وزير النقل يستعرض الفرص الاستثمارية في مجالات النقل أمام ٤٠ بنكا وشركة مصرية وأوروبية

استعرض وزير النقل المهندس كامل الوزير الفرص الاستثمارية في قطاعات النقل المختلفة في ندوة “الطريق نحو النمو الاقتصادي المستدام” التي نظمتها الجمعية المصرية البريطانية لرجال الأعمال والغرف التجارية بمشاركة ٤٠ بنكا وشركة من كبريات الشركات الأوربية والمصرية المتخصصة في قطاع النقل والبنية التحتية.

 

 

وفي بداية اللقاء، الذي تم عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أعرب وزير النقل عن تقديره وشكره للجمعية المصرية البريطانية على جهودها في الإعداد لهذه الندوة عن بُعد في ظروف صعبة وتحديات غير مسبوقة فرضها خطر فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أن مصر بتوفيق الله ثم بفضل جهود الحكومة ووعي الشعب المصري استطاعت أن تتجاوز فترة الإغلاق ولم يتوقف تنفيذ أي من مشروعاتها الكبيرة خلال الفترة الماضية.

وأشار الوزير إلى أن مصر بدأت تفتح أبوابها مرة أخرى لعودة الحياة الطبيعية في مجال السياحة مع اتخاذ الاحتياطات والإجراءات الاحترازية اللازمة لاستمرار دورة النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته.

وأوضح أن رؤية وزارة النقل تتخطى مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة في ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن المطلوب بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، مشيراً إلى التطور الكبير الذي يشهده قطاع النقل في مصر والذي انعكس على تقدم ترتيب مصر في عدد من قطاعات النقل وفقاً لمؤشر التنافسية الدولية؛ ومنها تقدم ترتيب مصر في مؤشر جودة الطرق ٩٠ مركزاً حيث قفزت من المركز ١١٨ عام ٢٠١٤ إلى المركز ٢٨ عام ٢٠١٩.

وتناول الوزير رؤية وزارة النقل فيما يتعلق بالمشروعات الجديدة التي يتم تنفيذها، حيث أكد اهتمام وزارة النقل بمشروعات الجر الكهربائي السككي الصديق للبيئة مثل تنفيذ مشروعات القطار الكهربائي السريع العين السخة/ العلمين، والقطار الكهربائي LRT السلام/ العاصمة الإدارية الجديدة/ العاشر من رمضان، بالإضافة إلى مشروعي مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة والسادس من أكتوبر وغيرها من مشروعات الجر الكهربائي، والتعاقد مع كيانات عالمية متخصصة لها خبرة في مجال الإدارة والصيانة والتشغيل لهذه المشروعات.

ونوه باهتمام وزارة النقل بمجال الحافلات الصديقة للبيئة التي تعمل بالغاز والكهرباء، كما أشار إلى الإصرار على تحقيق ما أكدت عليه المنظمة البحرية الدولية IMO من عمل المراكب والسفن الكبيرة التي تعمل بتقنية SNG الصديقة للبيئة.

ثم استعرض وزير النقل أهم المشروعات المطروحة للاستثمار في كافة قطاعات النقل بمصر، ففي مجال السكك الحديدية أكد وجود عدد كبير من المشروعات المطروحة للاستثمار منها مشروع القطار الكهربائي السريع العين السخنة/ العلمين الذي أشار إلى أن الأعمال المدنية به سيتم تنفيذها بواسطة الشركات المصرية الوطنية بما لها من خبرات كبيرة في هذا المجال، فيما سيتم التعاون مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة في توريد أنظمة الإلكتروميكانيك والوحدات المتحركة على أن يتم توطين صناعة الوحدات المتحركة عبر شركة نيرك بشرق بورسعيد.

وتحدث الوزير عن مشروع إعادة تأهيل خط سكة حديد أبو طرطور/ قنا/ سفاجا ومده إلى الغردقة، مشيراً إلى أن هذا الخط سيخدم مشروع المثلث الذهبي ومشروع المليون ونصف المليون فدان، كما سيساهم في نقل خام الفوسفات فضلاً عن مساهمته بشكل إيجابي في تنمية الوادي الجديد وتنشيط حركة السياحة بين الأقصر والغردقة.

