الاتحاد الأوروبي يلغي العقوبات المفروضة على حسني مبارك و8 مصريين

أعلن الاتحاد الأوروبي، الجمعة، إنهاء العقوبات التي فرضت في عام 2011 على تسعة مصريين، من بينهم عائلة الرئيس الأسبق حسني مبارك، بسبب مزاعم بسرقتهم أموال الدولة.

وقال بيان للاتحاد الأوروبي: «تم اعتماد إجراءات تقييدية في البداية في عام 2011 وتهدف بشكل خاص إلى مساعدة السلطات المصرية في استرداد الأصول المملوكة للدولة المختلسة».

وأضاف: «بعد المراجعة الأخيرة للقوائم التسعة التي لا تزال سارية، خلص المجلس إلى أن النظام قد أدى الغرض منه».

وفرض الاتحاد الأوروبي تجميد أصول على شخصيات مصرية بارزة، بما في ذلك مبارك وزوجته وولداه وزوجتيهما، بعد الإطاحة به في 2011 بعد ثلاثين عامًا قضاها في السلطة.

وتوفي الرئيس السابق في فبراير من العام الماضي عن عمر يناهز 91 عامًا.

وتضمنت العقوبات الملغاة -التي تمت مراجعتها سنويًا- تجميد الأصول على الممتلكات الموجودة في الاتحاد الأوروبي، وفرض حظر على أي مواطنين أو كيانات تابعة لهم في دول مجلس الاتحاد المكون من 27 دولة، مما يتيح التمويل لمن هم مدرجون في القائمة السوداء.

وفرضت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي العقوبات على مبارك وعائلته في مارس 2011 بناء على دعاوى قضائية رفعت ضدهم في مصر بتهمة اختلاس أموال الدولة.

وطعن «مبارك» وعائلته في الإجراءات العقابية أمام المحكمة.