ضوابط لضمان نزاهة عملية الاستفتاء

 

 

طالب حزب “مصر القوية” اللجنة العليا للانتخابات بوضع بعض الضوابط لضمان مشاركته في عملية الاستفتاء على الدستور وضمان نزاهتها.

وتضمنت هذه الضوابط، حسبما جاء في بيان الحزب الصادر فجر اليوم وحسب”أصوات مصرية” على نسخة منه، السماح للأحزاب السياسية ودعوة منظمات المجتمع المدني بتوكيل مناديب ومراقبين للتواجد داخل اللجان الفرعية ومراقبة عملية التصويت بشكل عام، وأن يتاح الحصول على التصاريح اللازمة لذلك قبل إجراء الاستفتاء بيومين على الأكثر، وأن يعلن عن أسماء تلك الجهات وأسماء المناديب والمراقبين على موقع اللجنة.

وأضاف الحزب أنه لا بد من السماح للمنظمات الدولية ذات الخبرة في مجال مراقبة الانتخابات، بالقيام بمراقبة الاستفتاء، والإعلان عن أسماء تلك المنظمات قبل الاستفتاء مع تقديم كل التيسيرات اللازمة لها في القيام بمهمتها.

وقال إنه يجب ألا يسمح لأي ناخب بالتصويت في غير مقره الانتخابي، وأن يقوم الناخب بالتوقيع بجوار اسمه في كشف الناخبين للجنة الفرعية، مع عدم التصويت إلا من خلال بطاقات اقتراع مختومة وموقع عليها من رئيس اللجنة الفرعية.

وطالب الحزب بأن يتم فرز الأصوات داخل اللجان الفرعية بشكل علني، على أن تعلن النتيجة داخل مقار اللجان علنا في حضور المندوبين والمراقبين وفي حضور وسائل الإعلام المسجلة على أن يحصل كل مندوب على محضر رسمي لنتيجة الفرز موقع ومختوم من القاضي رئيس اللجنة الفرعية، وكذلك الأمر في اللجنة العامة.

وأشار إلى ضرورة إجراء الاستفتاء في يوم واحد دون السماح بمبيت الصناديق داخل اللجان الفرعية لأي سبب من الأسباب، وألا يزيد عدد الناخبين في اللجنة الفرعية الواحدة عن 1500 شخص، وألا يزيد عدد الصناديق التي يشرف عليها القاضي عن 4 صناديق بحد أقصى.

وأوضح أنه لا بد من تحديد اللجنة لقواعد اختيار القضاة المشرفين على الانتخابات، وألا تتدخل وزارة العدل في اختيارهم سلباً أو إيجاباً، وأن يكون تولي رئاسة اللجان العامة وفق الأقدمية المطلقة وأن تنحصر رئاسة هذه اللجان في القضاء العادي ومجلس الدولة فقط دون سواهم.

وطالب حزب “مصر القوية” بإعلان اللجنة لقواعد شفافة وواضحة في اختيار أمناء اللجان المعاونين من الجهاز الإداري للدولة، وأن يتم اختيارهم بشكل محدد مثل القرعة العلنية دون العمل في محافظاتهم، على أن تعلن اللجنة عن أسمائهم وتوزيعهم قبل إجراء الاستفتاء بخمسة أيام على الأقل.

كان عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس الحزب، قال في مؤتمر صحفي أمس إن حزبه سيشارك في الاستفتاء على الدستور المتوقع في الأسابيع المقبلة، وسيصوت بـ(لا)، بسبب “الجو العام من الانقسام والاستقطاب والقهر والقمع الذي تمارسه السلطة الحالية وهو أسوأ مما مارس نظام مبارك الذي ثار عليه الشعب”.

وانتهت لجنة الخمسين أوائل ديسمبر الجاري من إقرار التعديلات الدستورية على دستور 2012 المعطل.

وكان عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، سلم الرئيس عدلي منصور مشروع الدستور -الثلاثاء 3 ديسمبر- بمقر رئاسة الجمهورية، تمهيدا لطرحه للاستفتاء العام خلال الشهر الجاري.

وكان المستشار علي عوض المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية قال -في وقت سابق- إن الرئيس عدلي منصور يعكف الآن على دراسة المسودة النهائية للتعديلات الدستورية، وبعد ذلك سيحدد التصور النهائي لما تتطلبه المرحلة وهل المسودة تحتاج تعديلات أم لا.

 

التحرير