قانون التظاهر أسقط الثورة المصرية

نشرت مجلة المونيتور البريطانية تقريرا تصف فيه قانون التظاهر المصري بأنه أسقط الثورة المصرية وأن النظام الجديد الذي يتولى السلطة حاليا قمع وأطاح بالنشطاء الذين ساعدوه في التخلص من الإخوان . وقالت المجلة في تقريرها المعنون بـ” كيف سقطت الثورة المصرية على يد قانون التظاهر” إن صباح يوم الاربعاء القادم، سيكمل 25 مصرياً ومن بينهم بعض أشهر النشطاء الثوريين إعادة محاكمتهم بعد أن حكم عليهم بـ15 عاماً لكسرهم قانون التظاهر المثير للجدل. هؤلاء لم يكونوا إرهابيين أو حاملي سلاح، ولكن النظام الحالي الذي يترأس قيادته عبد الفتاح السيسي، الذي ساعده بعضهم في الإطاحة بالإخوان المسلمين عام 2013، قرر أن يدرجهم في حملة القمع التي يقودها في أنحاء البلاد لكي يقضي على كل ألوان المعارضة”.   واعتبر التقرير أن أحداث مجلس الشورى مثالاً تفصيلياً لحرب النظام الحالي على كل ما وكل من تم إعتباره ثورياً. واتهم وسائل الإعلام المصرية بانها موالية للنظام الحاكم وأهملت القضية ووصفت الثورة بأنها كانت مؤامرة، ورجح ان يتم الزج بهؤلاء النشطاء في السجن وأن ينسوا مع من سيلقونهم خلف القضبان. وأشارت مجلة مونيتور البريطانية إلى أن مصر صنفت كثالث أخطر دولة للصحفيين في العام 2013. وتعود الأحداث إلى 26 نوفمبر 2013، حيث تجمع عدة مئات من المتظاهرين أمام مجلس الشورى المصري على حافة ميدان التحرير، وقام الإعلام الحكومي بوصف المتظاهرين عن عمد بأنهم تجمعوا خرقاً لقانون التظاهر، لكن الحقيقة أنهم كانوا معارضين لخطة النظام نقل المحاكمات العسكرية للمدنيين من مجرد إجراء استثنائي مدعزم بقوانين استثنائية لحق عسكري محصن بالدستور الجديد. وتعود قصة المحاكمات العسكرية للمدنيين إلى يوم “جمعة الغضب،” 28 يناير 2011، اليوم الرابع والأكثر دموية في الثورة المصرية. ففي هذا اليوم، منيت شرطة الرئيس المعزول حسني مبارك بهزيمة غير مسبوقة على يد المتظاهرين السلميين التي قتلت منهم المئات. تطور الأحداث في هذا اليوم دفع القوات المسلحة لأول مرة منذ حوالي 20 عاماً لأن تحلق بطائراتها الإف 16 الخارقة لحاجز الصوت وأن تدفع بمركباتها المزمجرة في شوارع القاهرة والمدن الكبرى لكن تسيطر على زمام البلاد وتبدأ حملة المحاكمات العسكرية للآلاف. منذ هذا اليوم وإلى أن تم إنتخاب دكتور محمد مرسي ليكون رئيساً يوم 28 يونية 2012، حوكم أكثر من 12000 شخص عسكرياً وحكم عليهم بالسجن أو الإعدام إبان حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بحسب “مونيتور” . كان رقماً مفزعاً من الأبرياء الذين سجنوا بتهم ملفقة ومفبركة، رقم تخطى ثلاثين عاماً من حكم حسني مبارك الذي حوكم في عهده حوالي ألفي شخص أمام محاكم عسكرية. وشنت حركة “لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين” التي تم تأسيسها خلال الأيام التي تلت الثورة حرباً للحد من الصلاحيات العسكرية الإستثنائية والتي استبدلت قانون طوارئ حسني مبارك، وفي الحالتين، تم تجريد المتهمين من أبسط حقوقهم القانونية والإنسانية. وبعد الثلاثين من يونيو 2013 والإطاحة بمحمد مرسي – وهو التطور الذي سماه النظام الحالي والموالين له “بالثورة التي تبعت مؤامرة يناير 2011” – قامت لجنة الخمسين المكلفة بتعديل دستور الإخوان المسلمين 2012 والتي ترأسها عمرو موسى، وزير خارجية حسني مبارك، بمناقشة مادة تسمح بما سمي “بالمحاكمات العسكرية المشروطة للمدنيين.” قالت نازلي حسين، الناشطة المعروفة وأحد أهم شخصيات حركة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين، أن “مناقشة لجنة الدستور لمادة المحاكمات العسكرية وإظهار نيتها للموافقة عليها وضعت القوى الثورية في وسط المعركة الدائرة بين الإخوان المسلمين والنظام الذي أطاح بهم.”   بعدها كان أول نداء للتظاهر أمام مجلس الشورى والذي نشر يوم التاسع من نوفمبر، وبعد حوالي أسبوعين، قام مسعد أبو فجر، الناشط المعروف الذي تم اعتقاله بموجب قانون التظاهر إبان حكم حسني مبارك، بالانسحاب من جلسة لجنة الخمسين إعتراضاً على الموافقة العريضة على ما تعتبره المعارضة والقوى الثورية أحد أهم الطرق التي تستخدمها القوات المسلحة لقمع معارضيها.

المصريون