فرنسا تعرض مساعدة مصر فى المشروع النووى

 

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى أهمية استثمار العلاقات المتميزة التى تجمع بين مصر وفرنسا، التى تعد نموذجاً يحتذى به للتعاون بين شمال وجنوب المتوسط، خاصة أن فرنسا هى تاسع أكبر شريك تجارى لمصر، وبلغ حجم التبادل التجارى العام الماضى 2.58 مليار دولار، معرباً عن تطلع مصر إلى زيادة صادراتها غير البترولية إلى باريس. ودعا- خلال افتتاحه ونظيره الفرنسى، فرانسوا هولاند ، المنتدى الاقتصادى المصرى الفرنسى، الإثنين- إلى العمل على نقل العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى آفاق أرحب وشراكات رابحة، متمنياً لمجلس الأعمال المصرى الفرنسى الخروج بنتائج تخدم مصالح الجانبين، مشدداً على أن مصر تسعى للنهوض والوقوف على قدميها كدولة ديمقراطية حديثة تكفل لمواطنيها العمل والحياة والتعليم والرعاية الصحية والوعى الجيد، معرباً عن تطلعه إلى تعاون فرنسا مع مصر من أجل هدف إنسانى قبل أن يكون اقتصادياً. وأوضح الرئيس أن العلاقات بين القاهرة وباريس تشهد نمواً متزايداً فى مختلف المجالات.

من جانبه، أكد هولاند أن بلاده اختارت الوقوف بجانب القاهرة على جميع المستويات لوضع العلاقات بين البلدين فى خدمة مشروع طويل الأجل. وأضاف أن العدد الكبير للشركات الفرنسية المشارك فى الزيارة، خير دليل على الثقة التى توليها تلك الشركات للمصريين، ولمستقبل مصر، لافتاً إلى أن الشركات برهنت على وفائها لمصر فى الفترة الأخيرة، حيث لم توقف أى شركة عملها منذ عام 2011.

وتابع أن هناك استراتيجية اقتصادية تم طرحها، وتريد الشركات الفرنسية المشاركة فيها وفى تنفيذها والتى تهدف إلى ضمان استقلال مصر من ناحية موارد الطاقة وبناء البنية التحتية التى تستجيب لاحتياجات الشعب المصرى، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم عروض شاملة لمصر فيما يتعلق بتطوير الطاقات المتجددة، بعد أن اختارت القاهرة الطاقة النووية المدنية، خاصة أن فرنسا لديها تجربة لا مثيل لها فى هذا المجال، مبدياً استعداد بلاده لتقديم المساعدة لمصر.

وشهد المنتدى الاقتصادى الفرنسى- المصرى، الذى افتتحه الرئيسان، أمس، توقيع 19 اتفاقية جديدة وبروتوكول تعاون واتفاقات نوايا بين عدد من شركات القطاع الخاص فى البلدين، وكذلك بين شركات قطاع خاص وجهات حكومية، بينها 11 اتفاقية فى مجال الطاقة، و4 فى مجال النقل، و4 متنوعة.