براءة أحمد شفيق و2 آخرين بـ«جمعية خدمات مصر الجديدة»
قضت محكمة جنايات القاهرة، ببراءة الفريق احمد شفيق رئيس مجلس الوزراء و٢ آخرين في اتهامهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ«جمعية خدمات مصر الجديدة الأهلية (مشروع حديقة الأسرة)»،
صدر الحكم برئاسة المستشار سرور محمد أحمد، وأبوالمجد أحمد على والسعيد أحمد عبده،وامانة سر محمد خميس وسمير رفعت، وتبين عدم حضور «شفيق» وآخرين جلسة الحكم
كانت المحكمة الجلسة السابقة استمعت لمرافعة الدكتور أسامة حسنين عبيد دفاع «شفيق» والذى قال بانه من خلال تصفحه أوراق الدعوى من بدايتها حتى نهايتها ،وجد بانها تشير عن عدم توافر خطيئة جنائية تدين المتهمين، إضافة إلى ان محكمة الجنايات امام دائرة أخرى سبق وان قضت ببراءة المتهمين بناء عن الاوراق التي أكدت خلوها من أي جريمة .إلا ان النيابة طعنت على حكم البراءة .
واستكمل المرافعة الدكتور أسامة حسنين عبيد ،والذى قال بان حديقة الأسرة صدر لها قرار رئاسى في 30 مارس 2011 بضمها لوزارة الزراعة وانها تخضع لنفس المركز القانونى التي تخضع له حدائق الحيوان والاسماك والاورمان ،اضافة إلى ان البلاغ الذي حرر ضد المتهمين جاء بعد ٦ أشهر من القرار
وقدم «عبيد» ٥ دفوع قانونية لتبرئه ساحة «شفيق» من الاتهامات المنسوبة اليه ،والذى دفع ببطلان احالة الدعوى إلى محكمة الجنايات،كما دفع ببطلان التحريات لاستغراقها 7 ايام،وقال مجرى التحريات بان هناك احتمال بوقوع ضرر ،
كما دفع ببطلان تقرير اللجنه المشكلة ،اضافة إلى دفعه بانتفاء الركن الشرعى للجريمة لان التنفيذ كان بموافقة الجمعية العمومية في عام 2008وعدم صدور أي قرارات من المتهم الأول.
واستكمل الدفاع تقديم دفوعه ،ودفع بانتفاء جريمة الاستيلاء ،لان جمعية مصر الجديدة لم تحصل على الاموال لنفسها وان أحمد شفيق المتهم الأول لم يستخدم وظيفته ،كما دفع بانتفاء الصفة المشروعية في هذه الدعوى .
كن «شفيق» قال خلال محاكمته، إن جميع المعدات الخاصة بالحديقة كانت حاصلة على موافقة بإعفائها من الضرائب من خلال مجلس الوزراء.كما أكد أنه لم يهدر مليما من المال العام، وأن المصاريف التي تم إنفاقها كانت ناتجة من الإعلان والتسويق للمشروع.
وقال«شفيق» إن الحديقة كانت مكانا نموذجيا لروادها ما بين الطبقة المتوسطة وفوق المتوسطة، وبروتوكول إنشائها تمت الموافقة عليه من خلال ١٠ جهات ووزارات.
كانت النيابة طعنت على حكم براءة أحمد شفيق و٢ اخرين أمام محكمة النقض التي قضت بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإعادة القضية لمحكمة الاستئناف لتحديد دائرة جديدة للمحاكمة.
كان قاضى التحقيق احال«شفيق» وآخرين بصفتهم موظفين عموميين، أضروا عمدًا بأموال جهة عملهم.
المصرى اليوم
