بان كي مون يجدد دعوته لوقف إطلاق النار

 

بدأ مجلس الأمن الدولي، أمس، مشاورات مغلقة حول الأزمة الإنسانية في اليمن حيث يهدد نقص المحروقات عمليات الإغاثة، بينما دخلت حملة الضربات الجوية التي يشنها التحالف العربي بقيادة السعودية أسبوعها السادس.

ودعت روسيا إلى عقد هذا الاجتماع في محاولة للدفع في اتجاه وقف القتال أو إعلان هدنة إنسانية لتخفيف العبء عن المدنيين.

وكانت الأمم المتحدة ناشدت أطراف النزاع في اليمن تحييد المستشفيات واستئناف عملية تأمين المحروقات التي أرغم عدم توافرها برنامج الأغذية العالمي على وقف توزيع المواد الغذائية في عدد من مناطق البلاد.

وطالب الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أول من أمس، «جميع الأطراف بضمان وصول آمن للوكالات الإنسانية»، إلى السكان. وبعد تكرار دعوته إلى «وقف فوري لإطلاق النار» وحتى حصول ذلك «إلى هدنات إنسانية»، طالب بان كي مون «على الفور باستئناف استيراد المحروقات لتجنب تفاقم الوضع الإنساني الكارثي».

وقال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين، إن حكومته «قلقة جدا» من جراء الأزمة في اليمن، معتبرا أن السعودية لا تبدي اهتماما كبيرا باستئناف محادثات السلام.

وأضاف تشوركين للصحافيين: «نحن ندعم المفاوضات، لكننا لا نرى اهتماما من جانب الضالعين في القصف، ببدء حوار مع المبعوث الخاص الجديد للأمين العام»، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

ويتوقع أن تناقش جلسة الأمس الجمعة مدى التزام الأطراف اليمنية بقرار المجلس رقم 2216. الذي صدر، قبل أسبوعين، تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وخاصة مدى التزام الحوثيين والموالين للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح بقرار المجلس. وذلك لأن القرار يدعو للانسحاب الفوري لقوات الحوثيين وصالح من صنعاء، والمناطق الأخرى التي استولوا عليها. ويدعوهم، أيضا، لتسليم أسلحتهم. وعدم استخدام سلطات الرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي، وأيضا، الدخول في مفاوضات للتوصل إلى حل سلمي.

وقال مراقبون في الأمم المتحدة إن جلسة أمس الجمعة يمكن أن توسع نطاق عقوبات مجلس الأمن لتشمل أفرادا وكيانات جديدة. وإن الخيار العسكري غير مستبعد. وذلك لأن القرار السابق صدر حسب الفصل السابع.

جاء اجتماع أمس بعد نهاية المدة التي كان مجلس الأمن حددها بفترة أسبوعين، وذلك عندما صدر القرار يوم 14 أبريل (نيسان) الماضي.

وقد عيّن الدبلوماسي الموريتاني ولد شيخ أحمد، هذا الأسبوع، مبعوثا خاصا إلى اليمن خلفا لجمال بنعمر الذي استقال بعدما خسر دعم دول الخليج. وواجهت جهود الأمم المتحدة لاستئناف المفاوضات بين الأطراف اليمنية عقبات بسبب خلافات حول مكان الاجتماع حيث تصر دول الخليج على أن يكون في الرياض.

ويقترح بعض أعضاء مجلس الأمن أن تعقد اللقاءات في أوروبا.

في غضون ذلك، صدر تقرير سري لخبراء في الأمم المتحدة، رفع إلى مجلس الأمن مؤخرا، جاء فيه أن إيران ظلت تقدم أسلحة إلى المتمردين الحوثيين في اليمن منذ عام 2009 على الأقل.

