منظمات المجتمع المدني تحذر من تزوير الاستفتاء، وتطالب بإبعاد المجلس القومي لحقوق الإنسان عن مراقبة الاستفتاء والوصاية على المجتمع المدني
حذرت 13 منظمة حقوقية من تزوير عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، خاصة بعد المؤتمر الصحفي الذي عقده المجلس القومي لحقوق الإنسان اليوم، وأعلن فيه بأنه يجب على المنظمات الراغبة في المراقبة بأن تحصل على تفويض بذلك من المجلس كما تؤكد المنظمات الموقعة في هذا البيان على رفضها أن يكون المجلس القومي وصياً علي منظمات المجتمع المدني.
وقالت المنظمات في بيان لها منذ قليل :نطالب بإبعاد المجلس القومي لحقوق الإنسان من مراقبة عملية الاستفتاء على التصويت لأن رئيس المجلس هو رئيس الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، وأن غالبية أعضاء المجلس القومي هم أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين وممثلين بالجمعية التأسيسية لصياغة الدستور المطروح للاستفتاء، وبالتالي فهم لا يتمتعون بالحيادية. لهذه الأسباب كان بالأحرى للجنة العليا استبعاد أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان من مراقبة الاستفتاء ومن الوصاية على المجتمع المدني.
وأوضحت المنظمات أن الجهة الوحيدة التي نص عليها القانون والمنوط بها إصدار تصاريح مراقبة الانتخابات هي اللجنة العليا للانتخابات، والتي سبق وأن أصدرت قرارا في 8/12/2012 باستمرار العمل بتصاريح المتابعة الصادرة من اللجنة العليا للانتخابات ولجنة انتخابات الرئاسية لمنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية ووسائل الإعلام المحلية والدولية بمتابعة الانتخابات البرلمانية 2011/2012 والانتخابات الرئاسية 2012 وذلك بذات الضوابط الواردة بقرار رئيس اللجنة العليا ل لانتخابات رقم 20 لسنة 2011 .
كما أكدت المنظمات مراقبتها للاستفتاء علي مسودة الدستور استناداً إلي الحكم القضائي، الذي سبق وحصلت علية بأحقية مؤسسات المجتمع المدني في مراقبة الانتخابات واستناداً إلى قرار اللجنة العليا للانتخابات بمراقبة الاستفتاء بنفس تصاريح المتابعة الصادرة في 2011 و2012. كما تدعو المنظمات الموقعة المواطنين المصريين إلى موافاتها بأية خروقات يرصدوها أثناء عملية الاستفتاء .
وتمثلت المنظمات الموقعة في المنظمة المصرية لحقوق الانسان و مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان والمركز المصرى لحقوق المرأة ومؤسسة عالم واحد للتنمية ومركز أندلس لدراسات التسامح و الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية والجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطى والمنظمة العربية للإصلاح الجنائى ومؤسسة عالم واحد للتنمية والمجموعة المتحدة للاستشارات القانونية وحقوق الانسان ومركز التنوير للتنمية وحقوق الانسان وجماعة تنمية الديمقراطية و مركز وسائل الاتصال الملائمة من اجل التنمية
