعيات الأهلية، الذي أعدته لجنة التضامن الاجتماعي، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، فيما أحاله رئيس المجلس، إلي مجلس الدولة، للمراجعة قبل إعادته للبرلمان مرة أخري، مؤكدا على أنه يرحب بأي تعديلات علي القانون ترد من الحكومة.

وشهدت مناقشة القانون اليوم الثلاثاء، جدلا واسعا بين النواب وبعضهم البعض، حيث طالب المعترضون على القانون الحالى بالإنتظار لقانون الحكومة، لما فيه من مواد ذات حرية تساعد على دعم العمل الأهلى فى مصر، فى الوقت الذى شهدت المادة 68 بمشروع القانون مناقشات موسعة، والتى أجازت إلغاء ترخيص المنظمات الأجنبية غير الحكومية، لأسباب تتعلق بتهديد الأمن القومى أو السلامة العامة أو الاخلال بالنظام العام أو طبقًا لمبدأ المعاملة بالمثل.

وتنص المادة (68) على: “حال مخالفة المنظمة الأجنبية غير الحكومية لأى من أحكام هذا القانون أو قواعد ممارسة النشاط المصرح بها يكون للوزير المختص بعد موافقة الجهاز على إصدار قرار مسبب بإيقاف النشاط المخالف أو بإلغاء تصريح ممارسة النشاط، على أن يقوم الجهاز بإبلاغ المنظمة بالقرار”، فيما تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحوال الأخرى التى يتم فيها تجديد ترخيص المنظمة الأجنبية وتعديله وإلغاؤه والإجراءات التى تتخذ بشأنها وكيفية التصرف فيما تتركه من أموال أيًا كانت طبيعتها.

وفى جميع الأحوال يجوز إلغاء الترخيص لأسباب تتعلق بتهديد الأمن القومى أو السلامة العامة أو الاخلال بالنظام العام أو طبقًا لمبدأ المعاملة بالمثل، فى الوقت الذى قال د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن قانون الجمعيات الأهلية لا توجد به أى شبهات بعدم الدستورية، مشيرا إلى أنه من السهل أن نفتى بعدم الدستورية فى الفترة الأخيرة قائلا:” أحزن عندما أرى رجل قانون ويستهل بالإفتاء بعدم الدستورية بالقوانين”، مؤكدا على أن القانون المعروض على البرلمان وفق الدستور ولا توجد به أى شبهات بعدم الدستورية، مشيرا إلى أننا أصحاب التشريع قائلا: دلوقتى بقى قانون الحكومة حلو مش كدا مينفعش نقذف الاتهامات على القانون دون دليل”.

وقال د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن قانون الجمعيات الأهلية الجديد يضع ضوابط إيجابية للعمل الأهلى فى مصر، ولا يعمل على تأميمه إطلاقا كما يصف بعض الزملاء من النواب.

جاء ذلك بعد اعتراض النائب خالد يوسف على القانون الجديد بالجلسة العامة الثلاثاء، مؤكدا على أنه من خلال متابعته لردود الأفعال السلبية تجاه هذا القانون، وجد أن معظمهم من المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ250 الخاصة بتلقى تمويلات مشبوهة لإسقاط النظام فى مصر.

يشار إلى أن القضية 250 أمن دولة تتعلق بتلقي عدد من الشخصيات المصرية والمنظمات أموالًا أجنبية بعد ثورة يناير واتهامهم بالتخابر.

من جانبه شن المخرج خالد يوسف، عضو مجلس النواب، هجومًا على مشروع قانون الجمعيات الأهلية المقدم من النائب عبد الهادى القصبى،والذى يناقشه مجلس النواب، مؤكدا على أن هذا القانون يؤمم العمل الأهلى فى مصر ويصادر على حقوق المصريين وعملهم الأهلى قائلا:” قانون النواب للجمعيات الأهلية يؤمم العمل الأهلى ويصادر عليه”.

جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، أثناء مناقشة المادة 43 من قانون الجمعيات الأهلية المقدم من النائب عبد الهادى القصبى، مؤكدا على أن هذا القانون “يكتف” العمل الأهلى فى مصر مشيرا إلى أن قانون الحكومة الذى لم يعرض على البرلمان حتى الآن هو أكثر حرية قائلا:” قانون الحكومة للجمعيات الأهلية أكثر مليون مرة حرية عن قانون القصبى ومش معقولة النواب بيكتف العمل الأهلى والحكومة تعطى الحرية”.

ولفت يوسف إلى أن هذا القانون المقدم يأتى فى إطار وطأة المؤامرة التى تصدعنا بها طوال الفترة الماضية ومكتفة البلد فى كل حاجة،وعقب على حديث النائب عبد الهادى القصبى بقوله:” نحن نتمسك بالدستور والقانون”، فعاود يوسف بحديثه:” ياريس أنا كنت فى تونس اللى مش قادرة الإخوان تسيطر عليها بسبب قوة العمل الأهلى فلازم ندعم العمل الأهلى مش نؤممه”، ليعقب عليه عبد العال:” نحن نضع ضوابط وليس تأميما ياسيادة النائب”.

وداعب عبدالعال خالد يوسف خلال الجلسة العامة قائلا روح اشرب فنجان قهوة روح خلاص .. يا خالد انت مش متهم فى القضية 250 ولا 53″، فى الوقت الذى أعلن النائب هيثم الحريري عضو تكتل 25 / 30 سحب موافقته على قانون الجمعيات الاهلية قائلا:” قانون الحكومة افضل 100مرة من هذا القانون”.

وقال خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم،:” احملك يا دكتور عبد العال المسئولية التاريخية لانه يسيء الى سمعة مصر قائلا ” كل المنح اللى كانت تيجي لمصر هتتوقف”.