وأشار إلى مشروع خط بورسعيد/ أبو قير موازياً للطريق الساحلي الدولي مروراً بدمياط ودمياط الجديدة وجمصة والمنصورة الجديدة ورشيد وربطه بالميناء الجاف المخطط تنفيذه بدمياط. وأبدى عدد من الشركات الاهتمام بمشروعات مصر للربط مع الدول الإفريقية، حيث أكد أنه من منطلق دور مصر العربي والإفريقي والدولي فقد تم وضع خطة لتنفيذ هذا الربط سواء بتنفيذ مشروعات طرق برية مثل طريق القاهرة/ كيب تاون وطريق مصر/ تشاد مروراً بالسودان، بالإضافة إلى إنشاء خط سكة حديد أسوان/ توشكى ومده إلى مدينة وادي حلفا بالسودان، وإنشاء خط سكة حديد الفردان/ بئر العبد/ العريش/ رفح مروراً بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومده مستقبلاً لمدينة طابا، وإنشاء خط مرسى مطروح/ سيوة ومد خط مطروح/ السلوم إلى مدينة بني غازي بليبيا.

وأكد مسؤولو شركة Crossrail Ltd البريطانية المتخصصة في مجال النقل عن الاهتمام بالتعاون مع وزارة النقل المصرية من خلال مذكرة تفاهم تتضمن نقل الخبرات والتدريب على أحدث التكنولوجيا في مجال النقل. كما أكد عدد من الشركات الأخرى الاهتمام بالتعاون مع الجانب المصري في مجال تصنيع وتوريد الحافلات التي تعمل بالغاز والكهرباء.

وأكد وزير النقل أنه تم بالفعل التعاقد على مجموعة من الحافلات التي تعمل بالغاز وسيتم التعاقد خلال الفترة القادمة مع مجموعة من الشركات العالمية المتخصصة في صناعة الحافلات التي تعمل بالكهرباء، مشيراً إلى أن وزارة النقل على استعداد تام لعقد لقاءات مكثفة مع الشركات التي ترغب في الاستثمار في هذا المجال.

كما أبدى عدد من الشركات الاهتمام بالمشاركة في مشروعات النقل البحري بمصر، حيث أكد الوزير الاهتمام بتطوير منظومة النقل البحري في مصر لدعم الاقتصاد القومي مستعرضاً المشروعات العملاقة التي يتم تنفيذها حالياً مثل مشروع المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، لافتاً إلى وجود عدد من الفرص الاستثمارية الواعدة في هذا القطاع مثل إنشاء محطة الصب الجاف بميناء الدخيلة (رصيف 100)، وإنشاء محطة الحاويات الثانية بميناء دمياط، وإنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا.

وأشار إلى عقد ورشة عمل خلال الفترة المقبلة عن تطوير الأسطول التجاري البحري المصري بما يخدم حركة التجارة حركة الصادرات والواردات المصرية، خاصةً وأن هذا المجال يحظى باهتمام كبير من جانب وزارة النقل التي تتطلع إلى التعاون مع كافة الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال سواء في إنشاء أو تأجير سفن أو التعاون في تسيير خطوط ملاحية لخدمة حركة التجارة.

واستعرض وزير النقل الفرص الاستثمارية الواعدة في مجال الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية حيث أكد أن الوزارة تنفذ خطة لإنشاء ٩ موانئ جافة لتطوير منظومة النقل وتيسير حركة التجارة وجذب الاستثمارات وتوسيع منافذ التصدير وزيادة حجم الصادرات وتحقيق التكامل بين وسائل النقل المختلفة ومنع تكدس البضائع والحاويات بالموانئ البحرية ودعم الاقتصاد القومي.

ولفت إلى أنه تم إسناد إنشاء الميناء الجاف بمدينة ٦ أكتوبر إلى تحالف قطاع خاص مصري وأجنبي كأول ميناء جاف في مصر، حيث تبلغ مساحته ٤٠٠ فدان بواقع ١٠٠ فدان للميناء الجاف و٣٠٠ فدان للمركز اللوجسيتي، ويستوعب الميناء ٧٢٠ ألف حاوية مكافئة في اليوم.  وفي ختام كلمته، أكد وزير النقل أن المناخ الاستثماري في مصر مناخ واعد وأن الفترة القادمة ستشهد عدداً من اللقاءات المكثفة مع كافة الشركات التي ترغب في الاستثمار في مختلف المشروعات، خاصة وأن القيادة السياسة حريصة على استمرار عجلة تنفيذ كافة المشروعات بما يخدم الاقتصاد القومي. م ش ا