ورش عمل بـ«العدل» تمهيدا لتعديل «الإجراءات الجنائية»
قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب إنه تم الاتفاق مع وزير العدل على إطلاق ورش عمل اعتبارا من يوم الإثنين الموافق 2 يناير.
الورش فى مقر وزارة العدل ولمدة أسبوعين، تمهيدا لعقد مؤتمر تعديل قانون الإجراءات الجنائية المقرر يوم 29 يناير لمدة يومين.
وأوضح العجاتى، فى مؤتمر صحفى اليوم الإثنين بمقر الوزارة، أنه التقى فى وقت سابق اليوم، المستشار محمد عيد محجوب نائب رئيس محكمة النقض وأمين عام مجلس القضاء الأعلى، لبحث الترتيبات الخاصة بهذا المؤتمر، لافتا إلى أن المستشار محجوب تم تعيينه أمينا عاما للمؤتمر، والمستشار هشام حلمى أمينا عاما مساعدا ومتحدثا باسم المؤتمر.
وأشار العجاتى إلى أن المؤتمر يأتى فى إطار تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى بإصدار هذا التشريع كقانون كامل للإجراءات الجنائية حتى تكون العدالة ناجزة، منوها بأن القانون قد يتطلب تعديل نصوص فى قانون الكيانات الإرهابية، من بينها منع من يتم إدراجه على قائمة الكيانات الإرهابية من ممارسة نشاطات دعوية.
وأضاف العجاتى أن المقترحات الصادرة عن المؤتمر سيتم رفعها إلى مجلس الوزراء تمهيدا لإرسالها إلى مجلس النواب لإصدار القانون.
وذكر أن هناك عددا من الدراسات تم وضعها تحت نظر البرلمان فيما يتعلق بالشهود فى الإجراءات الجنائية، وكذلك دور محكمة النقض فى التصدى لهذا الموضوع بدلا من إعادة الدعوى، كما أن هناك تفكيرا بالنسبة لإجراءات الرد والمرافعات بحيث تكون إجراءات الرد لسبب موضوعى وليس للتعطيل حتى يُقضى خلال أسبوع.
وأشار العجاتى إلى أن ما يعنى الحكومة هو التوصل إلى تشريع يلبّى حاجة المجتمع ويحقق العدالة الناجزة، لافتا إلى أن الحكومة تقدمت بمقترح حول قانون الكيانات الإرهابية حيث تم زيادة نص بألا يمارس المدرج على قانون الكيانات الإرهابية أى نشاط دعوى أو اجتماعى، حتى يتحقق الهدف من إدراجه.
ومن جانبه، قال المستشار محمد عيد محجوب الأمين العام للمؤتمر إن ورش العمل سيشارك فيها قضاة النقض، وممثلون عن جهات إنفاذ القانون (الأمن القومى والأمن الوطنى والرقابة الإدارية) للاستماع لآرائهم، كما يشارك كذلك رؤساء أقسام الحقوق فى الجامعات المصرية وممثلون عن نقابة المحامين ونادى القضاة، والجمعيات الأهلية ذات الصلة، إلى جانب دعوة ممثلين لجهات أجنبية مثل السفراء لحضور الجلسة الافتتاحية للمؤتمر.
ومن جهته، قال المستشار هشام حلمى المتحدث باسم المؤتمر إن هذا المؤتمر دعت إليه لجنة الإصلاح التشريعى برئاسة مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن المؤتمر سيخرج بتوصيات وهناك مهلة 15 يوما لكل من يرغب فى إبداء رأيه فى هذا الموضوع، حيث تتلقى اللجنة المقترحات بالبريد وكذلك على موقعها على الإنترنت الذى تم تفعيله أمس الأحد.
وأوضح حلمى أن ورشة العمل الأولى للمؤتمر ستكون بمشاركة ممثلى هيئات التدريس والمحامين، بينما ستشارك فى الورشة الثانية جهات إنفاذ القانون، لافتا إلى أن الورشة الثالثة ستكون بمشاركة الجهات القضائية، فيما تعقد الورشة الرابعة بحضور الجمعيات الأهلية ذات الصلة.
