دبلوماسيون: الجامعة العربية وضعت مجلس الأمن أمام مسئولياته بشأن السد الإثيوبي
من جديد يعود ملف أزمة السد الإثيوبي إلى أروقة مجلس الأمن الدولي بطلب عربي هذه المرة على خلفية مطالبة الجامعة العربية لمجلس الأمن لعقد جلسة طارئة لبحث أزمة السد الإثيوبي، لما يشكله من ضرر على دولتي المصب مصر والسودان.
الدعوة العربية لمجلس الأمن جاءت تفاديا لوجود حالة من انعدام الاستقرار بمنطقة القرن الإفريقي نتيجة للتأثير السلبي للسد على حياة الشعبين المصري والسوداني.
حالة التوافق العربي على نقل ملف أزمة السد إلى مجلس الأمن تشير إلى توافق عربي بشأن الأمن القومي المائي العربي وفي القلب منه الأمن القومي لمصر والسودان.
وفي هذا السياق، قال السفير محمد العرابي وزير الخارجية المصري الأسبق إن التوجه العربي لمجلس الأمن يحتاج إلى تحرك عربي سواء على صعيد مصر والسودان أو على صعيد البعثة الجامعة العربية أو على مستوى مجموعات العمل الأربعة المكلفة من الدول العربية بمتابعة أزمة السد الإثيوبي وتأثيرها على مصر والسودان ولاسيما تونس بصفتها عضو غير دائم بمجلس الأمن.
وأوضح العرابي في تصريحات خاصة لـ”بوابة الأهرام” أن القرار العربي الذي تم اتخاذه في هذا السياق له تداعيات على تطوير العمل العربي المشترك، مشددا على أن هناك رغبة عربية شبه مجمع عليها بوجود حالة من التكاتف لتجاوز الخلفات.
وأشار وزير الخارجية الأسبق إلى أن حالة التوافق العربي القائمة تحتاج الآن إلى تحرك سريع لإقناع إحدى الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن الخمسة للمطلب العربي وفقا للائحة الداخلية المنظمة لعمل المجلس.
وأضاف العرابي: “كما أنه من الضروري أن يتسم التحرك العربي بالتضافر والتكامل في تلك القضية لحشد أكبر تأييد للدول الخمسة عشر أعضاء مجلس الأمن لبحث ذلك الملف تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة لكي يأخذ القرار الصادر عن المجلس صفة الإلزامية القانونية في التطبيق ولو باستخدام بنود العقوبات على اختلافها”.
وتابع: “يمكن القول بأن الإجماع أو التوافق العربي حتى لو كان بالتصويت بشأن أزمة السد الإثيوبي أعطى ذلك الملف المزيد من الزخم على الصعيد الدولي بفضل قوة الدفع العربية المشتركة”.
واختتم “العرابي”: “الموقف العربي المشترك بشأن أزمة السد الإثيوبي نقل الملف من كونه أزمة مصرية سودانية مع أديس أبابا إلى كونه أزمة عربية يدافع فيها العرب عن أمنهم القومي المائي في مختلف الاتجاهات بدأت بتكاتفهم في دفاعهم عن القاهرة والخرطوم وحقوقهم التاريخية في مياه نهر النيل، التحرك العربي على الصعيد الدولي له عدة أهداف إستراتيجية يأتي في مقدمتها ضمان حالة من الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي والتي تؤثر على حركة النفط عالميا وهو ما سيؤثر بالتبعية على الاقتصاد العالمي.
الجهود العربية التي تبذلها الدول العربية تأتي في سياق التأكيد على الجهود المصرية التي والسودانية التي بذلت بغرض الوصول إلى حل سياسي وتجنب أي خيارات قد تؤثر سلبيا على وضعية المنطقة التي تعاني في الأساس من اضطرابات.
وفي هذا السياق، قال السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق ، إن الجهود العربية تأتي في لحظات دقيقة للغاية وأنه على المجتمع الدولي عبر مجلس الأمن أن يتحمل مسئوليته تجاه أزمة السد الإثيوبي”.
وأوضح حجازي في تصريحات خاصة لـ”بوابة الأهرام” أن مصر السودان أطلعت الدول العربية على المساعي والحلول التي بذلتها من أجل التوصل إلى حل للأزمة في ظل تعنت إثيوبي غير مسبوق، مشددا على أن القرار العربي بالذهاب إلى مجلس الأمن الدولي جاء في ظل قناعة عربية بأن الجانب الإثيوبي ليس لديه الرغبة الجادة في الوصول إلى حل سياسي بما سينعكس على الاستقرار بالمنطقة.
وأشار حجازي إلى أنه من المتوقع أن تشهد الساحة الدولية تحركات عربية مكثفة بعد توافق الدول العربية على خطورة السد على دولتي مصر والسودان، موضحا أن طرح الملف للبحث بمجلس الأمن يتطلب موافقة أحد الدول الخمسة دائمة العضوية بالمجلس للطلب التونسي.
ولفت حجازي إلى أن التحرك العربي لابد أن يتسم بالسرعة لحشد موقف دولي ولاسيما من الدول الخمسة عشر الأعضاء بالمجلس لاتخاذ قرار بفرض حل على الجانب الإثيوبي والذي أظهر تنت شديد تجاه جميع الحلول التي قدمتها القاهرة والخرطوم.
وأكد مساعد وزير الخارجية الأسبق أن زيارة المبعوث الأمريكي لمنطقة القرن الإفريقي قام بزيارة إلى الرياض لاستطلاع الموقف العربي تجاه الأزمة ولاسيما الموقف الخليجي الذي سيتأثر في حالة زعزعة الاستقرار في تلك المنطقة بسبب تأثيرها على منطقة المضايق والتي يمر عبرها النفط الخليجي.
وشدد حجازي على أن الضغوط العربية قد تجبر مجلس الأمن والقوى الدولية الكبرى على اتخاذ تحرك أكثر سرعة وحسم في قضية أزمة السد الإثيوبي، موضحًا أن الضغوط العربية التي ستتم خلال الفترة المقبلة قد تم أفق لحل الأزمة عبر توافق سياسي بين القاهرة والخرطوم من جانب وأديس أبابا من جانب آخر.
واختتم مساعد وزير الخارجية الأسبق تصريحاته: “أنه في حالة عدم الوصول لنتائج سياسية في تلك الأزمة سريعا وعدم قدرة المجتمع الدولي على الضغط على إثيوبيا للوصول إلى حل سياسي فإن ما حذرت منه القيادة السياسية المصرية من أن المساس بالأمن القومي المائي سيكون له تداعياته الخطيرة على استقرار المنطقة سيكون أمرا واقعا”.
بوابة الاهرام
