بالصور- القوى العاملة توقع بروتوكولا

وقع وزير القوي العاملة جمال سرور، وبيتر فان غوي مدير الفريق الفني للعمل اللائق لدول شمال أفريقيا، ومدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، بروتوكولا للتعاون بين الوزارة والمنظمة، لتحسين إدارة تنقل، وهجرة الأيدى العاملة وحماية حقوق العمال المهاجرين فى تونس والمغرب وليبيا ومصر .

وقال سرور عقب التوقيع بديوان عام الوزارة، اليوم الأحد، إن البروتوكول يرتكز علي استراتيجية لتعزيز قدرات المؤسسات الحكومية المصرية، والشركاء الوطنيين المصريين من خلال مجموعة من الأنشطة التي تستهدف إمداد الجهات الوطنية المعنية بالأدوات العملية اللازمة لوضع وتنفيذ استراتيجيات وسياسات محكمة في مجال تنقل، وهجرة الأيدي العاملة من شأنها مراعاة الحقوق والفوارق بين الجنسين ، وذلك من خلال نهج تشاركي يدعم التشاور مع كافة الشركاء الاجتماعيين ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة .

وأشار إلي أن البروتوكول يرمي أيضا من خلال مشروعه الذي يتعاون فيه وزارات التضامن الاجتماعي، والخارجية، والداخلية، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلي دعم الحوار بين مصر ودول المنطقة حول تنقل، وهجرة الأيدي العاملة وحماية حقوق العمال المهاجرين، يشارك فيه الشركاء الاجتماعيون .

واتفقت الوزارة والمنظمة من خلال البروتوكول على التعاون الكامل لدعم تنفيذ أنشطة المشروع وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة والمتفق عليها، والعمل على أيجاد حل للعقبات التي قد تعوق تنفيذ أنشطة مكوناته ، وتبادل الدروس المستفادة والدراسات والمراجع ذات الصلة بغرض تحسين كفاءة وفعالية تنفيذ أنشطة المشروع .

وتابع وزير القوي العاملة ، أنه سيتم تشكيل لجنة وطنية برئاسته لإعــداد خطة العمل الوطنية في مجال تنقل، وهجرة الأيدي العاملة المصرية ، وتضم ممثلين عن الحكومة المصرية ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال ، وممثل عن منظمة العمل الدولية، فضلا عن الجهات الأخرى ذات الصلة لتقديم المساعدة والتوجيه اللازم لتنفيذ أنشطة المشروع .

وأشار إلي أنه سيتم عرض النسخة النهائية من خطة العمل الوطنية بعد مراجعتها فنياً من قبل المنظمة على الوزراء ورؤساء الهيئات والاتحادات التي شارك ممثلوها في إعدادها لاعتمادها والبدء في الخطوات التنفيذية للخطة .

ومن جانبه أضاف بيتر فان غوي، أن المنظمة من خلال البروتوكول ستقوم بإجراء دراسة بالتنسيق مع الجهات المعنية للتعرف على احتياجات بناء القدرات والتعزيز المؤسسي، وتقديم المساعدة الفنية والتنسيق من خلال خبير وطني توفره المنظمة وذلك لإعداد خطة العمل الوطنية بشأن التعزيز المؤسسي في مجال تنقل، وهجرة العمالة المصرية، كما تقوم بمراجعة المشروع النهائي لخطة العمل الوطنية من قبل خبراء المنظمة للتأكد من مطابقتها لمعايير المنظمة الخاصة بتنقل، وهجرة الأيدي العاملة .

وأكد أن المنظمة ستبذل قصارى جهدها للحصول على تمويل إضافي لمشروع مستقل يهدف إلى تكثيف الأنشطة في مجال تنقل، وهجرة الأيدي العاملة في مصر فقط، وبالأخص لدعم تنفيذ الإجراءات المحددة في خطة العمـل الوطنية بشأن التعزيز المؤسسي في مجال تنقل العمالة المصرية ، وهى أحدى أنجازات مكون المشروع .

وقال بيتر فيما يتعلق بدعم الحوار بين بلدان المنطقة حول تنقل، وهجرة الأيدي العاملة وحماية العمال المهاجرين، ستقوم المنظمة بإجراء دراسة إقليمية لاستعراض أهم الاتفاقيات الثنائية بين الدول المستهدفة في المشـروع ، فضلا عن تنظيم ورشة عمل ثلاثية الأطـراف حول تنقل، وهجرة الأيدي العاملة، بين الدول الأربعة المستهدفة في المشروع وحماية العمال المهاجرين، والتنسيق وتقديم المساعدة الفنية من خلال خبير لصياغة خريطة طريق خلال ورشة العمل ثلاثية الأطراف حول تنقل ، وهجرة الأيدي العاملة بين بلدان المنطقة وحماية العمال المهاجرين .

في نفس السياق، أكد وزير القوي العاملة جمال سرور في مؤتمر صحفي عقب توقيع البروتوكول أنه يأتي إيمانا من الوزارة بأن التنقل والهجرة بقصد العمل تُسهم في الحد من مشكلة البطالة وتخفيــف الضغط علي فرص العمــــل المتاحة في الداخل .

وأشار إلي أن الوزارة تضطلع بوضع وتنفيذ سياسات متكاملة لتنظيم هجرة العمالة الوطنية إلى الخارج ، في إطار تخطيط القوى العاملة ، وبناء على دراسة احتياجات الدول العربية والأجنبية من العمالة المصرية والعمل علي ضمان توفير ظروف وشروط العمل المناسبة لهذه العمالة والمحافظة علي حقوقها .

وتابع أن الوزارة تسعي لتنشيط الاستخدام الخارجي بهدف توفير فرص عمل للمصريين في الخارج والعمل علي زيادة التواجد المصري في أسواق العمل الخارجية ، سواء عن طريقها مباشرة أو عن طريق أجهزتها الخدمية بمديريات القوى العاملة والهجرة بمحافظات الجمهورية .