بعد تلميحات عن انقلاب.. دعوات لتوحيد المعارضة التركية ضد أردوغان

قال صلاح الدين دمرداش، الزعيم السابق لحزب موال للأكراد والمسجون منذ عام 2016 رغم دعوات الغرب لإطلاق سراحه، إنه على المعارضة التركية أن تتحد ضد تصاعد القمع والتحركات لتقسيمهم، بما في ذلك دعوى قضائية لحظر حزبه.

تحالف ضد أردوغان

وأضاف دمرداش لرويترز أن معارضي حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحلفائه القوميين يجب أن يتفقوا على مبادئ ديمقراطية مشتركة وتشكيل تحالف الآن بدلا من الانتظار حتى الانتخابات المقررة في 2023.

وقال دمرداش ردا على أسئلة مكتوبة من سجن أدرنة في شمال غرب تركيا: “يجب على جميع الأحزاب التي تريد القتال جنبا إلى جنب من أجل الديمقراطية أن تتحد”.

وأضاف: “جرى خطفنا من منازلنا في منتصف إحدى الليالي بطريقة غير قانونية وتحويلنا إلى رهائن سياسيين.. ولهذا السبب نحن فخورون”.

وقضت محكمة تركية الشهر الماضي بسجن دمرداش ثلاثة أعوام ونصف العام لإدانته بإهانة الرئيس، ومع ذلك، فإن القضية الرئيسية المرفوعة ضده مستمرة.

وهو محتجز بتهم تتعلق بالإرهاب ينفيها، وقالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إن سجنه غطاء للحد من التعددية والنقاش، لكن تركيا تجاهلت دعواتها للإفراج الفوري عنه.

وقال دمرداش لرويترز: “هناك زيادة في الضغط والقمع والدمار كل يوم.. لذلك، ودون انتظار انتخابات، فإن (تشكيل) تحالف ديمقراطي فعلي من اليوم سيكون ذا مغزى وقيمة كبيرة”.

محاولة انقلاب

من ناحية أخرى اعتبر أردوغان، أن الرسالة التي وجهها أكثر من 100 ضابط متقاعد برتبة أميرال في البحرية التركية حول أهمية اتفاق مونترو، تضم تلميحات لتورطهم في محاولة انقلاب.

وقال أردوغان، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين عقب اجتماع حكومي لمناقشة تحرك 103 أميرالات سابقين في القوات البحرية، إن بيانهم “غير مقبول ولا يمكن اعتبار هذا العمل عبارة عن حرية التعبير التي لا تشمل توجيه عبارات تهدد الإدارة المنتخبة”.

وشدد أردوغان على أنه “ليس من مهام الضباط المتقاعدين نشر بيانات تتضمن تلميحات انقلابية”، لافتا إلى أن الرسالة “ناجمة عن نوايا سيئة”.

وتابع: “مثل هذه الخطوات وإن كانت صادرة عن ضباط متقاعدين، تعد “إساءة كبيرة” لقواتنا المسلحة… جميع الهجمات التي استهدفت الديمقراطية في تركيا جاءت عقب مثل هذه البيانات”.

وزعم: “لم نر هؤلاء الضباط إلى جانب شعبنا عندما نفذت منظمة كولن الإرهابية المحاولة الانقلابية… سنتخذ كافة الإجراءات اللازمة آخذين بعين الاعتبار البيان المنشور”.

وأكد الرئيس التركي مع ذلك أن حكومة البلاد ليست لها أي نية في الوقت الحالي للانسحاب من اتفاقية مونترو الخاصة بإدارة حركة السفن عبر مضيقي البوسفور والدردنيل”.

وأشار إلى أن مناقشة اتفاقية مونترو لا يكون عبر نشر بيانات إنما عبر الفعاليات الأكاديمية.

وادعي إن معارضي مشروع قناة أسطنبول الذي يعزز السيادة الوطنية لتركيا، هم من أكبر أعداء أتاتورك والجمهورية.

مخاوف أردوغان

وأثار بيان أصدره 103 ضباط متقاعد بالبحرية التركية أزمة في تركيا خلال الأيام الماضية والذي تحدث عن رفضه لخطة الحكومة بتنفيذ مشروع قناة إسطنبول المائية التي تصل البحر الأسود ببحر مرمرة.

وتضمن البيان تهديداً وإدانة للمساعي الحكومية، على اعتبار أنها تخرج بالقوات المسلحة والقوات البحرية عن قيمها وعن الخط الذي رسمه مصطفى كمال أتاتورك مؤسس الجمهورية، واستدعى ردود فعل كبيرة من أركان الحكومة وحزب العدالة والتنمية الحاكم.

وجاء في البيان الذي انتشر كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الإجتماعي وتداوله الجمهور التركي: “أيها الشعب التركي العظيم، أخيراً كان هناك حديث عن قناة أسطنبول المائية وإلغاء اتفاقيات دولية، ومنها اتفاقية مونترو (1936 اتفاقية المضائق)، وهذه المناقشات تشعرنا بالقلق”.

تفاصيل الاتفاقية

وأضاف البيان: “إن المضائق البحرية التركية تعتبر أهم المعابر المائية في العالم، وأديرت باتفاقيات دولية متعددة الأطراف سابقاً، ومن نتيجة الاتفاقيات اتفاقية مونترو التي تحمي حقوق الشعب التركي بأفضل شكل، من خلال السيطرة التركية على المضائق بشكل كامل واتفاقية لوزان (1923 اتفاقية الصلح) تكمل هذا النصر الدبلوماسي، وشكلت الاتفاقية البحر الأسود بحراً للسلام للدول المطلة عليه”.

وأوضح البيان أن “اتفاقية مونترو تمنع تركيا في حال نشوب أي حرب أن تكون مع أحد أطراف الحرب، ما وفر لتركيا حق الحياد في الحرب العالمية الثانية، ولكل ما سبق، فإنه يجب الابتعاد عن نقاش اتفاقية مونترو أو تناوله بشكل قطعي”.

عدم ارتياح

وسرد البيان عدم ارتياح الموقعين عليه من “مناقشات تغيير الدستور، حيث إن الجيش يرفض تغيير الدستور، ولا يمكن تناول مسألة كتابة دستور جديد، بل على العكس فإن شعار الجيش هو ضرورة استمرار العمل بالدستور دون تغيير، ولكل ما سبق فإن البلاد خرجت من قيم الجيش والقوات البحرية، والخط العصري الذي رسمه أتاتورك، وهو أمر مدان ونقف ضده، وعلى العكس من ذلك فإن مسألة بقاء تركيا ستتعرض للمخاطر وعبر أمثلة واضحة في التاريخ”، وحمل البيان أسماء الموقعين.

المعارضة التركية ترفض

وترفض المعارضة التركية تنفيذ الحكومة مشروع قناة أسطنبول المائية، كما ترفضها الدول الكبرى في العالم، حيث ترى الحكومة أن القناة توفر سيادة للبلاد، وتدرّ أموالاً على تركيا في الوقت الذي تعتبر فيه المضائق حالياً معابر مائية دولية مفتوحة، ويحق لتركيا إغلاقها في وقت الحرب فقط.

 

فيتو