وجاء في التقرير، بعد تحقيقات وأبحاث أجراها الخبراء، أن السلطات اليمنية عندما اقتادت، في عام 2013، سفينة «جيهان» الإيرانية، كانت السفينة تنقل أسلحة إلى الحوثيين. وسبقتها عمليات إرسال أسلحة أخرى في اليمن تعود إلى عام 2009. وأن سفينة صيد إيرانية احتجزت عام 2011 من جانب السلطات اليمنية، وكانت تحمل 900 صاروخ مضاد للدبابات، إيراني الصنع. وكانت الشحنة موجهة للمتمردين الحوثيين أيضا.

وقال التقرير إن الدعم الإيراني العسكري الحالي إلى الحوثيين في اليمن يتسق مع أنماط نقل الأسلحة تعود إلى أكثر من 5 أعوام.

حسب قرار من الأمم المتحدة عام 2007، لا يحق لإيران بيع أسلحة بموجب الحظر المفروض عليها بسبب برنامجها النووي.

وفي سياق منفصل، أعلن مسؤولون، أمس، أن قوات البحرية الأميركية التي تؤمن حماية للسفن التي ترفع علما أميركيا أثناء عبورها مضيق هرمز يمكن أن توسع نطاق مساعدتها لتشمل سفنا تجارية لدول أخرى تسلك هذا الممر.

وقال مسؤولون في البنتاغون، أول من أمس، إن سفنا حربية أميركية بدأت «مواكبة» سفن تحمل علما أميركيا في مضيق هرمز الاستراتيجي كإجراء احتياطي بعدما اعترضت إيران سفينة ترفع علم جزر مارشال هذا الأسبوع، وقامت بـ«مضايقة» سفينة ترفع علما أميركيا الأسبوع الماضي.

وقال الناطق باسم البنتاغون الكولونيل ستيفن وارن «بالأمس، كان لدينا أربع سفن تحمل إعلاما أميركية وتمت مواكبتها إلى حين عبورها المضيق».

وأضاف أن وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر وافق على العملية «وستستمر إلى فترة غير محددة».

وأعلنت القيادة الأميركية الوسطى التي تشرف على القوات الأميركية في الشرق الأوسط، أن المساعدة يمكن أن توسع لتقدم إلى سفن تجارية أخرى تعبر هذا المضيق، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال الناطق باسم القيادة الوسطى، الكولونيل باتريك رايدر، للصحافيين: «خططنا الحالية هي مواكبة السفن التي ترفع إعلاما أميركية رغم أن هناك محادثات مع دول أخرى لتقديم المساعدة إلى سفنها أيضا». وتنشط في المنطقة حاليا المدمرة «يو إس إس فاراغوت» وثلاث سفن دورية هي «ثاندربولت» وفايربولت وتايفون.

وقال مسؤولون إن القوات البحرية الأميركية قامت بعملية أمنية مماثلة في مضيق هرمز عام 2010.

وتأتي هذه الخطوة في فترة دبلوماسية حساسة بين واشنطن وطهران بسبب برنامج طهران النووي وفي فترة توتر في الخليج مع عملية التحالف العربي الجوية في اليمن ضد المتمردين الحوثيين.

وقال مسؤولون أميركيون إن ليس هناك خطط حاليا لإرسال سفن إلى المياه الإقليمية الإيرانية.

وكانت البحرية الإيرانية أرغمت الثلاثاء سفينة تجارية تابعة لشركة مايرسك وترفع علم جزر مارشال، على التوجه إلى مرفأ إيراني، بينما كانت في منطقة مضيق هرمز وذلك لخلاف تجاري.

وقامت قوات الحرس الثوري الإيراني باعتراض السفينة «مايرسك تيغريس» بسبب خلاف تجاري قديم قائلة إنه سيتم الإفراج عن السفينة فور تسديد الديون المستحقة. ويعتبر مضيق هرمز أبرز ممر لتصدير النفط بحريا في العالم. ويمر نحو 30 في المائة من النفط الذي يصدر بحريا عبر المضيق؛ أي نحو 17 مليون برميل يوميا.

 

الشرق الاوسط