وأوضح الزبير، رئيس الجهاز الفني بوزارة الري والموارد المائية، في تصريحات صحفية أن «السودان لديه عدة خيارات تشمل الجوانب الفنية والسياسية الدبلوماسية، للحافظ على حقوقه المائية وأمنه القومي، حال أقدمت إثيوبيا على الملء الثاني للسد بشكل أحادي».

وتحفظ كبير المفاوضين السودانيين على توضيح طبيعة تلك «الخيارات»، مضيفا: «لكن في ذات الوقت يحافظ (السودان) على موقفه المبدئي المتمثل في التفاوض بحسن نية والتمسك بالمبادئ الأساسية لقانون المياه الدولي».

وأرجع الزبير الاعتراض السوداني على الملء الأحادي الثاني للسد إلى «قرب سد الروصيرص من سد النهضة». مستطردا: «إن ملء 13.5 مليار متر مكعب في يوليو المقبل من غير توقيع اتفاق ومن غير تبادل معلومات بين إدارة سد الروصيرص وإدارة سد النهضة، يشكل تهديدا مباشرا لسد الروصيرص، وبالتالي تهديد لنحو نصف سكان السودان الذين يسكنون على امتداد النيل ما بعد الروصيرص».

وبشأن الخيارات المستقبلية، قال رئيس الجهاز الفني بوزارة الري والموارد المائية إن السودان، خلال جولات التفاوض «التزمت بالتفاوض بوجه حسن، والتزمت بمبادرة الاتحاد الأفريقي، تطبيقا لمبدأ الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية».

وأضاف: «يعمل السودان حاليا كخيار أول على الوصول إلى اتفاق، بتقوية مبادرة الاتحاد الأفريقي بضم كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ليلعبا دور الوسطاء لحفظ حقوق الدول الثلاث».

كما شدد الزبير على ضرورة وجود إرادة سياسية لحسم نقاط الخلاف المفتاحية للوصول إلى نتائج حاسمة في الجولات المقبلة بين الدول الثلاث (السودان ومصر وإثيوبيا).

ويذكر أن السودان شكل، في 9 فبراير الحالي، لجنة مشتركة من وزارتي الري والطاقة، لوضع سياسات لمواجهة التداعيات المحتملة للملء الثاني الأحادي للسد.

وتصر إثيوبيا على بدء الملء الثاني للسد يوليو المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق مع كل من السودان ومصر.

almasryalyoum