إيطاليا لها حق اتخاذ أي قرار.. ولدينا بدائل عدة
قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب رئيس اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع ومكتبي لجنة حقوق الإنسان والعلاقات الخارجية لبحث قرار إيطاليا بتعليق تزويد مصر بقطع غيار طائرات إف 16، إن اللجنة الثلاثية تستهدف احتواء ملف قضية مقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني وتداعياتها، مستخدمين في ذلك الدبلوماسية البرلمانية.
وأضاف “عامر”، في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب الاجتماع الثلاثي بمقر المجلس، أن اجتماع اليوم تنسيقي وتمهيدي لاجتماع موسع سيعقد يوم الاثنين المقبل بحضور ممثلين عن وزارت الداخلية والخارجية والنيابة العامة والمخابرات العامة لاستجلاء كل الحقائق وما وصلت إليه التحقيقات والمقترحات التي من الممكن أن تدعم حل الأزمة، مشيرا إلى أن اللجنة ستعد تقريرا عقب اجتماع الأسبوع المقبل ترفعه إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب.
وأكد على العلاقات الجيدة بين مصر وإيطاليا، والحرص على تقوية هذه العلاقات، وأن اللجنة تستبعد “دبلوماسية التصادم” أو “الدبلوماسية الخشنة”، وأنها حريصة على علاقات التعاون والمودة في إطار تحقيق المصالح المشتركة.
وشدد أن إيطاليا دولة ذات سيادة ومن حقها أن تتخذ القرار الذي تراه، وأن اللجنة تبحث حاليا في سبل تعديل قرار البرلمان الإيطالي بتعليق مد مصر بقطع غيار طائرات إف 16، لافتا في الوقت نفسه إلى أن ذلك لا يعني أن مصر ليس أمامها بدائل بل أمامها العديد من البدائل.
ونوه بأنه بعد الاستماع للجهات المعنية، يمكن بلورة عدد من المقترحات أو التوصيات التي أثيرت ومنها: تشكيل وفد من اللجنة المشتركة التي تضم لجنة العلاقات الخارجية والدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان لزيارة مجلس الشيوخ الإيطالي.
وعما تردد بشأن سحب إيطاليا لسفيرها من مصر، أكد “عامر”، أن إيطاليا لم تسحب سفيرها ولكنها استدعته للتشاور، لافتا إلى أن مطلب إيطاليا الوحيد هو معرفة الحقيقة الكاملة حول مقتل الباحث ريجيني وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحدث مع الرئيس الإيطالي وتعهد بمد إيطاليا بكافة المعلومات اللازمة بعد الانتهاء من التحقيقات التي تجريها مصر.
وشدد على أن الحكومة المصرية تتعامل بشفافية كبيرة مع الأزمة، حيث حضر للقاهرة في 7 مايو الماضي وفد إيطالي للمشاركة في التحقيقات التي تجرى بشأن تلك القضية، وأكدوا بعد عودتهم لروما أن الحكومة المصرية وجهات التحقيق لبت كل مطالبهم.