فرد عليه مصطفي بكري عندما نري ضوابط للتمويل الاجنبي الذي يتسرع الى الجيوب والى الحسابات قائلا ” هل عندما نضع قانونا هل يمكن ان يسيء الى سمعة الوطن ، نحن نعرف الجيل الرابع والخامس لتفكيك المجتمعات.

وأكد ان ما صرف بعد 25 يناير من المعهد الجمهوري الامريكي بلغ مليارا و200 مليون جنيه مشيرا الى ان الكيان الصهيونى اصدر قانونا يمنع دخول الاموال فيما أن الهند وضعت ايضا شروطا على التمويل الاجنبي.

وتابع : نريد جهازا قوميا للاشراف على الجمعيات الاهلية مكون من جهات لها احترامها.

وقال “معي اوراق موجودة بشأن ناشطين سياسيين حصلوا على تمويلات من الخارج مؤكدا ان قانون الجمعيات الاهلية لا يسيء الى سمعة لكن من يسيء الى سمعة مصر هم من يتدربون فى المعهد الجمهوري الامريكي ، ولذلك ننتظر القضية 250 التى ستكون مفاجأة للجميع حيث تضم اسماء سنقف امامها مذهولين.

وانفعل النائب هيثم الحريرى خلال الجلسة العامة على حديث النائب مصطفى بكرى قائلا : كلامك كذب فلم أرفض اى قانون خاص بالجمعيات.

وأضاف خلال الجلسة العامة موجها حديثه لـ”بكرى ” أنت ترفض قانون الحكومة التى أتى بها الرئيس عبدالفتاح السيسى متسائلا هل انت بذلك تتهم الحكومة بالخيانة العظمى ، فى الوقت الذى عقب الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس على حديث النائب هيثم الحريرى قائلا : لا أحد يستطيع أن يمس وطنيتك من قريب او بعيد .

كما شهدت المداولة على البند ( و ) فى المادة 16 بمشروع قانون الجمعيات الاهلية المقدم من 220 نائبا، بناء على طلب عدد من النواب، جدلا كبيرا، وأسفرت المناقشة عن الابقاء على المادة كما هى، حيث تنص الفقرة ( و) على: الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده من عدد وآلات وأجهزة وأدوات ولوازم انتاج وسيارات لازمة لنشاطها وكذا ما تتلقاه من هدايا ومعونات من الخارج، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وعرض وزير المالية، وبشرط أن تكون هذه الأشياء لازمة لنشاطها الأساسى.

ويحظر التصرف فى الأشياء المعمرة منها التى تحدد بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير المالية، وذلك قبل مرور 5 سنوات مالم تدفع عنها الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة.

وشهدت إعادة المداولة، مناقشات ساخنة، بين النواب، حيث طالبت النائبة ميرفت مطر، بالغاء هذه الفقرة، مؤكدة أنها ستكون بابًا للثغرات، وستجعل الجمعيات تخرج عن الهدف الذى أنشئت من أجله، فضلًا عن منحها الجمعيات فرصة الاستيراد من الخارج بما يؤثر سلبًا على الصناعة الوطنية.

وعقب النائب عبدالهادى القصبى، مقرر مشروع القانون أمام الجلسة العامة، إن المجتمع المدنى والاهلى يقدم خدمات للمصريين، لا تستطيع الدولة تغطيتها، البند ( و) سمح بالاعفاءات، مؤكدًا أن الجمعيات لها غرض خدمى.

وأشار إلى أن استيراد هذه المعدات الخدمية بناء على موافقة رئيس الوزراء واقتراح الوزير المختص ووزير المالية، مضيفًا: ماينفعش نغل يد المجتمع المدنى عن تقديم الخدمات للمجتمع، وعايزين نعطي الجمعيات الاهلية مكالمات تليفونية تعامل معاملة المكالمات المحلية.

وقال النائب صلاح حسب الله، إن هذه المادة والفقرة محل النقاش وضعت شروطا للاعفاءات، وتكون هذه المعدات لازمة لنشاطها وهى تضييق لوضع الامور فى نصابها، مضيفًا: أقل شيء تقدمه الدولة للجمعيات الاهلية هو تعظيم الامتيازات لتكون بجوار الحكومة وليس بديلا عنها.

وقال النائب عبدالمنعم العليمى، إن الاعفاءات الجمركية لها قانون خاص رقم 86 لسنة 86 شامل لكافة الاعفاءات الجمركية، ووضعه فى مشروع القانون يتعارض مع فلسفة القانون الحالى.

ورد “القصبى” بأن المادة 16 نصت على عدم الاخلال بأى مزايا منصوص عليها فى قانون آخر.

وقال النائب على المصيلحى، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، إن الجمعيات الاهلية، ليست شركات ولكن مؤسسات وكيانات لا تهدف للربح ولابد من تشجيعها للعمل، مضيفًا: إذا كان هناك أمل فى التنمية الفترة المقبلة، فيكون من خلال دعم المجتمع المدنى ليقوم على أكمل وجه.

وأشار إلى أن الموازنة العامة للدولة بها صندوق دعم الجمعيات، مشيرًا إلى أن المعدات التى تحصل عليها الجمعيات، مثل عربات اسعاف وأجهزة لغسيل الكلى.

وقال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، هناك أجهزة تأتى تبرع من الخارج لغسل الكلى وجهاز رنيم مغناطيسى بآلاف الدولارات، والجمارك قد تفوق قدرات الجمعيات، والاعفاء هنا بضوابط من مجلس الوزراء، ويحظر التصرف فى الاشياء المعمرة منه وتحدد من الوزير المختص وكلها ضوابط مفروضة على الاشياء التى يتم اعفاؤها من الضرائب والجمارك.

 

صدى البلد