تحسم المحكمة الإدارية العليا غدًا الأحد مصير انتخابات مجلس الشعب المقبلة والتى تنظر برئاسة المستشار مصطفى حنفى بعد أن ناقشت المحكمة كافة الطعون المقدمة للمحكمة على وقف قرارات رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للانتخابات وكانت محكمة القضاء الإدارى أول درجة قد قضت بإلغاء قرارات الرئيس مرسى ووقف إجراء الانتخابات وإحالة القانون مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية العليا وكانت هيئة المفوضين بمجلس الدولة قد أوصت فى تقريرها برفض الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة ممثلة للحكومة وطالبت بوقف الانتخابات وإحالة الموضوع إلى الدستورية العليا وكانت الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مصطفى حنفى، نائب رئيس مجلس الدولة، يوم الأحد الماضى تأجيل نظر الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة وكيلاً عن كل من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى والمستشار أحمد مكى وزير العدل، على الحكم الصادر من محكمة أول درجة بوقف تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية رقم 134 لسنة 2013 ورقم 148 لسنة 2013 ووقف إجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها المحدد لها بداية من 22 إبريل وإحالة القانون رقم 2 لسنة 2013 الخاص بانتخابات مجلس النواب للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريته إلى آخر جلسة 24 مارس للنظر فى نفس الطعون وإحالتها لنفس الدائرة. المصريون
تحسم المحكمة الإدارية العليا غدًا الأحد مصير انتخابات مجلس الشعب المقبلة والتى تنظر برئاسة المستشار مصطفى حنفى بعد أن ناقشت المحكمة كافة الطعون المقدمة للمحكمة على وقف قرارات رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للانتخابات وكانت محكمة القضاء الإدارى أول درجة قد قضت بإلغاء قرارات الرئيس مرسى ووقف إجراء الانتخابات وإحالة القانون مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية العليا وكانت هيئة المفوضين بمجلس الدولة قد أوصت فى تقريرها برفض الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة ممثلة للحكومة وطالبت بوقف الانتخابات وإحالة الموضوع إلى الدستورية العليا وكانت الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مصطفى حنفى، نائب رئيس مجلس الدولة، يوم الأحد الماضى تأجيل نظر الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة وكيلاً عن كل من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى والمستشار أحمد مكى وزير العدل، على الحكم الصادر من محكمة أول درجة بوقف تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية رقم 134 لسنة 2013 ورقم 148 لسنة 2013 ووقف إجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها المحدد لها بداية من 22 إبريل وإحالة القانون رقم 2 لسنة 2013 الخاص بانتخابات مجلس النواب للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريته إلى آخر جلسة 24 مارس للنظر فى نفس الطعون وإحالتها لنفس الدائرة.
