عدم قانونية وضع اليد على أراضى الدولة

 

انتهت الجمعية العمومية لقسم الفتوي والتشريع برئاسة المستشار عصام الدين عبد العزيز جاد الحق، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، الي رفض طلب تقنين وضع اليد والزام محافظة القاهرة إزالة الإشغالات .

وصرح المستشار شريف الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المكتب الفني للجمعية العمومية، أن الأصل في ملكية الدولة لأموالها، أنها ملكية عامة يتم رصدها للمنفعة العامة وأن نقل الإنتفاع بالمال العام بين أشخاص القانون العام يكون بنقل الإشراف الإداري عليها.

وذكرت الجمعية العمومية أن صدور القرار جاء بعد عرض حالة ميناء التفريغ بمصر القديمة وتم إعتبار مشروع انشاء مرسي عام للشحن والتفريغ من أعمال المنفعة العامة بالإضافة لعدم الإنتهاء من الغرض الذي نزعت الملكية من أجله، مما يحتم علي الجهة القائمة علي تنفيذ القرار الإلتزام باحترامه وعدم مجاوزته لتحقيق غرض أخر ولو استهدفت به المصلحة العامة, كما لا يجوز للجهة القائمة علي المشروع انهاء التخصيص للمنفعة العامة قبل انتهاء الغرض الذي نزعت الملكية من أجله .

ويذكر أن المشرع نص علي حالات انهاء التخصيص للمنفعة العامة كوسيلة لتحويله لمال خاص، وذلك مردود عليه بأن حالات تخصيص المال العام لا تنطبق الا علي المملوكة منها للأشخاص العامة بهذا الوصف، ابتداء دون تلك التي نزعت ملكيتها من الأفراد، ومن ثم لا تملك الهيئة الموافقة علي طلب المحافظة بالسماح لها بتقنين وضع من تعدي علي الأرض المنزوع ملكيتها للمنفعه العامة ومن باب أولي لا تملك المحافظة هذا الأمر احترام للملكية العامة.

 

اليوم السابع