وفاء شعيرة تنازل محامى الإخوان أمام محكمة القضاء الإداري عن دعوى المخاصمة التي أقامها ضد كل من المستشار إبراهيم محمد إسماعيل رئيس الدائرة الثانية بالمحكمة وأعضاء الدائرة طالب فيها بإلغاء حكم تغريمهم بـ مليون و470 ألف جنيه.. وحددت محكمة القضاء الإداري يوم 2 مارس القادم للحكم في التنازل. وكان جمال تاج عضو لجنة الشئون القانونية بحزب الحرية والعدالة أقام دعوى المخاصمة وطالب فيها إصدار حكم بإلغاء حكم المستشار إسماعيل الصادر في 8 ديسمبر الماضي بتغريم محامى الإخوان وآخرين مبلغ وقدره مليون و470 ألف جنيه في طلباتهم برد الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري عن نظر جميع الدعاوى القضائية التي أقيمت إمامها تطالب بإصدار أحكام بإلغاء الإعلان الدستوري قبل الأخير الصادر عن رئيس الجمهورية وهو الإعلان الذي حصن فيه رئيس الجمهورية قراراته من الطعن عليها أمام المحاكم وتعيين المستشار طلعت إبراهيم نائبا عاما بدلا من المستشار عبد المجيد محمود وقال تاج في دعواه التي حملت رقم 15649لينه 67 قضائية إن حكم التغريم صدر بالمخالفة للقانون والدستور لعدم إخطار طالبي رد مستشاري الدائرة الأولى بالمحكمة لانعقاد جلسه طلبات الرد قبل انعقادها ب8 أيام طبقا لقانون مجلس الدولة كما أن جلسه طلب الرد لم تنعقد علانية طبقا لنص المادة 157 من قانون المرافعات . والمعروف انه بعد تغريم محاميي الإخوان وآخرين مليون و470 ألف جنيه أعيدت القضايا إلى الدائرة الأولى بالمحكمة التي قامت بإحالتها إلى هيئة المفوضين. البداية
