كتب ـ محمود الشوربجي:

قضت محكمة القضاء الإداري، الثلاثاء، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى القضائية، التي أقامها الدكتور إبراهيم السلاموني المحامى، والتي طالب فيها بإلزام كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء بصفتهما، بإصدار قانون  يحمى ويحافظ على حقوق المعاقين ، حيث أكدت المحكمة أنه ليس من اختصاصها الفصل في مثل هذه المنازعة.

وقد ذكرت الدعوى أن عدد المعاقين أكثر من 11 مليون مواطن مصرى، بحسب ما ذكرت منظمات الأمم المتحدة، ولكن المتخصصين فى هذا المجال يقولون، إن الرقم أكبر من ذلك بكثير، ما بين معاق ذهنيًا، ومعاق حركياً، ”أصم، أبكم، كفيف”، بالإضافة إلى أن عدد أصحاب المعاشات 8 ملايين شخص.

وأكد السلامونى، أن المعاقين مختلفون فى تصنيفاتهم، من حيث الخدمات والاحتياجات والمتطلبات والرعاية، فهناك معاقون جسديا ”وهم المصابون بشلل الأطفال، والشلل الدماغى، والأقزام أيضًا”، ومعاقون حسيًا ”وهم المعاقون سمعياً وبصرياً”، والتصنيف الثالث المعاقون ذهنيا”وهم المتخلفون عقليًا”، والمعاقون أكاديمياً  ”ذو صعوبات التعلم والتأخر الدراسى”، والمعاقون تواصلياً ”ذوو عيوب النطق والتخاطب”، والمعاقون سلوكياً ”ممن لديهم تشتت فى الانتباه”، ومتعددو الإعاقة.

مصراوى