«تشريع مجلس الدولة» ينتهي إلى عدم دستورية منع ترشح القضاة للأندية الرياضية

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مهند عباس، من مراجعة مشروع التعديلات المقترحة من مجلس النواب على قانون الرياضة، والخاصة بمنع ترشح أعضاء الهيئات القضائية بمجالس إدارات الأندية الرياضية.

وذكرت مصادر قضائية رفيعة المستوى، أن القسم انتهى إلى عدم دستورية التعديلات المقترحة من مجلس النواب على القانون، لمخالفتها عدد من مواد الدستور والقانون التي تبيح لأعضاء الجهات والهيئات القضائية التمتع بمباشرة حقوقهم في خوض انتخابات الأندية الرياضية.

وسبق أن أرسل مجلس النواب التعديلات إلى المجالس العليا بالهيئات والجهات القضائية، لأخذ رأيها فيما يتضمنه من أحكام؛ عملا بنص المادة 185 من الدستور، التي تلزمه بأخذ رأي تلك الجهات في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، وبناء عليه أرسل المجلس الخاص -أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة- مذكرة برأيه في التعديلات، أكد فيها إخلال مشروع القانون المقترح بمبدأ المساواة بين المواطنين، بسماحه لمن هم دون القضاة بالترشح في انتخابات مجالس إدارات الأندية الرياضية، في حين حظره على القضاة، دون سند أو مبرر من القانون أو الدستور.

كما تناولت مذكرة المجلس الخاص -بحسب المصادر- أن ترشح أعضاء مجلس الدولة في انتخابات مجالس إدارات الأندية الرياضية لا يؤثر بأي شكل على علمهم القضائي بالمجلس، وأنه لدى مراجعة مواد القوانين المرتبطة بتلك التعديلات تبين أن نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة، يعتبر وفقا للقانون نادياً رياضياً، حيث تم إنشاؤه وإشهاره وفقا لأحكام قانون الرياضة.

وكان مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، قد وافق في نوفمبر الماضي، على مشروع تعديل قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، والمقدم من النائب فوزي فتي، أمين سر لجنة الشباب والرياضة، لحظر تولي أي من أعضاء الهيئات القضائية مناصب تنفيذية في أندية رياضية، وإلزام جميع الهيئات الرياضية توفيق أوضاعها خلال 6 أشهر من إقرار القانون؛ إما باستقالة القضاة شاغلي المناصب أو استقالتهم من القضاء.