توقعات بتثبيت البنك المركزي لسعر الفائدة رغم ارتفاع التضخم

تتوقع غالبية بنوك الاستثمار اتجاه لجنة السياسة النقدية في اجتماعها غدًا الخميس، لتثبيت سعر الفائدة اتساقًا رغم الارتفاع الذي سجله الرقم القياسي لأسعار التضخم.

ووفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن الرقم القياسي للتضخم ارتفع إلى 4.5% على أساس سنوي مقابل 3.7% في سبتمبر.

لكن بيانات للبنك المركزي أكدت أن معدل التضخم الأساسي ـــ الذي يستبعد السلع المسعرة إداريًا والسلع التي تتعرض لهزات العرض والطلب ـــ ارتفع في أكتوبر إلى 3.88% على أساس سنوي مقابل 3.62 في سبتمبر السابق، ويستهدف البنك الوصول بمعدلات التضخم إلى %9 (±3) بنهاية العام الجاري.

رجحت إدارات البحوث في “بلتون” و”برايم” و”هيرمس” ومعها ثلاثة خبراء استطلعت آرائهم “بوابة الأهرام”، تثبيت البنك الفائدة غدًا في ظل بقاء التضخم عند المنطقة المستهدفة للبنك المركزي، لكن “إتش سي” و”فاروس” أن يخفض المركزي الفائدة 50 نقطة أساس ليصل سعر الإقراض إلى 9.25% والإيداع 8.25%..

لا يمثل التضخم العنصر الأساسي الذي يحدد عليه المركزي ولكن متابعة جميع التطورات الاقتصادية على المستويين المحلي والعالمي، من أجل اتخاذ قرار يصب لصالح الحفاظ على الاستقرار النقدي.

يقول المحللون الماليون محمد الأعصر ونادي عزام ومحمد عبدالعال، إنه لا يوجد ما يدعو لتخفيض الفائدة فمعدلات التضخم في الحدود المستقرة، والإبقاء على المعدل الحالي يحافظ على ودائع صغار المودعين، كما يمثل فرصة للبنك لرصد تداعيات الموجة الثانية من كورونا على الاقتصاد العالمي.

ولا تزال الموجة الثانية من فيروس كورونا تضرب الولايات المتحدة والعديد من الدول الأوروبية، مما دفع بعض هذه الدول إلى إعادة فرض الإغلاق الجزئي أو الكامل في نهاية شهر أكتوبر، وأثر ذلك سلًبا على توقعات التعافي الاقتصادي وأضعف معنويات السوق، علاوة على ذلك، شهد الشهر الماضي حالة قوية من عدم اليقين أحاطت بمباحثات إقرار حزم إضافية للتحفيز المالي بالولايات المتحدة الأمريكية مع انتهاء المفاوضات التي استمرت طوال الشهر بين الجمهوريين والديمقراطيين دون التوصل إلى حل أو اتفاق.

كما ارتفعت أصول الأسواق الناشئة خلال الشهر الماضي نتيجة البيانات الإيجابية الواردة عن الناتج المحلي الإجمالي للصين وبيانات التجارة الصينية، في اختلاف واضح للاتجاه السلبي الذي يجتاح أصول الأسواق المتقدمة.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي نمواً للربع الثالث ليصل إلى مستوى قياسي بعد انخفاضه بشكل كبير في الربع الثاني، ومع ذلك، فإنه لايزال سالباً بقياس سنوي، مما يشير إلى أن الإنتاج لا يزال أقل من مستويات ما قبل الوباء، كما أظهر نمو الناتج المحلي الإجمالي في الاتحاد الأوروبي للربع الثالث أيضا انتعاشًا بعد الانخفاض في الربع الثاني ، ومع ذلك، لايزال النمو سلبيًا، مما يشير إلى أن الناتج أقل من مستويات ما قبل الوباء.

ورغم من المعنويات السلبية بالأسواق المتقدمة، زادت تدفقات الأسواق الناشئة خلال الشهر، لاسيما على خلفية البيانات الاقتصادية الإيجابية للصين، مع ارتفاع كل من الأسهم والعملات خلال الشهر.