11 شرط من جبهة الإنقاذ لنزاهة الانتخابات البرلمانية

 

 

جبهة الإنقاذ الوطنى طالبت بتشكيل حكومة جديدة محايدة فى موعد لا يتجاوز صدور القرار الخاص بتحديد موعد الانتخابات البرلمانية، حتى تتمكن من إدارة العملية الانتخابية بنزاهة وحيادية، وذلك من خلال بيان أصدرته أمس السبت.

بيان الجبهة أكد تمسكها بالضمانات اللازمة لنزاهة عملية الانتخابات البرلمانية، وأنه بدون هذه الضمانات ستكون الانتخابات حلقة أخرى من حلقات الالتفاف على الإرادة الشعبية من خلال سياسة الأمر الواقع التى تفرضها سلطة ثبت عجزها عن حل أى من مشكلات البلاد، وافتقارها إلى أى مشروع أو حتى خطة قصيرة المدى لوقف التدهور السياسى والاقتصادى المستمر، مشيرة إلى أن الإدارة المحايدة للعملية الانتخابية لا يمكن تحققها فى ظل الحكومة الحالية.

الجبهة أشارت فى بيانها إلى أن احتشادها يوم 25 يناير المقبل يأتى تأكيدا لسعيها إلى استمرار الثورة من خلال صناديق الانتخابات إذا توافرت ضمانات نزاهتها وحيدتها، واستعدادا فى الوقت نفسه لتبنى البدائل المناسبة فى حالة غياب هذه الضمانات.

جبهة الإنقاذ أعلنت عن 11 شرطا لضمان نزاهة الانتخابات، وهى الإشراف القضائى الكامل وفق مبدأ قاض لكل صندوق، وإجراء الانتخابات على يومين متتالين بشرط أن لا يزيد عدد الناخبين فى كل صندوق عن سبعمئة وخمسين ناخبا، وإجراء عملية الفرز وإعلان النتائج للمرشحين على القوائم والمقاعد الفردية داخل اللجان الفرعية بحضور مندوبى المرشحين ومنظمات المجتمع المدنى والإعلام، على أن يوقع القاضى رئيس اللجنة على محضر الفرز ويسلم نسخة رسمية منه لكل مندوب.

شروط نزاهة الانتخابات تشمل أيضا عدم جواز أن تحتكر القائمة الحاصلة على أكبر عدد من المقاعد جميع الأصوات الفائضة من القوائم التى لن تتجاوز العتبة الانتخابية، وضرورة توزيع هذه الأصوات وفقا للنسبة التى حصلت عليها كل قائمة، واشتراط وضع ختم لجنة الانتخابات على بطاقات الاقتراع قبل تسليمها ولا يجوز الاستعاضة عن ذلك بتوقيع رئيس اللجنة الفرعية، بالإضافة إلى تفعيل دور وصلاحيات منظمات المجتمع المدنى الوطنية والدولية فى الرقابة على الانتخابات والنص على ذلك فى القانون، وضمان حصول هذه المنظمات على تصاريح الرقابة من اللجنة العليا للانتخابات بشكل مباشر.

وطالبت الجبهة أيضا بتجريم استخدام دور العبادة فى الدعاية الانتخابية وحظر خلط الدين بالسياسة بأى صورة من الصورة، ووضع حدود قصوى صارمة للإنفاق الانتخابى وتجريم تجاوزها وتحديد كيفية الرقابة عليها، علاوة على تنظيم تمثيل المرأة فى القوائم، بحيث تكون هناك مرشحة من بين كل ثلاثة مرشحين متتابعين، وتوسيع صلاحيات اللجنة العليا للانتخابات لتكون مسؤولة عن العملية الانتخابية بأكملها، وتنظيم آليات الشكوى والطعن على قراراتها بشكل سريع، وأن يكون مندوب القائمة أو المرشح الفردى مقيدا فى اللجنة العامة، ولا يشترط أن يكون مقيدا فى اللجنة الفرعية على أن تصبح اللجنة العليا هى المختصة بالتصديق على توكيلات وكلاء المرشحين ومندوبيهم.

التحرير