بهذا ترتفع أسعار الفائدة بمقدار 3% في أقل من 3 أشهر، حيث سبق أن رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 1% في اجتماع استثنائي يوم الاثنين 21 مارس الماضي، لتصل إلى 9.25% للإيداع و10.25% للإقراض، وهو نفس اليوم الذي شهد بدء بنكي الأهلي المصري ومصر طرح شهادة ادخار مرتفعة العائد بنسبة 18%.

 

 

يطرح ذلك تساؤلا حول تأثير الارتفاع على أموال المودعين في البنوك المصرية؟

 

 

يعني ذلك أن الفوائد التي تضيفها البنوك لحسابات المودعين نتيجة إيداع أموالهم في البنك ستزيد، مما يحفز المدخرين على إيداع أموالهم في البنوك، سواء في حسابات ادخار أو في شهادات وودائع مصرفية.

 

 

سبق أن ذكر خبراء لـ «المصري اليوم» أن رفع سعر الفائدة من شأنه تحفيز المدخرين على وضع أموالهم في البنوك وبالتالي سحب السيولة وتخفيض الطلب على السلع مما يقلل من معدلات التضخم. كما لفت إلى أن رفع الفائدة سيؤدي إلى منع الدولرة، لأن المودعين في ظل سعر فائدة مرتفع سيضعون أموالهم في البنوك، ولا يضاربون في الدولار.

 

 

يأتي ذلك فيما يتزايد حجم الإقبال على شهادات الـ 18% التي أطلقها بنك الأهلي المصري وبنك مصر، وأعلن بنك الأهلي المصري وبنك مصر، ارتفاع حصيلة شهادات الادخار ذات العائد المرتفع 18% التي أطلقها البنكان في 21 مارس الماضي، حيث بلغت 679 مليار جنيه، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

 

 

من جانبه ذكر محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ورئيس اتحاد المصارف العربية، الخميس، أن بنك مصر لن يطرح أي شهادات ادخار جديدة بعائد أعلى من الشهادة ذات العائد 18%، التي طرحها في مارس الماضي، وذلك بسبب تكلفة عبء الفائدة المرتفعة على البنك.

 

 

وأضاف الأتربي أن من المتوقع إصدار بنك مصر شهادة جديدة بأجل 3 سنوات بفائدة أعلى من الشهادة الحالية ذات العائد 11%، ولكن الفائدة عليها لن تكون قريبة من مستوى 18% نهائيًا.

 

 

وبررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الإجراء بأنه «ضروري للسيطرة على الضغوط التضخمية، كما يتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط».

 

 

ونوه البنك المركزي بأنه يتم استخدام أدوات السياسة النقدية للسيطرة على توقعات التضخم، والحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض لما لها من تأثير على توقعات التضخم وتخطي المعدلات المستهدفة والمعلن عنها مسبقًا.

 

 

ولفت بيان المركزي المصري إلى أنه بالنظر إلى الآثار الأولية لصدمات العرض حاليًا، فمن المتوقع وبشكل مؤقت ارتفاع معدلات التضخم نسبيًا عن معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، على أن تعاود معدلات التضخم الانخفاض تدريجيًا.

 

 

وأكدت لجنة السياسة النقدية أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط هو شرط أساسي لدعم القوة الشرائية للمواطن المصري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة. كما تؤكد اللجنة على أن أسعار العائد الحالية تعتمد بشكل أساسي على معدلات التضخم المتوقعة وليس المعدلات السائدة.