النقل: تنفيذ برنامج الإصلاحات الإجرائية لتيسير حركة التجارة عبر الموانئ البحرية والبرية

استعرضت وزارة النقل جهودها لتسهيل حركة التجارة عبر الحدود في الموانئ البرية والبحرية عبر حزمة من الإجراءات التي قامت بتنفيذها الهيئة العامة للموانىء البرية والجافة على مستوى الجمهورية.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الخميس، أنه في مجال الموانئ الجافة فقد تم إعداد مخطط شامل لإنشاء ١٣ ميناءً جافًا ومركزًا لوجيستيًا على مستوي الجمهورية في مدن السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان وبرج العرب الجديدة ودمياط الجديدة وبني سويف الجديدة وسوهاج الجديدة والسادات والطور والسلوم وقسطل وأرقين، وربطها بالموانئ البحرية بوسائل النقل متعدد الوسائط بهدف تيسير حركة التجارة ومنع تكدس البضائع والحاويات بالموانئ وتحقيق التكامل بين وسائل النقل مما يسهم فى تحسين ترتيب مصر في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال وخاصة فيما يتعلق بمؤشر التجارة عبر الحدود. وأفادت الوزارة بأن الهيئة وضعت خطة جاري تنفيذها لتطوير كل الموانئ البرية بهدف تيسير حركة تدفق البضائع، كما تم تطوير ميناء السلوم البري تطويرًا شاملًا بتكلفة تجاوز ١,٦٥ مليار جنيه مصري وزيادة مساحته إلى الضعف لاستيعاب حركة التجارة بين مصر ودول شمال أفريقيا، وكذلك ليكون ميناء عبور لتجارة الترانزيت من آسيا إلى شمال أفريقيا.

وأضافت أنه جاري تزويد الميناء بأحدث أجهزة الكشف على البضائع بحيث لا تستغرق عملية الكشف إلا دقائق معدودة، كما يجري أيضًا تنفيذ عملية تحصيل تكلفة الخدمات إلكترونيًا.

وأشارت “النقل” إلى تزويد موانئ قسطل البري وأرقين البري والعوجة البري بأحدث أجهزة الكشف على البضائع بحيث لا تستغرق عملية الكشف إلا دقائق معدودة وجارى تنفيذ عملية تحصيل تكلفة الخدمات بهذه الموانئ إلكترونيًا.

وفي مجال النقل البحري، قامت وزارة النقل بتنفيذ عدد من الإجراءات بالموانئ البحرية للمساهمة في تسيير حركة التجارة؛ حيث جاري إنهاء مشروع تطبيق منظومة النافذة الواحدة لمجتمع الميناء بالتعاون مع وزارة المالية، كما تم تنفيذ أعمال إنشاء المراكز اللوجيستية بالموانئ والمنافذ الجمركية وجاري تنفيذ نظام معلومات مركزي عن البضائع حيث تقوم تلك المنظومة على تطبيق بعض الإجراءات مثل تبادل المعلومات التجارية مع المشغلين الاقتصاديين المعتمدين والسلطات الحكومية، وتنفيذ منظومة إدارة المخاطر للتجارة العابرة للحدود وإجراءات المعالجة قبل الوصول والتسجيل المسبق للشحنات ACI وكذلك المشغلين الاقتصاديين المعتمدين.

وأشارت الوزارة في هذا الصدد إلى أنه تم وضع خطه لتطبيق نظام المعلومات المتكامل بالموانئ التجارية وتم البدء بتفعيل المنظومة بميناء الإسكندرية وذلك كمرحلة مبدئية لحين تطبيق النافذة الواحدة القومية للتجارة الخارجية على كافة الموانئ المصرية مع تطبيق دورة عمل إلكترونية حديثة على إجراءات الاستيراد والتصدير بميناء الإسكندرية، وكذا تطبيق الفحص القائم على المخاطر بالميناء على ألا تتعدى نسبة الشحنات التي يتم فحصها ١٠٪ من إجمالي الشحنات المتداولة بالميناء.

