«عز» محاطا بأكثر من 6 «بودي جاردات»
•خبراء البنك المركزي يؤدون اليمين القانونية لبحث المخالفات في قضية أسهم الدخيلة
•«أحمد عز» لم يدخل قفص الاتهام مثل باقي المتهمين
قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل محاكمة رجل الأعمال وأمين السياسات بالحزب الوطني المنحل أحمد عز، والمرشح للبرلمان حاليا، في استيلائه و6 آخرين على أسهم الدخيلة للحديد إلى جلسة 9 نوفمبر، لاستكمال حلف اليمين لباقي أعضاء لجنة الخبراء المشكلة لفحص القضية.
وأدى اثنان من اللجنة اليمين القانونية تمهيدا لبدء فحص القضية وأعضاء اللجنة الأول من البنك المركزي والثاني أستاذ بكلية تجارة جامعة عين شمس، ومن المقرر أن تؤجل القضية لاستكمال أداء اليمين لباقي أعضاء اللجنة.
عقدت الجلسة بغرفة المداولة وحضر المتهمون ومنع رئيس الدائرة حضور الصحفيين القضية.
وحضر عز إلى مقر المحكمة بدار القضاء الأعلى محاطا بأكثر من ست «بودي جاردات» ولم يتم إيداعه داخل قفص الاتهام مثل باقي المتهمين بل جلس على مقاعد قاعة المحكمة محاطا بالمحامين التابعين له وحرسه.
ومن المقرر أن تودي لجنة الخبراء المكونة من أعضاء بجهاز الكسب غير المشروع والرقابة الإدارية لفحص ملف القضية والاستيلاء على شركة الدخيلة، حلف اليمين القانونية لبدء عملها.
ولم تسمح قوات الأمن بتصوير المتهم، حيث ظل جالسا بداخل القاعة دون أن يتم إدخاله القفص مثل باقي المتهمين، وبالمخالفة للقانون جلس بجوار المتهم المحامي محمد حمودة المرشح للبرلمان والمحامية آمال عثمان.
كانت محكمة النقض قضت بقبول الطعن المقدم من عز على حكم محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدي قنصوة بالسجن 37 عاما وتغريمه 5 مليارات جنيه في استيلائه على أسهم شركة الدخيلة للحديد والصلب.
الشروق
