الطوارئ تلفظ أنفاسها الأخيرة

 

 

لم يبق على انتهاء العمل بقانون الطوارئ سوى ساعات معدودة، إذ تنتهى مدة الثلاثة أشهر التى حددها القرار الجمهورى، الصادر عن الرئيس المؤقت للبلاد، المستشار عدلى منصور، فى الرابع عشر من الشهر الجارى (بعد غد الخميس).

ومع انتهاء فترة الطوارئ، تفرض أسئلة عدة نفسها فى الشارع: ما موقف قوات الجيش المنتشرة فى شمال مصر وجنوبها؟.. وهل تعود إلى ثكناتها تاركة الساحة لقوات الشرطة بمفردها؟.. وهل يحتاج الأمر إلى قرار جديد بمنح ضباط وأفراد القوات المسلحة (الضبطية القضائية)، ما يمكنهم من المشاركة فى ضبط الأمن؟.. وهل عدم إنجاز قانونى التظاهر والإرهاب، وعدم خروجهما للنور، يعرض البلاد لمزيد الفوضى؟.. وما مدى قدرة الشرطة على ضبط الشارع (بقوانين غير استثنائية)؟.. وهل استفادت الشرطة من تطبيق قانون الطوارئ خلال الشهور الثلاثة الماضية؟.

أسئلة عديدة، طرحتها «الشروق» على خبراء أمنيين وعسكريين، ورجال قانون، فى سبيل الحصول على إجابات شافية، أهمها: مصر إلى أين بلا طوارئ؟

– بسيونى: حظر التجول إجراء ضمن حالة الطوارئ وتطبيقه الآن «شكلى فقط».

– مصدر أمنى: الداخلية لم تستخدم الطوارئ.. والشرطة قادرة على مواجهة الإرهاب.

– ربيع: أجهزة الأمن لن تتأثر.. ويجب تفعيل قانونى التظاهر والإرهاب.

بعد غد الخميس «14 نوفمبر» ينتهى العمل بقانون الطوارئ، عقب ثلاثة أشهر من فرضه بقرار رئاسى تلا فض اعتصامى رابعة العدوية، وميدان النهضة، دون أن تلوح بوادر لتجديده، كما أكد الدكتور حسام عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء فى تصريحات صحفية انتهاء حالة الطوارئ، وعودة الإجراءات الأمنية بشكل طبيعى، ليكون قانون العقوبات هو المنظم لحالات انتهاك أمن المجتمع، فى وقت أشار فيه الرئيس المعزول محمد مرسى فى تسريباته إلى أن الاغتيالات السياسية لم تبدأ بعد، مما يضع وزارة الداخلية فى مواجهة مع الإرهاب بقانون العقوبات، فهل وزارة الداخلية قادرة على تلك المواجهات بدون قانون طوارئ؟ وكيف يمكن التعامل مع الحالة الأمنية خلال المرحلة المقبلة؟.

يقول اللواء محمد عبدالحليم، وكيل مباحث أمن الدولة الأسبق، إنه يجب مد قانون الطوارئ ومد العمل به خلال الفترة المقبلة الحاسمة والتى ستشهد أحداثا كثيرة، منها الانتخابات البرلمانية والرئاسية مما يخلق صراعا سياسيا، والأمر يحتاج إلى شرطة قوية، وقانون قوى، يمكن به إقامة العدل بين هذه الفصائل السياسية، ولابد من العمل به فى حدود كفلها القانون، ويطبق عبر خطة أمنية محكمة.

ويضيف عبدالحليم، أن المواطنين استشعروا الظلم من تطبيق الطوارئ فى العهود السابقة، ولابد من تغيير مفهوم الطوارئ لدى المواطن بتطبيق الحالة فى أضيق نطاق دون التطرق للأبرياء.

وعن تهديدات الرئيس السابق فى تسريبات صحفية له يشير عبدالحليم إلى أن منهج جماعة الإخوان مع خصومها منذ نشأتها هو الاغتيالات، بدءا من اغتيال النقراشى باشا ومحاولة اغتيال الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، حتى محاولة اغتيال وزير الداخلية الحالى اللواء محمد إبراهيم منذ أسابيع.

