تأمين الانتخابات الرئاسية بالتعاون مع الجيش
قال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، إن مصطلح الأمن بمفهومه الشامل، يأخذ في اعتباره جوانب الأمن الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والجنائي، موضحًا أن تحقيق ذلك يتطلب الإعداد الجيد، والتدريب المستمر، والالتزام بالخطط التدريبية الحديثة التي تستند إلى مقومات العلم الحديث، وتهدف إلى رفع كفاءة رجل الأمن بما يواءم حركة التغيير التي يمر بها المجتمع، وما يصحبها من مستجدات أمنية.
واستعرض الوزير خلال اجتماع عقده الثلاثاء، مع مساعديه الوزير – بحسب بيان لوزارة الداخلية- الموقف الأمني الراهن، وطالب بضرورة الاحتفاظ برؤية واضحة لمستجدات العمل الأمني، مؤكدًا أن الأحداث المتلاحقة تتطلب من رجل الأمن أن يُدرك أبعاد التحولات التي ترتبط بواقع العمل الأمني بما يفرضه من تحديات وأعباء.
وأشاد الوزير خلال الاجتماع بما حققته الأجهزة الأمنية من نجاحات في مواجهة الإرهاب، سواء من خلال الضربات الاستباقية التي توجه إلى بؤر الشر أو ملاحقة العناصر الإرهابية من مرتكبي الجرائم ـ على حد قوله.
وأطلع الوزير على الخطط الأمنية التي وضعتها أجهزة الأمن العام لمواجهة الجريمة بكافة أشكالها وضبط المجرمين، لتحقيق الأمن للمواطن.
واستعرض الوزير الإجراءات والخطط التي تم وضعها بمناسبة الانتخابات الرئاسية المقرر إجرائها خلال مايو القادم، وأكد على أن سياسة الوزارة هي تأمين سير العملية الانتخابية، بالتعاون مع القوات المسلحة، مع الالتزام التام والكامل بحيدة جهاز الشرطة.
وأضاف أن الشرطة في عملها هذا تهدف إلى ضمان إبداء المواطن لصوته الحر في جو آمن وهادئ بما يضمن ترسيخ وتعميق التجربة الديمقراطية التي تمر بها البلاد.
وشدد الوزير على ضرورة مواجهة أي خروج على الشرعية والقانون بالحسم والحزم اللازم، ضمانًا لحسن سير العملية الانتخابية.
مصراوى
