مراجعة وصياغة مشروع قانون الرياضة
وقال المستشار أحمد قطب، رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، في بيان له، إن القسم تدارس مشروع القانون من كافة جوانبه، بعد ورود المشروع الجديد للقانون، حفظًا للنسق التشريعي المنضبط، وإفراغًا لإرادة الجهة طالبة المراجعة في أحكام المشروع.
ولفت إلى مشروع القانون يتناول تنظيمًا شاملاً للشئون الرياضية بالدولة، وتسوية المنازعات الرياضية بما يكفل السيادة المصرية، وتناول تنظيمًا للشركات العاملة في المجال الرياضي، وتقرير عقوبات على كل من يرتكب ما يمس السلم العام والآداب العامة وتعريض ممارسي الرياضة ومشجعيها والأفراد والمؤسسات للخطر أو السب أو الإهانة بأي شكل من الأشكال.
وأكد أن قسم التشريع يعكف على إعداد تقرير متكامل بشأن أسباب ومبررات ملاحظاته، لإرسالها إلى رئيس الوزراء، لاتخاذ لإجراءات عرض المشروع على مجلس النواب بحسبانه السلطة المختصة بالتشريع، لإعمال شئونه.
وأشار إلى أن مشروع القانون كان قد ورد في صيغته الأولى إلى قسم التشريع وتم تداوله بجلسات القسم، وانتهى إلى إعادة المشروع لمشوبته بعيوب دستورية في شأن الباب السابع منه، مما لا يتسنى معه للقسم إعمال شئونه بالمراجعة، ثم طلب وزير الشباب والرياضة إلى رئيس مجلس الدولة المستشار جمال ندا، إبداء رأي المجلس الخاص لمجلس الدولة في مواد الباب السابع من المشروع.
وأضاف أن الملاحظات الدستورية في شأن مشروع القانون، أحيلت لاحقا إلى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع لتدارس الأمر، والتي انتهت بدورها في 9 مارس الماضي، إلى مخالفة مشروع القانون لأحكام الدستور، تأكيدا على ما انتهى إليه قسم التشريع من ملاحظات.
وأشار إلى أن وزارة الشباب أعادت صياغة نصوص الباب السابع من مشروع القانون، ونصوص أخرى في الباب الثامن المتعلق بالشركات العاملة في مجال الخدمات الرياضية، وذلك في ضوء الملاحظات التي أبداها قسم التشريع، وأخذا برأي وزارة الاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية.
