طوارئ فى الحكومة لتعديل «الإجراءات الجنائية»

أعلنت الحكومة، ممثلة فى لجنة الإصلاح التشريعى التى يرأسها المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، حالة الطوارئ لإعداد مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق العدالة الناجزة والمنصفة، خصوصاً فى قضايا الإرهاب، ومن المقرر أن تنتهى من مشروعها أواخر يناير المقبل لعرضه على البرلمان، فيما بدأت تلقّى مقترحات الهيئات القضائية والقانونيين والمختصين عن التعديلات المطلوبة عبر موقع إلكترونى، على أن تبدأ «الإصلاح التشريعى» ورش عمل حوله 2 يناير المقبل.

وعقد المستشار هشام حلمى، الأمين العام للجنة الإصلاح التشريعى، اجتماعاً أمس، مع المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، لم ينته حتى مثول الجريدة للطبع، لمناقشة آخر الاستعدادات لمؤتمر تعديل قانون الإجراءات الجنائية والورش المقرر عقدها، والمقترحات التى تتلقاها اللجنة.

وقال «حلمى»، لـ«الوطن»، إن «الإصلاح التشريعى» بدأت تلقى مقترحات تعديل «الإجراءات الجنائية»، عبر الموقع الإلكترونى الذى خصصته لذلك من المتخصصين فى القوانين الجنائية والباحثين فى الداخل والخارج، للاستفادة من رؤيتهم حول تعديلات نظام التقاضى الجنائى، وسيجرى طرحها للنقاش على مائدة ورش العمل، التى ستنطلق الاثنين 2 يناير تمهيداً لعقد مؤتمر إعداد قانون الإجراءات الجنائية نهاية الشهر المقبل.

وأشار الأمين العام للجنة، إلى أن «الإصلاح التشريعى» دعت كل أعضاء مجلس إدارة نادى القضاة، وممثلى الهيئات القضائية المختلفة، لإبداء مقترحاتهم والمشاركة فى ورش العمل للاستفادة من خبراتهم القانونية، مضيفاً: «تم تفعيل آلية تلقى المقترحات إلكترونياً حول تعديل الإجراءات الجنائية، إيماناً بأهمية الاستماع إلى المتخصصين والباحثين، لأن تطوير التشريعات يقتضى ابتكار حلول تعالج المشاكل العملية بأبسط السبل، وهى أفكار قد تأتى من أكاديمى بحكم اطلاعه على التجارب المقارنة، أو من القضاة والمحامين والقائمين على تنفيذ القانون بحكم قربهم من الواقع ومعايشتهم معضلاته، أو من المشتغلين والمهتمين بالقانون والتشريع». من جانبه، قال اللواء سعد الجمال، نائب رئيس ائتلاف دعم مصر ورئيس لجنة الشئون العربية فى البرلمان، إن الائتلاف لديه رؤية لتعديلات قانون الإجراءات الجنائية، لافتاً إلى أهمية تقديم قانون متكامل خلال 3 أسابيع، وليس مجرد ترقيع للقانون الحالى. وأوضح الجمال أن من التعديلات المقترحة، أن يتم الفصل فى الطعن خلال أسبوع، وتعديل مواد شهادة الشهود، لأن البعض يجلب 500 شاهد لاستهلاك الوقت وإطالة أمد التقاضى، ويجب الحد من هذا الأمر، بحيث يكون للمنصة سلطة تقديرية لسماع الشاهد من عدمه، ويجب أن تتصدى محكمة النقض حال قبولها الطعن للقضية ولا تعيدها للاستئناف فى «جرائم الإرهاب». وأشار «الجمال» إلى انقضاء أسبوع من المهلة التى طلبتها الحكومة لتقديم مشروع القانون خلال شهر، لافتاً إلى أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وائتلاف دعم مصر، سيشاركان فى اجتماعات لجنة الإصلاح التشريعى حول القانون. وكان المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أعلن فى تصريحات سابقة، عن الاتفاق مع وزير العدل، على إطلاق أعمال مؤتمر تعديل الإجراءات الجنائية وورش العمل لتعديله فى 2 يناير المقبل، على أن يعقبه مؤتمر فى نهاية يناير لعرض ما تم التوصل إليه. وأشار «العجاتى» إلى تعيين المستشار محمد عيد محجوب، أميناً عاماً للمؤتمر، والمستشار محمد حلمى، كأمين عام مساعد ومتحدثاً باسم المؤتمر، لافتاً إلى أنه سيجرى صياغة ما يتوصل إليه المؤتمر فى شكل مشروع قانون، لعرضه على البرلمان، وأن ورش العمل ستنتهى خلال أسبوعين، لتقدم مقترحاتها إلى لجنة أكثر تخصصاً، ثم عقد مؤتمر آخر 29 يناير المقبل، لاستعراض مقترحات المؤتمر الأول.

الوطن