ويرى عبدالحليم، أن حديث الرئيس المعزول عن حوادث الاغتيالات بقوله «إن الاغتيالات لم تبدأ بعد» فى حديثه مع زائريه يؤكد مبدأ الجماعة ولابد من فتح تحقيق معه حول تلك التصريحات التى تحمل تهديدا واضحا.

ويقول اللواء مجدى البسيونى، مدير أمن أسيوط الأسبق والخبير الأمنى إن إنهاء حالة فى الوقت الحالى لا يتناسب مع الوضع الأمنى الحالى غير المستقر فى ظل تنفيذ العناصر الإرهابية مخططاتها، وإن القرار ليس فى مصلحة الوطن، فحظر التجول إجراء تتخذه السلطات الأمنية ضمن عدة إجراءات متبعة فى ظل إعلان حالة الطوارئ، بالرغم من أن إلغاءه لم يؤثر فى العملية الأمنية لأن تطبيقه كان شكليا، منذ إعلانه، حيث كان مقتصرا على السيارات فقط وليس على المواطنين، وكانت السيارات لا تمر على الأكمنة الثابتة فى الشوارع بينما تتحرك داخل الطرق الفرعية.

ويضيف بسيونى أن إجراء حظر التجوال تم تفريغه من مضمونه الذى يشمل منع سير أى مواطن بالشارع منذ بداية وقته حتى انتهائه، وذلك لإعطاء الفرصة للأجهزة الأمنية للتحرك وإلقاء القبض على العناصر المشتبه بها والمطلوبة أمنيا.

ويضيف المستشار محمد راضى المحامى، هناك فرق بين قانون الطوارئ وإعلان حالة الطوارئ، فقانون الطوارئ فى أى دولة، هو قانون أساسى من القوانين المنظمة للمجتمع، والتى تعمل لحماية أمنه وسلامته فى وقت الأزمات والحروب، فلا يجوز الحديث عن إلغاء قانون الطوارئ، أما حالة الطوارئ فهى حالة استثنائية، تعطى أجهزة الدولة بعض السلطات الخاصة لمواجهة حالة غير عادية تعجز القوانين والإجراءات العادية عن مواجهتها.

وأوضح راضى أن المادة الأولى من القانون رقم 162 لسنة 1958 المعروف باسم قانون الطوارئ تنظم الأحوال التى يتم فيها إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام فى أراضى الجمهورية أو فى منطقة منها للخطر، سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها، أو حدوث اضطرابات فى الداخل، أو كوارث عامة، أو انتشار وباء، على أن يكون إعلان حالة الطوارئ وانتهاؤها بقرار من رئيس الجمهورية، ويجب أن يتضمن قرار إعلان حالة الطوارئ بيان الحالة التى أُعلنت بسببها وتحديد المنطقة التى تشملها وتاريخ بدء سريانها.

ويضيف راضى أنه مع إعلان حالة الطوارئ كفل القانون الدولى للحقوق المدنية والسياسية مجموعة من الحقوق والحريات التى يجب على الدول العمل على احترامها وصيانتها وهى الحق فى الحياة، والحق فى المعاملة الكريمة، وعدم جواز إخضاع أى شخص للمعاملة غير الإنسانية أو لأى عقوبة قاسية أو للتعذيب، وكل ذلك لابد أن يكون محل احترام من الدولة، تنفيذا لما نادت به الثورة.

ويقول اللواء محمد ربيع الخبير الأمنى، إن الأجهزة الأمنية لن تتأثر بإلغاء قانون الطوارئ، فقد عانت تلك الأجهزة من حالة الانفلات الأمنى، والبلطجة، وجرائم الإرهاب، والاعتداء على الأنفس والممتلكات العامة والخاصة، كما توفى من رجالها أعداد كبيرة بسبب الإرهاب سواء فى سيناء أو داخل المحافظات الأخرى.