كما تم تفعيل قرار رئيس الوزراء رقم ٧٩١ لسنة ٢٠١٨ بشأن استمرار العمل بالموانئ لتكون لمدة ٢٤ ساعة يومياً مما ترتب عليه ارتفاع ملحوظ في معدلات الشحن والتفريغ.

وأكدت وزارة النقل تطبيق الفاتورة الموحدة لجميع الخدمات التي يتم تقديمها للوكيل الملاحي وأيضاً تفعيل التطبيقات الإلكترونية عبر موقع الميناء لتقديم الخدمات الكترونياً للوكلاء الملاحيين وتفعيل تطبيق تسجيل سيارات الشحن عبر موقع الميناء الإلكتروني قبل دخولها الميناء، وكذلك تطوير البنية التحتية للاتصالات والشبكات الداخلية وربطها مع المجتمع المينائي بواسطة الالياف الضوئية.

وأضافت أنه تم طرح عملية ربط نظام إدارة الأزمات بين مينائي الإسكندرية والدخيلة وتطبيق نظام تسجيل بيانات سيارات الشحن عند الدخول من بوابات الميناء بتقليل أوقات الانتظار لدخول الميناء، كما يجري العمل على الانتهاء من تجهيز مراكز الفحص المشترك لتقليل أزمنة فحص البضائع وإنهاء إجراءات الإفراج الجمركي وتفعيل منظومة الدفع الإلكتروني بنوافذ التعامل مع المجتمع المينائي وتعميم بوابات فحص البضائع بشركات الحاويات وبوابات الميناء.

وذكر بيان الوزارة، أنه جارى الانتهاء من إجراءات تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI حيث صدر قرار وزير المالية رقم ٦١١٣ لسنة 2020 بشأن تشكيل لجنة تنفيذية لمتابعة مشروع نظام التسجيل المسبق للمشحونات ACI ويعتمد النظام علي إتاحة بيانات الشحنة قبل الشحن من بلد التصدير ويتطلب ذلك من المستورد أو صاحب البضاعة إنشاء حساب على البوابة الإلكترونية للمنظومة.

وأشارت إلى تجهيز مقرات لجان الفحص المشترك بالموانئ البحرية وتحقيق الربط الإلكتروني فيما بينها؛ حيث صدر قرار رئيس الوزراء بشأن تشكيل لجنة مشتركة ودائمة أو أكثر في ساحات الكشف والمعاينة بكل منفذ جمركي، ويستهدف ذلك سرعة الإفراج عن البضائع من جميع الموانئ بحد أقصى ٣ أيام وتقليص عدد الجهات التي تتولي إعتماد ومراجعة مستندات الشحن وإجراء دمج للمستندات والإجراءات لتقليل زمن الإفراج.

كما تم الانتهاء من كافة الأعمال المدنية وكذا توفير النهايات الطرفية والمسارات اللازمة وتوفير الربط الإلكتروني الداخلي لتحقيق الربط الشبكي بين مقرات الجهات الفاحصة ومصلحة الجمارك.

وتم كذلك تطوير معامل الفحص الغذائية والصناعية التابعة للهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات، حيث إنه بناءً على ما ورد بتقرير لجنة تقييم المعامل الموحدة بالموانئ المختلفة والتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لمتابعة إجراءات التطوير في ذات الخصوص أوضحت الهيئة أنها قامت بوضع خطة لتطوير معاملها الغذائية والصناعية خلال أربعة أعوام بتكلفة إجمالي ٣٩٥ مليون جنيه مصري، وتم التعاقد علي شراء وتوريد الأجهزة المعملية المطلوبة بمبلغ إجمالي ١٦٦,٨ مليون جنيه والمبلغ المتبقي من خطة التطوير حوالي ٢٢٥ مليون جنيه وسيتم التعاقد والتوريد بنهاية عام ٢٠٢١.

وبلغ إجمالي الأجهزة التي تم التعاقد عليها لمعامل الهيئة بجميع موانئ الجمهورية ( المعامل الغذائية عدد 45 جهاز، المعامل الصناعية عدد 30 جهاز وبذلك يكون قد تم تطوير معامل الهيئة بالموانئ التابعة لوزارة النقل الإسكندرية والدخيلة ودمياط وسفاجا.