دعوى قضائية لإسقاط شرعية الرئيس وانعدام “تأسيسية الدستور”
أقام محمد أبو زيد، المحامي، دعوى قضائية أمام محمكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يطالب فيها بإبطال الانتخابات الرئاسية والتقرير بانعدام شرعية تولي الرئيس محمد مرسي لمنصبه كرئيس للبلاد، وانعدام اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور بكل ما صدر عنها من أعمال.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 10143 لسنة 67 قضائية كل من رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس لجنة الانتخابات الرئاسية ورئيس اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور.
وقالت الدعوى إن الإعلان الدستوري الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد صدر من جهة لا تملك الاختصاص بإصداره، وأنه قد انطوى على خروج متعمد على الإجماع الوطني الذي جسدته أحداث الثورة، التي توجت بإجبار الرئيس السابق على الرحيل من السلطة.
وأضافت الدعوي أن الفقرة الثالثه من المادة 28 من الإعلان الدستوري قد جاءت متعارضة تماماً مع نص الفقرة الأخيرة من الماده 21 التي تنص على أنه يحظر النص في القانون على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء وليس معني ذلك أن إطلاق مسمى لجنة قضائية عليا على لجنة الانتخابات الرئاسة قرارتها وتصرفاتها لها مسمى آخر، غير كونها قرارات إدارية بامتياز.
الوطن
