الحكم النهائي لـ«الدستورية» في قضية عودة مجلس الشعب الأحد المقبل

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عدلي منصور، النائب الأول لرئيس المحكمة، أمس، جلسة الأحد المقبل 25 نوفمبر، للحكم نهائياً في قضية مخاصمة حكمها السابق بحل مجلس الشعب الصادر في 14 يونيو الماضي، وذلك في الدعويين الجديدتين اللتين أقامهما صاحب الدعوى الأصلية أنور صبح درويش، والمحامي والنائب السابق محمد العمدة، برقم 3 و4 لسنة 34 قضائية دستورية.

 

 

 

 

 

وكانت المحكمة قد قضت من قبل بعدم قبول دعوى مخاصمة سابقة أقامها درويش؛ بسبب خطأ إجرائي جوهري، وهو أن وكيله المحامي محمود عمار أقام الدعوى بموجب توكيل عام وليس توكيلاً خاصاً، بالمخالفة لقانون الإجراءات والمرافعات، الأمر الذي دفع درويش والعمدة إلى طلب التنازل عن الدعويين السابقتين لهما، ورفع دعويين جديدتين.

 

 

 

 

 

حضر جلسة أمس، المدعون العمدة ودرويش وعمار، وعدد من أعضاء مجلس الشعب المنحل من أعضاء حزب النور والمستقلين، وأكدوا أن المحكمة أخطأت في تطبيق القانون، وتوسعت في استخدام سلطتها، وحكمت بأكثر مما طلب المدعي في قضية مجلس الشعب، والذي قال إنه أقام دعواه لبطلان المقاعد الفردية التي فاز بها أعضاء بالأحزاب وليسوا مستقلين، فقط، وعلى الأكثر طالب ببطلان الثلث الفردي كله، إلاّ أن المحكمة لم تقتصر في حكمها على الثلث، وذكرت في آخر فقرتين في الحيثيات أسانيد أخرى لحل مجلس الشعب بالكامل، رغم أنه لم يكن مطلوباً في الدعوى.

 

 

الشروق