رجال مبارك” خارج مصر ..

“فلول” مصطلح جديد تم استحداثه لكل من يمد لنظام الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، والحزب الوطني المنحل بصلة، عقب اندلاع ثورة 25 يناير 2011، حكم هذا اللقب على كل من يحمله بتحمل مسؤولية الاحتجاجات التي اندلعت الى البلاد، وحُكم عليهم بالوقوف خلق القضبان لمحاكمتهم على ما اقترفوه من جرائم في حق الشعب المصري الا أن بعضهم استطاع الفرار الى خارج البلاد بل وتمكن من شغل المناصب الهامة.

“الوطن” ترصد أبرز رجال مبارك الذين تمكنوا من الفرار خارج الوطن بحثًا عن حريتهم وهربًا من السجن خلف قضبان السجون كما حدث مع رفاقهم.

محمود محي الدين:شغل محمود محي الدين منصب وزير الاستثمار خلال الفترة من يوليو 2004 وحتى سبتمبر 2010، وهو المنصب الذي ظل يشغله حتى شغل منصب المدير التنفيذي للبنك الدولي في أكتوبرعام 2010.ومنذ تعيين محيي الدين في منصب مدير البنك الدولي لم يعد، حيث تقدمت ضده عدة بلاغات عقب قيام ثورة 25 يناير، إلا أن التحقيقات لم تثبت تورطه في أي قضية فساد، كما جدد البنك الدولي تعينه في شهر يناير الماضي في منصب المدير التنفيذي للبنك الدولي لمدة 4 سنوات أخرى، بعدما انتهى تعاقده مع البنك بنهاية 2014، وبذلك القرار يستمر محيى الدين في منصبه حتى نهاية 2018.في زيارة هي الأول من نوعها منذ ثورة 25 يناير 2011، عاد محيي الدين إلى القاهرة، فجر الجمعة 4 سبتمبر من العاصمة الهولندية أمستردام، على متن إحدى رحلات الخطوط الهولندية، بعد مراجعة قوائم الترقب والوصول، التي أفادت بعدم وجود اسمه ضمن قوائم المطلوبين في أي من القضايا التي تلاحق الوزراء والمسئولين في عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك.

يوسف بطرس غالي:

اعتبر البعض أن قراراته الجائرة ضد محدودي الدخل سبب رئيسي من أسباب ثورة 25 يناير 2011، التي أطاحت بالرئيس المصري محمد حسني مبارك، وأقيل غالي من الوزارة، وهرب إلى لندن، حيث يحمل الجنسية البريطانية، وحُكم عليه غيابياً يوم 4 يونيو 2011 بالسجن المشدد لمدة 30 عام.

حسين سالم:

هرب رجل الأعمال المصري حسين سالم من مصر بطائرته الخاصة، عقب ثورة 25 يناير التي أطاحت بنظام الرئيس السابق مبارك، لتورطه في قضايا استيلاء على المال العام وإفساد الحياة الاقتصادية بالبلاد، بالإضافة إلى الإضرار العمد بأموال الشعب لتصدير الغاز المصري لإسرائيل بأسعار منخفضة من خلال شركة غاز شرق المتوسط التي يمتلكها.

وفي يوم 16 يونيو 2011م القي الانتربول الدولي في إسبانيا، القبض على رجل الاعمال الهارب ثم تم الإفراج عنه بكفالة 27 مليون يورو بعد تجميد جميع أصوله وأرصدته، ولكن لا تزال قضيته منظوره أمام محكمة العدل العليا في إسبانيا.

أحمد شفيق:

شغل أحمد شفيق منصب وزير الطيران المدني في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، كما شغل منصب رئيس الوزراء إبان حكم المجلس العسكري، وفي نوفمبر 2011 أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية المصرية، وفي 24 أبريل 2012 قررت لجنة الانتخابات الرئاسية المصرية استبعاده من قائمة المرشحين تطبيقاً لقانون العزل السياسي الذي أقره المجلس العسكري في وقت سابق من نفس اليوم، ثم أعادته بعد يومين بعد أن طعن أمام اللجنة على القانون مستنداً إلى أن القانون الجديد غير دستوري.وجهت له اتهامات بالفساد بعد إعلانه الترشح للانتخابات الرئاسية، حيث تقدم عدد من العاملين بوزارة الطيران المدني وشركة مصر للطيران في 12 مايو 2012 بأربع وعشرون بلاغًا إلى النائب العام يتهمونه بإهدار المال العام في مشروع تجديد مطار القاهرة الذي بلغت تكلفته 3,3 مليار جنيه بقروض من البنك الدولي، ومحاباة علاء وجمال مبارك الشريكان في شركة موفنبيك.كما اتهمه القيادي بحزب الوسط عصام سلطان، ببيع 40 ألف فدان و38 متر تقع على البحيرات المرة لنجلي الرئيس محمد حسني مبارك آنذاك، بسعر أقل من سعرها الحقيقي، الا أن شفيق نفى اتهام سلطان ووصفه أنه “يحمل مغالطات وغشا وتدليسا”، كما هاجم شفيق سلطان واتهمه بأنه كان مندوبا لجهاز أمن الدولة لنقل معلومات عن الحركات الاحتجاجية المعارضة للنظام.

نجح شفيق في حصد نحو 24% من أصوات الناخبين ليخوض جولة إعادة مع مرشح حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي الذي حاز بدوره على 25% من الأصوات، وفى 24 يونيو، أعلن المستشار فاروق سلطان، رئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة فوز منافسه مرسي برئاسة الجمهورية بعد حصوله على 13 مليون و230 ألف 131 صوت (أي ما يعادل 51.73% من إجمالي الأصوات) فيما حصل شفيق على 12 مليون و347 ألف و380 صوت (أي ما يعادل 48.27%)

سافر شفيق الى الامارات هربا من بطش الاخوان به وظل مقيمًا بها حتى الان.

رشيد محمد رشيد:

شغل رشيد محمد رشيد منصب وزير الصناعة والتجارة في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وفي4 فبراير 2011 أصدر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قرارًا بمنعه من السفر وتجميد أرصدته في البنوك، وفي اليوم التالي 5 فبراير، نفى رشيد، أن يكون قد اقترف مخالفات قد تبرر خطوة النيابة العامة الأخيرة بتجميد أرصدته ومنعه من السفر، وقال إن القرار مستغرب، خاصة وأنه قد عُرض عليه في الأيام الماضية الاستمرار في منصبه ضمن حكومة رئيس الوزراء الجديد، أحمد شفيق، متحدياً كل من لديه معلومات يمكن أن تدينه مشيرًا أنه حاليافي دبي.وفي 5 يوليو 2011 أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكما غيابيا على رشيد بالسجن خمس سنوات بعد إدانته بتهمة إهدار المال العام، كما غرمته المحكمة مليوني جنيه مصري، وأمرت بأن يدفع مبلغا مماثلا إلى خزانة الدولة على سبيل التعويض.وفي 15 سبتمبر 2011 قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد عشر سنوات على أحمد عز، وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية، مع تغريمهم متضامين مبلغ 660 مليون جنيه، والسجن المشدد لمدة 15 سنة غيابا لرشيد محمد رشيد، وزير التجارة والص

الوطن