الدستور والتحالف الشعبي والعدل يشاركون بجلسات قانون الانتخابات

 

 

 
أعلن محمد سامي، رئيس حزب «الكرامة»، رفضه قبول دعوة الحكومة لحضور الجلسة الثانية من لقاء الأحزاب مع رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء؛ “لاعتراضه على توقيت وصول الدعوة قبل انعقاد الجلسة الثانية ببضع ساعات”، معتبرًا ذلك “استخفافا بقيمة الحزب”.

وقال رئيس حزب الكرامة، في تصريحات لـ«الشروق»، اليوم: “حضورنا لن يؤثر كثيرا، طالما لا تكترث الحكومة بدراسة مقترحات الأحزاب بخصوص قانون الانتخابات، وتجلى ذلك في تصريحات مسؤولي لجنة التعديلات بعدم إدخال تعديلات جديدة على حكم الدستورية العليا. الجواب باين من عنوانه”.

جاء ذلك، فيما استجاب ممثلو أحزاب: «التحالف الشعبي والدستور والعدل»، لدعوة الحضور، فيما سادت حالة من الاستياء بين أحزاب «التيار الديمقراطي»، رغم حضور بعضهم لقاء محلب؛ بسبب ما وصفوه بـ”تفرقة الحكومة في المعاملة بين الأحزاب المؤيدة والمعارضة لسياسات الدولة”، حيث رأى بعضهم، أن “في ذلك مزيد من تهميش المعارضة في مصر” .

من جانبه، أوضح خالد داوود، المتحدث باسم حزب «الدستور»، الذي حضر جلسه الحوار الثانية حول قوانين الانتخابات ممثلا عن حزبه، أنه “رغم تحفظه على تأخير دعوة الحضور، فأنه حرص على تلبية الدعوة كي لا يتهم حزبه بمقاطعة العملية السياسية في مصر، والتأكيد على أن الحزب يدعم الحوار الديمقراطي لآخر لحظة”.

وأشار المتحدث باسم حزب «الدستور» إلى أنه “لن يكتفي بعرض مقترحات حزبه بخصوص تعديلات قانون الانتخابات البرلمانية المتفق عليه في وثيقة بنية الإصلاح التشريعي، وهو (40+40+20)، وسيتطرق للحديث عن الوضع السياسي الحالي واعتراضات الحزب على إدارة المرحلة الانتقالية، وأسلوب الحكم في التعامل مع قضايا الحريات وشباب الثورة”.

 

الشروق