هالة السعيد: تحقيق معدلات نمو متقدمة وراء إشادات المؤسسات الدولية بالاقتصاد المصري| إنفوجراف

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية رؤية المؤسسات الدولية لواقع ووضع الاقتصاد المصري ؛ وإشادات المؤسسات العالمية به.

وقالت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، إن ثقة العديد من المؤسسات الدولية بكفاءة أداء الاقتصاد المصري ترجع إلى ما استطاعت الدولة تحقيقه من استقرار بعد تطبيقها لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في 2016، مؤكدة أن الاقتصاد المصري متماسك واستطاع مواجهة أزمة COVID-19 نتيجة تلك الإصلاحات الاقتصادية التي ساهمت في تعزيز قدرة الدولة على امتصاص آثار الفيروس الكارثية.

وأشارت إلى تحقيق مصر معدلات نمو متقدمة على مستوى العالم، وهو ما انعكس على إشادات تلك المؤسسات الدولية ب الاقتصاد المصري وتوقعات هذه المؤسسات بأن يستمر معدل النمو في مصر إيجابيًا رغم أزمة فيروس كورونا على خلاف كثير من الأسواق الناشئة.

ولفت تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن وكالة بلومبرج الأمريكية أوضحت أن مناخ الأعمال المصري يواصل أداءه القوي، بعد أن سجل أعلى معدل نمو منذ ستة أعوام خلال شهر أكتوبر الماضي، وذلك للشهر الثاني على التوالي، مدعوما بزيادة في نمو الطلبيات الجديدة ومستويات الإنتاج.

وأشار إلى نمو مؤشر مديري المشتريات، الذي يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي في مصر، إلى 51.4 نقطة، وأن معدل نمو الطلبيات الجديدة جاء الأعلى على مدار الأعوام الستة الماضية، مدعومًا بتحسن الأوضاع الصحية منذ بدء تفشي جائحة فيروس كورونا والتراجع القياسي في معدل الإصابات اليومية منذ شهر يونيو الماضي.

ولفت التقرير إلى تأكيد د.محمود محيي الدين، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، أن تحقيق الاقتصاد المصري نموًا بين 2 و 3% أمر محمود فى ظل كورونا؛ بخاصة في ظل تحقيق دول أخرى انخفاضات كبرى بمعدلات نموها، مشيرًا إلى أن تحقيق معدلات نمو كبيرة سوف يخلق مزيدًا من فرص العمل في ظل العودة المتوقعة للقطاع السياحي واستمرار معدلات تحويلات العاملين في الخارج.

كما أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى استطلاع رأى وكالة رويترز الذي توقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 3.3% في العام المالي الحالي 2021/2020، وهو استطلاع رأي بين عدد من الاقتصاديين عن الاقتصاد المصري .

وتتسق نتائج استطلاع رويترز إلى حد كبير مع توقعات مؤسسات مالية كبرى دولية بشأن الاقتصاد المصري ، إذ رفعت مؤسسة فيتش سوليوشنز البحثية توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري إلى 3.4% خلال العام المالي الحالي 2021/2020، كما توقع دويتشه بنك نموًا بنسبة 3.5% خلال ذات العام المالي، ورفع أيضا صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 3.5% لهذا العام، مقارنة بتوقعاته السابقة عند 2% في شهر يونيو.