وزراء الخارجية العرب يؤكدون رفضهم ضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة

أكد وزراء خارجية كل من الأردن والإمارات والسعودية ومصر والمغرب وفلسطين وهي الدول الأعضاء في الوفد الوزاري العربي المنبثق عن لجنة مبادرة السلام العربية، رفضهم ضم إسرائيل أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتحذير من خطر الضم الذي يعد خرقا للقانون الدولي، وتقويضا لحل الدولتين وكل الأسس التي قامت عليها العملية السلمية، والجهود المستهدفة تحقيق السلام العادل والشامل.

جاء ذلك في ختام الاجتماع الوزاري العربي الذي حضره أيضا وزراء تونس وعمان والكويت والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم (الثلاثاء)ا لبحث المستجدات المرتبطة بالقضية الفلسطينية.

وحسب البيان الختامي استعرض المجتمعون خلال الاجتماع الذي دعا إليه الأردن وانعقد عبر آلية التواصل المرئي، الجهود المبذولة لمنع تنفيذ قرار إسرائيل ضم أراض فلسطينية محتلة، وحماية فرص تحقيق السلام العادل والشامل من الخطر غير المسبوق الذي سيمثله قرار الضم إن نفذ.

وأكد المجتمعون في بيان مشترك الوقوف الكامل إلى جانب الفلسطينيين في سعيهم لتلبية جميع حقوقهم المشروعة، وفي مقدمتها حقهم في الحرية والدولة المستقلة القابلة للحياة وعاصمتها القدس الشرقية، على خطوط الرابع من حزيران 1967، على أساس حل الدولتين، ووفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية. ودعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف وإجراءات واضحة ومؤثرة لمنع تنفيذ قرار الضم حماية للقانون الدولي وحماية للسلام.

فيتو

 

 

وشددوا على ضرورة العودة إلى مباحثات جادة وفاعلة لحل الصراع على أساس حل الدولتين، ووفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والاستعداد لبذل كل جهد ممكن لدعم هذه المفاوضات، بما في ذلك في إطار الرباعية الدولية، وصولا إلى اتفاق سلام يقود إلى السلام الشامل الذي يضمن حقوق الشعب الفلسطيني كاملة ويضمن أمن إسرائيل.

 

كما شددوا على التمسك بمبادرة السلام العربية التي تبنتها القمة العربية في بيروت في العام 2002 وكل القمم التي تبعتها، والتي ما تزال الطرح الأكثر شمولية لتحقيق السلام الشامل والدائم، والتي أكدت على استعداد جميع الدول العربية اعتبار النزاع العربي-الإسرائيلي منتهياً، والدخول في اتفاقية سلام بينها وبين إسرائيل مع تحقيق الأمن لجميع دول المنطقة، وإنشاء علاقات طبيعية مع إسرائيل، عند انسحابها الكامل من الأراضي العربية المحتلة منذ العام 1967 وقبولها قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة وعاصمتها القدس الشرقية منذ الرابع من يونيو 1967.

 

 

وأشاروا إلى ضرورة عدم تنفيذ إسرائيل قرار الضم الذي سيؤجج الصراع وسيغذي التطرف، وضرورة تأكيد إسرائيل رغبتها الحقيقية في تحقيق السلام، عبر الدخول في مفاوضات جادة ومباشرة وفاعلة مع الفلسطينيين للتوصل لاتفاق سلام على أساس حل الدولتين، وتنفيذ التزاماتها في جميع الاتفاقات الموقعة. كما أكد الوزراء العرب استمرار العمل مع الأشقاء والأصدقاء في المجتمع الدولي لترجمة الموقف الدولي الرافض بغالبيته الساحقة للضم تحركا مؤثرا لمنعه، ولإعادة إطلاق جهود سلمية حقيقية تفضي إلى السلام العادل والشامل الذي يشكل ضرورة إقليمية ودولية، وخيارا استراتيجيا عربيا.