السعودية تطالب بمساعدة الدول

طالبت المملكة العربية السعودية اليوم الاثنين المجتمع الدولى بإيجاد “السبل الكفيلة بمساعدة الدول النامية والمصدرة للمهاجرين فى خلق وتوطين الوظائف لديهم عن طريق التعاون والتنسيق والدعم بين دول الشمال والجنوب”.

وأكدت السعودية ، أمام المؤتمر الدولى للهجرة وانعدام الجنسية فى مدينة عشق أباد عاصمة تركمانستان ، على ضرورة تقديم دراسات حقيقة وواقعية لجميع القضايا والتحديات التى تتعلق بمواضيع الهجرة وإيجاد تعاريف ثابتة ومقبولة للمهاجرين بحيث لا تشمل مفهوم العمال الأجانب الذين يختلفون كليا عن المهاجرين، حيث تحكمهم أنظمة العمل والعمال فى الدول وتحفظ حقوقهم عقود عملهم من أرباب العمل.

وقال الأمير الدكتور تركى بن محمد بن سعود الكبير وكيل وزارة الخارجية السعودية للعلاقات المتعددة الأطراف فى كلمة تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منها إن ” موضوع الهجرة يتعلق بقضيتين أساسيتين تتمثل الأولى فى الهجرة وكيفية معالجتها ومناقشة قضاياها فى إطار مؤسساتى عالمى من خلال منتديات عالمية مثل المنتدى العالمى للهجرة والتنمية فى سويسرا الذى من شأنه أن يوفر طريقا مناسبا للحوار البناء وتبنى سياسات عالمية إيجابية والثانية مراعاة ظروف المهاجرين الإنسانية وإمكانية إيصال الخدمات الأساسية لهم”.

ومن المعروف أن السعودية شاركت فى الاجتماع رفيع المستوى للهجرة والتنمية الذى عقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة فى تشرين أول/ أكتوبر 2013 والذى صدر عنه إعلان يهدف لإبراز كيفية معالجة مشكلة الهجرة وقضاياها وما يعترض المهاجرين فى جميع مجالات التنمية فى أبعادها المختلفة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية ومراعاة حقوق الإنسان ومراعاة القوانين الدولية فى هذا الشأن والتصدى للهجرة غير الشرعية.

ولم يخف الأمير السعودى قلق بلاده “فيما يتعلق بقضايا الهجرة وبالأخص الهجرة غير الشرعية وما ينتج عنها من إجبار الدول على تغيير سياستها وخططها التنموية وما يلحقها من أعباء مادية وأمنية وزيادة فى الإنفاق فى المجالات الصحية والتعليمية والاجتماعية على حساب متطلبات اجتماعية أخرى.

وأشار إلى أن “التحديات التى تفرضها الهجرة والمهاجرين على الدول وشعوبها كثيرة ومنها التغيير فى ثقافات الشعوب بالرغم من بعض جوانبه الإيجابية إلا أن له جوانب سلبية يجب أن تراعيها الدول وتتكاتف لمواجهته ومن ضمن تلك التحديات قضية انعدام الجنسية الأمر الذى يحتم على كثير من الدول والتى تتبع سياسات واقعية لأوطانها وشعوبها أن تعالج هذه القضية وفق ما هو مسموح به فى أنظمتها وسياستها الداخلية حفاظا على نسيجها الاجتماعى والثقافى ومقوماتها الأمنية”.

اليوم السابع