فن وثقافة

عقوبات تنتظرها رانيا يوسف بسبب تصريحاتها عن الحجاب

تنجح الفنانة رانيا يوسف في خطف الأنظار وتسليط الضوء عليها  وتصدر التريند ومؤشرات البحث بمواقع التواصل الإجتماعي، وذلك بسبب تصريحاتها الجريئة والمثيرة للجدل، حيث إعتاد الجمهور منها كل فترة بتصريح يحدث ضجة أقوي من التى تسبقها.
“من إمتى كنا محجبات .. الحجاب اتفرض علينا نهاية السبعينيات أوائل الثمانينيات.. عندنا زوجات مشايخ الأزهر وبناتهن كانوا ليسوا محجبات.. إحنا بنشوف الصور القديمة والأفلام الأبيض والأسود وحفلات أم كلثوم ” .. أبرز العبارات التي أطلقتها مؤخرًا رانيا يوسف عن رأيها في الحجاب، الذي تراه ليس فرضًا ورفضت فكرة ارتدائه تمامًا، وذلك خلال لقائها مع الإعلامي العراقي نزار الفارس، في برنامجه “مع الفارس” عبر قناة “الرشيد”.
 وجاء رد فعل القضاء سريعا حيث حدّدت محكمة جنح قصر النيل في القاهرة، جلسة 21 فبراير المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة الفنانة رانيا يوسف، بتهمة ازدراء الدين الإسلامي، والتعدي على قيم الأسرة المصرية، بعد ما  تقدم أحد المحامين ببلاغ ضد رانيا يوسف، مشيرا فى دعواه أنه فى إحدى اللقاءات التليفزيونية ظهرت المبلغ ضدها فى حوار تليفزيونى مع المذيع نزار الفارس، فى برنامج مع الفارس والذى أذيع على أحد الفضائيات، وتحدثت عن بروز مؤخرتها.
عقوبة ازدراء الأديان 
وتنص المادة 98 من قانون العقوبات المصري على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيلة أخري لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي”.
وتحدث أيضا قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات أو ما يعرف بـ “جرائم الإنترنت” عن هذه النوعية من القضايا ، حيث وضع عقوبة الحبس أو الغرامة لهذه الأفعال.
عقوبة االتعدي علي قيم الأسر المصرية 
تنص المادة 25 من القانون  على ، “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياه الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة”.
صدى البلد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى