“منشور الجمارك” أجبرنا على ترك السلع في الموانئ

 

 

 

قال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن هناك ارتباكًا في الحركة الاستيرادية حاليًا، انعكس عليه تكدس البضائع في 4 موانئ هي “بورسعيد، السخنة، دمياط والإسكندرية”، بعد منشور زيادة الأسعار الاسترشادية بقيم 100% و500%، مشيرًا إلى قيام مستوردين باعادة البضائع وعدم استلامها من الموانئ، بسبب تعدد الغرامات والأرضيات وارتفاع الأسعار.

وأضاف شيحة لـ”الوطن”، أن السلع المستوردة تواجه حاليًا مشكلات إجرائية تعطل الإفراج عنها، ما يكبل الشركات المستوردة تكاليف باهظة، خارجة عن التكلفة الفعلية لسعر هذه السلع المكدسة بالموانئ المصرية، حيث يتم دفع غرامات على تخزين البضائع في الموانئ، رغم أن سبب وجودها ليس صاحبها، لكن الإجراءات الخاصة الجديدة التي تتم بعشوائية، ودون دراسة وبطريقة مبالغ فيها، وكذلك إجراءات خاصة بالفحص والإفراج الجمركي والصلاحية.

وأوضح أن متوسط الغرامات التي تسدد يوميًا لملاك السفن الأجانب، وفق تقديرات مستأجري السفن وشركات الشحن والتفريغ، يبلغ ما بين 250 إلى 400 ألف دولار يوميًا، عن مجموع السفن المنتظرة، ما يؤثر سلبًا على الأسعار النهائية للسلع، خصوصًا بالنسبة للسلع.

وأشار إلى أن الغرفة أعدت مذكرة، سيتم تقديمها إلى رئيس الوزراء خلال أيام، تطالب فيه بإلغاء المنشور أو عدم تعميمه على كافة السلع المستوردة، وعمل دراسات قطاعية لكل قطاع صناعي، لتحديد الأسعار الاسترشادية للسلع والبضائع المتداولة، بما يحقق التوازن بين حق الدولة وحقوق الصناعة الوطنية من جهة، وحقوق المستوردين من جهة أخرى، والمطالبة بتطبيق أية قرارات تنظيمية بصورة تدريجية، مع منح مهلة للمجتمع التجاري لتوفيق أوضاعه مع ضوابطها، على أن تطبق على الرسائل التي سيتم التعاقد عليها بعد صدور القرارات، وليس التي تم شحنها بالفعل ووصلت للموانئ المصرية، مع التأكيد على مواسم الخارج، التي تشهد تخفيضات كبيرة على الأسعار، خاصة للسلع التي تعتمد على التصميمات التي تتغير بطبيعة الحال بصورة سنوية، وهو ما يجب مراعاته عند تقدير الرسوم الجمركية.

الوطن