ورغم أن بمصر قوانين كثيرة لتحقيق الأمن العام والسلم الاجتماعى، إلا أنها لم تكن كافية لعمل رجال الأمن، فاعلنوا حاجتهم لقوانين تسهل مهمتهم فى فرض السيطرة الأمنية وتوفير الحماية، تمثلت فى قانونى الإرهاب والتظاهر.

ويضيف ربيع أن قانون الطوارئ قانون استثنائى يطبق فى حالات خاصة، فقد عشنا فى عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك فى ظل حكم الطوارئ، ومع ذلك كانت هناك عمليات إرهابية تقع، فليس هناك ما يقلق من قانون الإرهاب وعلى الإعلام توضيحه للشعب».

وطالب ربيع فى حال عدم إقرار قانونى التظاهر ومكافحة الإرهاب قبل 14 نوفمبر بتفعيل قانون التظاهر الذى صدر عام 1923، فلم يتم إلغاؤه حتى الآن، مؤكدا أنه لابد من تفعيل مواد الإرهاب الموجودة فى قانون العقوبات والعمل بها، وخاصة أنه لم يتم تطبيقها حتى الآن رغم قيام الإخوان بقطع الطرق وتخريب المنشآت العامة ولم نر حتى الآن تطبيق ذلك القانون على الإخوان.

ويضيف ربيع، أنا كضابط أمن عام وبحث جنائى سابق، أرى أن أساليب البحث الجنائى وجمع المعلومات لن تختلف كثيرا بوجود قانون الطوارئ أو عدم وجوده، فهناك نوعان من أساليب جمع المعلومات وهى أساليب مشروعة قانونية متفق عليها دوليا وأساليب غير مشروعة يلجأ إليها البعض لتوفير المعلومات بأسرع وقت، ورجال الشرطة وأفرادها لن يتم التأثير على عملهم بعد إلغاء قانون الطوارئ بل سيفرضون سيطرتهم الأمنية.

وعن الانفلات الأمنى بسيناء قال ربيع، إن الواجب الأخلاقى والإنسانى والقانونى يفرض مواجهة استعمال القوة بالقوة، ومواجهة العدوان بالسلاح بالمثل، فلا يعقل أن يتم مواجهة حالات إطلاق الأعيرة النارية على المواطنين والأجهزة الأمنية بخراطيم المياه أو بالغاز المسيل للدموع، مؤكدا أن من يشهر السلاح خارج على القانون لابد من التعامل معه بقانون الإرهاب وليس الطوارئ.

وأشار ربيع فى النهاية إلى أن قانون التظاهر ينظم الاحتجاجات ولا يمنعها، وقانون الإرهاب يساعد على فرض مزيد من السيطرة الأمنية، ويعتبرا بديلا قويا عن قانون الطوارئ.

ويقول مصدر أمنى بوزارة الداخلية إن أجهزة الأمن لم تستخدم قانون الطوارئ خلال الفترة الماضية، رغم إقراره، وواجهت وزارة الداخلية الإرهاب وفقا للقانون، ولم يتم القبض على أحد دون إذن من النيابة، ولا يوجد معتقل واحد فى السجون ولا معسكرات الأمن كما يدعى البعض، وأغلب الإجراءات التى تمت فى القضايا المختلفة تمت بعد استئذان النيابة.

ويضيف المصدر الأمنى أن تلاحم الشعب مع الشرطة وتفاعله فى الشارع وطد العلاقة بين المواطن ورجال الشرطة، وأصبحا فى مواجهة الإرهاب يدا واحدة، مما أعطى ضابط الشرطة قوة واطمئنانا للعمل بجدية وثقة لمواجهة الإرهاب للحفاظ على أمن الوطن والمواطنين ولا حاجة إلى قانون الطوارئ، بينما لابد من تنظيم حالات التظاهر ووفقا لقانون منظم، كى يتفرغ الأمن لمواجهه البؤر الإجرامية والبلطجية، ولصوص السيارات وغيرها من الجرائم الجنائية.

الشروق