وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية.
جاء ذلك عقب مناقشة مستفيضة من قبل النواب حول فلسفة القانون وأهدافه التى أوضحها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتى الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية.
وأكد رئيس المجلس أن مشروع القانون عرض على الأزهر الشريف والهيئة العامة للرقابة المالية وعدد من الجهات وتمت الموافقة عليه.
وأحال رئيس المجلس يوم 15 من ديسمبر سنة 2020، بهيئته في الفصل التشريعي السابق، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتى الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية، مشروع القانون ، وذلك لدراسته وإبداء الرأي فيه وإعداد تقرير مفصل عنه لعرضه على المجلس.
وإعمالًا لحكم المادة (180) من اللائحة الداخلية للمجلس، فقد طلبت الحكومة من المجلس استمرار النظر في مشروعات القوانين التي كانت قد تقدمت بها للمجلس، ولم تفصل فيها الهيئة التشريعية السابقة؛ فوافق المجلس بجلسته المعقودة يوم 14 من يناير سنة 2021 على إحالتها إلى اللجان المختصة.
وعقدت اللجنة المشتركة لنظره ثمانية اجتماعات في 18/1/2021، 7، 8، 14، 28/2/2021، و14، 30/3/2021، حضر جانبا منها الدكتور محمد معيط وزير المالية، وعملاً بحكم المادة (249) من الدستور أحال المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب بتاريخ 14 من مارس سنة 2021 مشروع القانون سالف الذكر لمجلس الشيوخ لأخذ رأيه فيه.
وقد وافق مجلس الشيوخ بجلسته المعقودة بتاريخ 17 من مايو سنة 2021، على مشروع القانون سالف الذكر وأرسل كتاباً مرفقًا به مشروع القانون بالصيغة النهائية التي وافق عليها المجلس إلى رئيس مجلس النواب فأحاله إلى اللجنة المختصة، وعقدت اللجنة المشتركة اجتماعاً بتاريخ 18/5/2021، لنظره بعد ورود رأي مجلس الشيوخ.
