الصكوك الإسلامية تشكل أملاً بسد عجز الموازنة المصرية

تباينت آراء الخبراء الاقتصاديين حول نية الحكومة المصرية طرح أول إصدار لها من الصكوك الاسلامية في الأسواق المالية، بين من رأى في ذلك سبيلًا لإنعاش الاقتصاد المصري، وبين من رأى فيه دليلًا على إفلاس الحكومة.

أعلنت الحكومة المصرية عن نيتها إصدار أول طرح للصكوك الإسلامية في أواخر شباط (فبراير) 2013‏، بعد الانتهاء من مشروع القانون الذي ينظم إصدارها.

تباينت آراء الخبراء حول جدوى اصدار الصكوك الإسلامية، فالبعض أكد أنها العلاج السحري للأزمات الاقتصادية التي تعانيها مصر، والحل الأمثل لعجز الموازنة، فيما شكك البعض الآخر في قدرتها على إنعاش الاقتصاد لأنها مجرد أداة واحدة من مجمل أدوات الاستثمار، ولن تعيد بمفردها الثقة المفقودة في المنظومة الاقتصادية المصرية.

أمل الاقتصاد

يساهم استخدام الصكوك الإسلامية بشكل كبير في خفض عبء الدين الحكومي، كما أكدت لـ “إيلاف” بسنت فهمي، رئيسة مجلس إدارة شركة المشورة للاستشارات المالية. وقالت إن الصكوك الإسلامية تساهم في سد عجز الموازنة، “فهي أداة استثمارية لا تزيد الأعباء مثل أذون الخزانة، لأنها تدر ربحًا، إذ توظف في مشروعات تحقق ربحًا، ما يكون له الأثر الإيجابي على حركة التنمية والاستثمار المباشر”.

وأضافت بسنت: “تعد الصكوك بديلًا للانفاق الحكومي، فهي وسيلة جيدة لاستثمار المدخرات، وتمويل مشروعات تنموية ترغب الحكومة في إنشائها مثل المستشفيات والمدارس والطرق والجسور، وهي من أهم آليات انعاش الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة”.

وبحسب بسنت، تختلف الصكوك عن السندات في عدة نقاط هي: “الصكوك مرتبطة بمشروعات محدد‏ة، تعزز من الفرص الاقتصادية للدولة، وتقوم على مبدأ المشاركة وليس الاستدانة، ما يعني أن المستثمرين في تلك السندات مستعدون لتحمل مخاطر السوق”.

استثمار جذاب

وقال الدكتور حمدي عبد العظيم، الرئيس الأسبق لإكاديمية السادات للعلوم الإدارية، إن الحكومة تصدر الصكوك لزيادة مواردها لمواجهة الاعباء المالية، مشيرًا إلى أن تسميتها بالصكوك الإسلامية تمثل عامل جذب لشرائح كبيرة من المصريين، وإلى أن الحكومة ستنفق أموال هذه الصكوك على سد جزء من العجز في الموازنة العامة للدولة، وعلى تلبية المتطلبات العاجلة، ويوجه جزء منها إلى المشروعات الإنتاجية.

وأوضح عبد العظيم لـ “إيلاف” أن الحكومة تحتاج إلى 11 مليار دولار لمواجهة عجز الموازنة وتدهور الاحتياطي الذي انخفض إلى 14,3 مليار دولار بدلًا من 36 مليار دولار قبل ثورة 25 يناير.

أضاف: “كانت الحكومة السابقة تعتزم طرح صكوك إسلامية بقيمة تتراوح ما بين 4 و6 مليارات دولار في بداية العام الحالي، لكن تأجل هذا الطرح حتى تتولى السلطة حكومة في ظل رئيس منتخب”، لافتًا إلى أن الصكوك صيحة تمويلية جديدة، مبعثها فقه المعاملات في الشريعة الإسلامية، طبقته العديد من الدول العربية، وبلغ إجمالي قيمة الصكوك المصدرة حول العالم زهاء 150 مليار دولار بين العامين 2001 و2009.

دليل إفلاس

من جانبه، قال الدكتور رشاد عبدة، أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة، لـ “إيلاف” إن مشروع الصكوك دليل على افلاس الحكومة “التي تريد تحصيل الأموال بأي طريقة لسد عجز موازنتها، خصوصًا في ظل الأزمة الطاحنة التي يعاني منها الاقتصاد المصري، فالحكومة طرحت خلال المدة الماضية أراضي للبيع للمصريين في الخارج بالدولار، وطرحت أذون خزانة وسندات للتنمية بالدولار أيضًا”.

وأوضح عبدة أن طرح هذه الصكوك سيزيد من حجم المديونية المحلية والاجنبية على الاقتصاد المصري، وعلى عاتق الاجيال القادمة، لأنها مثل أذون وسندات الخزانة، وتختلف عنها في المسميات فقط.
كما أكد على ضرورة اتخاذ خطوات لتصحيح المسار الاقتصادي لمصر، وايجاد مصادر لسد عجز الموازنة تعتمد على زيادة الاستثمارات، والناتج القومي.

وشكك عبدة في وجود اقبال على هذه الوثائق في ظل تراجع ترتيب مصر الائتماني إلى المستوى B.

ايلاف