بكار في مناظرة طب الإسكندرية:الإعلام هو المتسبب في حالة الانقسام والتضليل التي يعشها الشارع المصري حاليا

 

 

دعا نادر بكار عضو الجمعية للدستور والمتحدث الإعلامى لحزب النور، إلى التصويت بـ”نعم” على الدستور، مشددًا على أنه يجب ألا نبخس المجهود الذي قام به أعضاء الجمعية التأسيسية خلال ستة أشهر, مؤكدًا على أن الدستور يحقق العدالة الاجتماعية والحرية والكرامة والشريعة الإسلامية، مؤكدا أن الإعلام هو المتسبب في حالة الانقسام والتضليل التي يعشها الشارع المصري حاليا.

جاء ذلك خلال المناظرة التى نظمها اتحاد طلاب كلية طب بشرى جامعة الإسكندرية عصر اليوم الخميس، حول مشروع الدستور المصرى بين ممثل للمؤيدين (نادر بكر) بين ممثل للمعارضين لمشروع الدستور (د.عمرو عبد الرحمن)، عضو مؤسس بحزب التحالف الشعبى، وأكد بكار على أن أي مواد مختلف فيها يمكن تعديلها, عقب انتخاب مجلس شعب قوي يحقق طموح وآمال الشعب المصري، منوهًا إلى أنه لا داعي لحالة الانقسام بالشارع المصرى.
وأشار بكار إلى أن الجمعية حرصت على وضع المبادئ التي نادت بها ثورة 25 يناير، العيش والحرية والعدالة الاجتماعية في الدستور، عن طريق إقرار التوزيع العادل للموارد والتكافل وهذه قيود واضحة حتى لا يكون هناك سيطرة لرأس المال، كفل للمواطن تعليم عالي الجودة أول مرة ينص عليها، وأكمل أن الدستور ألزم الدولة المجانية في جميع مراحل التعليم، أما عن عدم تقدير نسبة ميزانية كل من الصحة والتعليم قال أنها تركت غير محددة حتى يحددها التشريع حسب قدرة الدولة.

وعن الرعاية الصحية قال بكار:”وفرنا في الدستور التأمين الصحي لجميع المواطنين، خصوصاً الغير قادرين، وألزمنا لأول مره في الدستور توفير العلاج دون أي مال في حالات الحرجة، كما أننا أقحمنا كلمة “خدمات الرعاية الصحية” في الدستور مخصوص حتى تشمل جميع الأمراض دون استثناء كما في النظام السابق”.

وقال بكار عن باب الحقوق والحريات أنه كفل للمواطن سواء كان مصري أو أجنبي الكرامة طالما كان على أرض مصر وهي مادة مستحدثة، كما تم استحداث مادة تحظر التعذيب أو الترهيب أو حتى الترهيب بالكلام وهي مادة مستحدثة أيضا.

وعلى صعيد آخر قال د.عمرو عبد الرحمن، كنا أمام فرصة تاريخية لتكوين دستور يحقق أهدافنا لكننا أهدرناها، لذلك اختار أن يصوت بـ”لا” على مشروع الدستور، موضحا أنه لا يوفر العدالة الاجتماعية ويؤدي لسيطرة المؤسسة العسكرية وقيد الحريات، حيث فتح استثناء للحد الأقصى للأجور مما يفتح الباب أمام الانحياز لمجموعة من الأفراد، أما عن ملفي التعليم والصحة فقد قال عبد الرحمن أن موادهما بدأت بعبارات براقة جداً، ولكنه بدأ في الاستثناء بقوله “لغير القادرين”، كما فتح الباب أمام وجود شرائح للتأمين الصحي بين المواطنين وهو ما كان يسعى له النظام السابق.

أما عن باب الحريات والحقوق فقد قال أن مشروع الدستور قد ركز على القيود أكثر من إطلاق الحريات، كما في مواد الإعلام عندما سمح لمجلس الشورى تعيين رؤساء الصحف، مؤكدا أنه حيث تركها للعاملين بهذه المؤسسات، كما انتقد إنشاء نقابة واحدة لكل فئة وهو نظام يؤدي للاستبداد ويرفض التعددية النقابية.

وحاول د. نادر بكار التأكيد على أن الرئيس ليس مهيمنا على كل السلطات كما يروج البعض، موضحا أنه يختار رؤساء الأجهزة الرقابية ولكن بعد موافقة الأجهزة التشريعية المنتخبة من الشعب غير أن الرئيس لا يستطيع عزلهم مما يؤدي للتوازن بين السلطات، كما لم يشترط الدستور على الرئيس أن يعين له نائبا، لأننا جعلنا الشعب يختار رئيس الوزراء بالإضافة أن الشعب هو الذي يختار الرئيس وهو ما يجعل للشعب الرجل الثاني للرئيس.

وهو ما نفاه د.عمرو عبد الرحمن، قائلا أن الدستور أعطى للرئيس تعين الموظفين وعزلهم دون تدخل السلطات التشريعية وهو أمر مقلق للغاية، كما أوضح أن تخوفه من أن يكون الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس الوطني لم يكن في إعلان قرار الحرب، ولكن التخوف في مناقشة موازنة القوات المسلحة.

 

البداية