”المصري الديمقراطي”: قانون التظاهر انتكاسة

 

 

أعلن الحزب المصري الديمقراطي، عن رفضه القاطع لمشروع قانون التظاهر الذي صاغته الحكومة مؤخرًا، واصفًا إياه بأنه انتكاسة خطيرة للمسار الديمقراطي، وردة سافرة عن مكتسبات ثورة يناير وموجتها الثانية في 30 يونيو.

وأضاف الحزب، في بيان له، مساء الجمعة، أنه بدلا من إصلاح المنظومة الأمنية حتى تصبح أكثر فاعلية وإحترافية ومسؤولية، يتم إصدار قانون مقيد للحريات ويؤدي بوضوح لعودة الممارسات القمعية للدولة الأمنية- على حد تعبير الحزب.

وانتقد الحزب، القانون مؤكدًا أنه بدلا من أن تدعم الحكومة الحريات العامة والخاصة للشعب، جاء القانون الجديد ليشكل ردة حتى عن القانون الذي حاول الإخوان تمريره إبان فترة حكمهم بالتعسف في التضييق على الحق في الإجتماع والتظاهر والإضراب والإعتصام السلميين.

وأكد الحزب، أن القانون الجديد من شأنه أن يطلق يد وزارة الداخلية في منع التظاهرات والتضييق عليها وفضها بالقوة، لافتًا إلى أن القانون يتمادى في العدوان على حرية عقد الاجتماعات الخاصة، منتقدًا حظر القانون الإعتصام والمبيت حتى ولو لم يتسببا في اغلاق الطريق العام أو تهديد أمن ومصالح المواطنين.

وأشار الحزب، إلى أن القانون وصل الأمر به إلى التضييق على حقوق، بالإصافة إلى مبالغة مشروع القانون في تغليظ العقوبات والغرامات بشكل غير مسبوق لتخويف الشعب من إستعمال حقوقه، منتقدًا صدور القانون دون التشاور مع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني المستقلة، مؤكدًا أن تلك الحكومة تتبع نفس أساليب نظام مبارك- على حد تعبير البيان.

ولفت الحزب، إلى أن هذا القانون يؤكد أن السلطة لديها نية للعمل على عودة الأجهزة الأمنية لسابق عهدها بحجة أولوية مواجهة الإرهاب، واستغل أصحاب هذا الإتجاه الحرب التي تخوضها مصر ضد الإرهاب لمهاجمة وإفشال كل الجهود الحكومية والمجتمعية الرامية لإيجاد مسار سياسي ديمقراطي بجانب المسار الأمني، وتجاهل النداءات المتكررة بتشاور السلطة الإنتقالية مع القوى الديمقراطية حول إدارة خارطة الطريق والمرحلة الإنتقالية.

وأكد الحزب، أن هذا صدور هذا القانون بحجة مواجهة الإرهاب يمثل إتجارا وإستغلالا مبتذلا لدماء شهداء الوطن من المدنيين والعسكريين ورجال شرطة الذين سقطوا منذ يناير 2011 وحتى الآن دفاعًا عن الديمقراطية، لا من أجل عودة الديكتاتورية والممارسات الأمنية القمعية.

 

مصراوى